الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعرض البحث أهمية تنظيم النمو العمرانى على الاراضى الزراعية لتوفير بيئة عمرانية مستدامه من خلال تطبيق آلية إعادة ترتيب الاراضى التى تعتمد على المنهج التشاركى من خلال الدخول فى مفاوضات مع ملاك الأراضى للحصول على نسبة من أراضيهم - قبل بناءها - لتوفير نسبة الفراغات و الخدمات العامة الملائمة لتوفير بيئة عمرانية مستدامة: لدراسة كيفية تحقيق ذلك تناول البحث بالدراسه المكونات و الجوانب الاساسية الواجب توافرها لتطبيق الآلية من خلال دراسة التجارب العالمية المختلفة لاستخلاص الاطار التقييمى لتطبيقها: استخدام هذا الاطار لدراسة و تحليل التجربة المصرية: لتحديد أهم الإمكانيات التى يمكن ان تقدمها هذه الآلية و أهم المعوقات التى تواجهها على أرض الواقع. ثم قدم البحث إطار عام متكامل لكيفية تطبيق آلية إعادة ترتيب الاراض بمصر مع تحديد أهم متطلبات تطبيقه (القانونية - الادارية - المالية و التخطيطية). لتقييم نتائج تطبيق الإطارالمقترح على البيئة العمرانية الناتجة: استخدم الباحث منهج التحليل الكمى و منهج التحليل المقرن فى الوصول لمقترحات حول متطلبات تحقيق استدامة البيئة العمرانية و المعايير الفنية التى يحددها القانون لتحقيقها. البحث اعتمد البحث على استبيان آراء الخبراء و المتخصصين لإختبار نتائج الدراسات النظرية و التحليلية و التطبيقية باستخدم المنهج التحليل الإحصائى الوصفي فى الوصول لنتائج البحث النهائية. التى تتلخص فى ضرورة انشاء جهه تنفيذية تكون مسئولة عن جمع المعلومات و الخرائط: عقد ورش العمل و الاجتماعات: وضع المخطط: إعادة توزيع الاراضى التنفيذ و اخيرا المتابعه: كما قام الباحث بتحديد متطلبات تطبيق هذا النموذج قانونيا: أقتصاديا و إداريا. بالاضافة الى ضرورة مراجعه المعايير الفنية التى يحددها القانون لتقسيم الاراضى نظرا لعدم مراعاتها لظروف و احتياجات السكان الفعلية فى المدن المصرية باختلاف احجامها السكانية و ظروفها الأقتصادية و الإجتماعية المختلفة |