الفهرس 
مفهوم التلوث البيئى وأنواعهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 325 |  |  |
| | | from | 325 | | |
المستخلص
يعد سوء تصرفات البشر فى استخدام المياه فى الحياة المعاصرة سبباً لقلة المياه وتلوثها ، مما قد يحدث الفقر المائى ، ويعرض العالم إلى حرب مائية تنعكس آثارها على التنمية بشكل عام . لذلك أصبحت المشكلات البيئة بصفة عامة ومشكلة تلوث المياه بصفة خاصة تتصدر أولويات هموم سكان العالم ، لما قد ينتج عنها من آثار مدمرة على صحة الإنسان والكائنات الحية ، نتيجة تصرفات البشر وأفعالهم ، وعدم اهتمامهم بحمايتها ، إضافة إلى ما تعانيه من تدهور واستنزاف وسوء استخدام ، حتى وصلت الأمور إلى وضع حرج أصبح يخشى مع استمراره حدوث مشكلات بيئية لا طاقة للبشرية بها.
ولقد هدفت الدراسة إلى إظهار مصادر تلوث المياه بالتطبيق على مياه نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط ، وبيان الآثار السلبية الناجمة عن الأفعال المؤدية إلى ذلك التلوث للحد منه والوصول إلى كيفية حماية هذه المياه ، وبيان نطاق المسئولية القانونية على مرتكبى هذه الأفعال من خلال بيان أساس تلك المسئولية فى القانون الوطنى ، والأسس الجديدة المطبقة فى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وبيان ضوابط دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلوث مياه الأنهار والبحار من خلال تحديد القضاء المختص بنظر دعوى التعويض عن الضرر البيئى والقواعد الخاصة بتقادم تلك الدعوى ، وبكيفية تقدير ذلك التعويض وطرقه وحدوده فى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، كما تهدف إلى بيان دور الجهود الوطنية والدولية فى حماية البيئة المائية من التلوث.
ولقد انحصرت مشكلة الدراسة فى أن البيئة الإنسانية لبنى البشر واحدة ، فالتيارات الهوائية تلامس مياه الأنهار والبحار والمحيطات وتلوثها ، ومياه الأنهار تصب فى البحار وتلوثها أيضاً ، والطيور والحيوانات تنتقل من البيئة البرية إلى البيئة المائية وتنقل معها الملوثات المختلفة. ولقد ازدادت أهمية معالجة هذا الموضوع فى هذه الآونة التى كثرت فيها الحوادث البحرية ، الأمر الذى أدى إلى موت مئات الآلاف من الحيوانات والكائنات البحرية فى البحار والمحيطات. وكذلك نهر النيل العظيم الذى يبكى على ما يلقى فيه من أسوان حتى مصرف الرهاوى الذى يرمى فى فرع رشيد . ومن ثم كان هناك إشكالية مطروحة تتمثل فى تحديد مدى كفاية النصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المتخذة لحماية البيئة المائية من التلوث؟
ولقد تناولت الدراسة تلك الموضوعات بالعرض والتحليل كالتالى:
الإطار العام للدراسة: واشتمل عل مشكلة الدراسة ، أهمية الدراسة ، أهداف الدراسة ، فروض الدراسة ، منهجية الدراسة ، حدود الدراسة ، كما تعرض لبعض الدراسات السابقة التى استند لها الباحث.
تناول الفصل الأول: مفهوم التلوث البيئى وأنواعه المختلفه، ويمكن إيجاز ما تم مناقشته فيه فى أن التلوث البيئى هو أى تغيير فى خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية. ولقد سلك المشرع المصرى فى قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994م المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م الاتجاه القائم على فكرة تعريف الأنواع المختلفة للتلوث ، فأدرج ضمن مواده تعريف تلوث البيئة ، تدهور البيئة ، تلوث الهواء ، والتلوث المائى. بخلاف الاتجاه الذى سلكته دول أخرى التى أدرجت فى قوانينها المتعلقة بحماية البيئة تعريف تلوث البيئة فقط دون التعرض لتعريف أنواع أخرى من التلوث. ولما كانت مصر باعتبارها جزءاً من العالم وإقليمها الجغرافى متصل بالكرة الأرضية ، كان من الطبيعى أن تتأثر بالمشكلات العالمية والتى منها مشكلة حماية البيئة المائية من التلوث لاسيما أن لديها من المشكلات المتعلقة بالبيئة المائية خاصة فى مياه نهر النيل والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر ما يدعوها للإسراع بالحد منها ورعايتها لتبقى سليمة وصحية وملائمة.
وتناول الفصل الثانى: مصادر تلوث المياه المختلفة بالتطبيق على نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط ، والأضرار الناتجة عنه ، ودور الجهود الدولية والوطنية فى حماية البيئة المائية من التلوث. ويمكن إيجاز ما تم مناقشته فيه فى أن الإنسان ونتيجة استغلاله للبيئة التى يعيش فيها ، وتدهور السلوكيات وتآكل قواعد الأخلاق قد لوث البحار والأنهار والمحيطات بمخلفات الصرف الصحى للمدن المقامة على السواحل ، وأنشأ المصانع التى تلقى بها آلاف الأطنان من مخلفات الصرف الصناعى ، وشيد السفن التى تقوم بشحن المخلفات الكيماوية الخطرة وإلقائها فى عرض البحار والأنهار والمحيطات، كما شيد ناقلات البترول التى تجوب البحار والمحيطات لنقل النفط من مناطق إنتاجه إلى مناطق استهلاكه، حيث تتسرب كميات كبيرة منه سواء عن عمد أو إهمال، أو نتيجة حوادث النقل البحرية وغرق تلك الناقلات، أو نتيجة أعمال التنقيب على النفط ومشتقاته. كما أنه وفى سبيله للقيام بالتجارب النووية وتطوير الأسلحة الذرية فى قاع البحار فقد تسبب ذلك فى تلوث المياه بالنفايات الخطرة والمواد المشعة. كما أنه استخدم المواد الكيماوية فى صيد الأسماك ، والمبيدات الحشرية فى مقاومة الآفات الزراعية والحشائش، كما استخدم الأسمدة الكيماوية فى الزراعة بطريقة لوثت النباتات والثمار، الأمر الذى أدى بالكثير من الأضرار الناتجة عن تلوث تلك المياه تمثلت فى الأضرار التى لحقت بالثروة السمكية والزراعية فضلاً عن الأضرار التى لحقت بالمياه ذاتها من فساد صلاحيتها للاستعمال أو تغيير خواصها ، ومنها وجدت طريقها إلى الإنسان الذى أصيب بالأمراض الخبيثة ، وكذا الأضرار التى لحقت بالمحميات الطبيعية وقطاع السياحة.
