Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية القانونية للحق فى تكوين الاسرة /
المؤلف
فرج، عادل رافت عبداللطيف جمعة.
هيئة الاعداد
باحث / عادل رافت عبداللطيف جمعة
مشرف / السيد خليل هيكل
مناقش / دويب حسين صابر
مناقش / ابراهيم احمد عبدالرحمن
الموضوع
ادارى -
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
463 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 459

from 459

المستخلص

تشكل الأسرة اللبنة الأولى في صرح المجتمع وبناء الدولة، فهي النواة التي تنبثق منها جميع العلاقات البشرية، الأمر الذي جعلها بمثابة وحدة قياس المجتمع الأساسية، إذ يقوى بقوتها ويضعف بضعفها. فلا يتصور ثمة تطور يحدث في المجتمع، دون أن تكون الأسرة سليمة متماسكة يسود بين أفرادها الوئام والسلام.
وقد عنيت الأديان السماوية بصفة عامة، والإسلام بصفة خاصة بالأسرة، ووضعت الضوابط والشروط والقواعد التي تحدد لها المنهج السليم والصحيح، من حيث تكوينها منذ لحظة التفكير في الزواج لتكوين أسرة وحتى إتمامه، بل واستمراه وذلك لقدسية تلك العلاقة والتي وصفها القرآن الكريم بأنها ” ميثاق غليظ”.
تتنوع الضمانات القانونية لحماية الحق في تكوين الأسرة, وتتمثل أهم هذه الضمانات في اعتراف الوثائق الدستورية بها باعتبارها الوسيلة القانونية السامية في سلم القواعد القانونية في الدول المعاصرة, وكذلك مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الأسرة وفي الحقوق الناشئة عنها والمترتبة عليها, فنصت المادة (11) من دستور 4014 لجمهورية مصر العربية على :” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور”, وكذلك مبدأ المشروعية يعتبر الضمان الحيوي والأساسي لحماية الحق في تكوين الأسرة , إذ يوجب على الدولة أن تكون كل أعمالها وتصرفاتها وقراراتها التي تتخذها أيا كان موضوعها مطابقة لمبدأ المشروعية وبذلك يصبح مبدأ المشروعية عاصمًا من الحكم البوليسي ومن الانحراف في استعمال السلطة .
كما تتنوع الحماية الدستورية والقضائية للحق في تكوين الأسرة الي : الحماية الدستورية : هي أسمى درجات الحماية من حيث أنها تستهدف الرقابة على أعمال السلطة التشريعية من حيث أهمية اتصاف القوانين الصادرة عنها مع أحكام الدستور الذي ينظم الحريات والحقوق الأساسية للأفراد , كما تباشر ذات الرقابة على اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية والتي تتولاها المحكمة الدستورية العليا , والحماية الإدارية : ذات دور رقابي هام علي الجهات والسلطات الإدارية فيما يصدر عنها من قرارات مختلفة تمس حق من حقوق الإنسان أو تصيب مظهر من مظاهر الحرية الشخصية والتي يباشرها مجلس الدولة .
وإذا كانت الحماية الدستورية هي أسمى درجات الحماية للحق في تكوين الأسرة فإن الحماية الإدارية هي أوسع أنواع الحماية القانونية وأشملها .