الفهرس 
الرقابة على التكييف القانونى فى المواد الجنائية :دراسة مقارنة فى التشريعات المصرى و الفرنسى و الالمانى و البحرينى
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 141 |  |  |
| | | from | 141 | | |
المستخلص
لقد توصل الفكر القانونى الى ما يسمى بالتكييف: و هو همزه الوصل مابين الوقائع المعروضه على القاضى و القانون المنطبق عليها و بدون التكييف يتخبط القاضى فى الحل القانونى للنزاع المعروض عليه و من ثم تتسم حلوله بالغموض و تخلو من الفن و المنطق و من خلال دراسة التكييف القانونى تبين ان التكييف القضائى و ان كان من طبيعة اجرائيه الا ان دور القاضى الجنائى مقيد بالقانون الموضوعى (قانون العقوبات و التشريعات الجنائية الخاصة) و الباحث لا يؤيد التفرقة بين انواع التكييف القانونى و خاصة التكييف القضائى باعتبار ان التكييف التشريعى هو النموذج القانونى للجريمة او الواقعة الجنائية كما اوردها المشرع: و من ثم فإن وصف المشرع او تكييفه هو النموذج القانونى للجريمة أما التكييف القانونى الذى يمارسه القضاء فهو للاعلان او الكشف عن القاعدة القانونية فى ضوء ارادة المشرع