كما تناول الفصل الثالث: الأساس القانونى للمسئولية المدنية الناجمة عن تلوث مياه الأنهار والبحار. ويمكن إيجاز ما تم مناقشته فيه فى تحديد أساس تلك المسئولية فى القانون الوطنى، والأسس الجديدة المطبقة فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وبيان ضوابط دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلوث مياه الأنهار والبحار من خلال تحديد القضاء المختص بنظر دعوى التعويض عن الضرر البيئى، والقواعد الخاصة بتقادم تلك الدعوى، وبكيفية تقدير ذلك التعويض وطرقه وحدوده فى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كانت أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة :
1- أن المشرع المصرى قد اهتم منذ زمن بعيد بحماية البيئة المائية من التلوث، واستمر ذلك الاهتمام بصدور قانون حماية البيئة الحالى رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م. إذ صارت واجهة التطبيق بشأن حماية البيئة المائية من كافة أنواع التلوث القواعد الواردة فى الفـرع الأول مـن الفـصل الأول من الباب الثالث من القانون أنف البيان.
2- على الرغم من الأهمية البالغة لنهر النيل بالنسبة لدول حوض النيل كافة بما فيها مصر، نجد أنه لا توجد اتفاقية دولية بين تلك الدول ، بقصد مكافحة مصادر تلوث البيئة النهرية له ، أو خفضها أو السيطرة عليها.
3- نظراً لاستشعار دول حوض البحر المتوسط بمدى الخطورة التى تنجم عن تلوث مياهه، ومدى تأثيره على كل ما يحيط أو يتصل به، فما كان عليها إلا أن تتفق على حمايته من التلوث بموجب اتفاقيات إقليمية، وكان ذلك اعتباراً من اتفاقية برشلونة سنة 1976م والتى وقعت عليها مصر بصفتها إحدى دول حوض المتوسط وأكبر البلدان السبعة وعشرين المطلة عليه من حيث عدد السكان.
4- لم يتطرق المشرع المصرى بنصوص خاصة منظمة للمسئولية عن أضرار التلوث البيئى بصفة عامة بما فيها بيئة الأنهار والبحار، ولم يحلها صراحة للقواعد العامة، إلا أنه يمكن القول بأنه قد أخذ بالمسئولية شبه الموضوعية فى نظرية مضار الجوار غير المألوفة.
5- فيما يتعلق بتقادم دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة بصفة عامة بما فيها بيئة الأنهار والبحار، نجد أن المشرع المصرى لم يتطرق لمسألة تقادم النزاع البيئى بنص خاص ولم يضع استثناءً له. وبالتالى فإن تلك الدعوى تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى المصرى، حيث تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
كانت أهم التوصيات فى مجال الدراسة :
1- يتعين على الأجهزة المعنية فى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وجميع دول العالم، والجامعات ومراكز البحوث، تشجيع الأبحاث العلمية والدورات المتخصصة والإكثار منها فى مجالات تلوث البيئة بصفة عامة، والبيئة المائية بصفة خاصة والتى تحمل طابع التوجيه والإرشاد لمكافحة ذلك التلوث ومعالجة حالاته. كما يتطلب الأمر اعتبار التوعية البيئية وتوجيه الإعلام ووسائله الفعالة أمراً هاماً بالنسبة لجميع الدول، تفرضه فى مناهج التعليم للوقوف فى وجه هذه الظاهرة الخطرة، وتوعية المجتمع بأخطارها، ونشر النتائج الضارة التى تؤدى إليها وذلك فى وسائل الإعلام المختلفة حتى تعم الفائدة.
2- ضرورة أن يقوم برنامج الأمم المتحـدة للبيئة بتقديم المساعدات المالية والفنية للدول النامية حتـى تـتمكن مـن تحسين وحماية بيئتها المائية، وضرورة وضع نتائج الأبحاث الخاصة فى هـذا الشأن تحت تصرف تلك الدول.
3- يتعين على دول حوض المتوسط أن تسعى نحو إبرام اتفاقية لحمايته من التلوث، لاسيما التلوث النفطى والتلوث بالنفايات الذرية الخطرة والمواد المشعة الناتج عن كوارث الحروب والنزاعات المسلحة أو حتى المناورات والتدريبات العسكرية التى تستغل الطبيعة أسوء استغلال، وعدم التساهل فى ملاحقة من يتسبب فى تهديد بيئته بفرض عقوبات اقتصادية ومالية على الدول التـى تعمل على تلوث مياه البحر الأبيض المتوسط.
4- يجب اعتبار نهر النيل ومسطحاته وما على ضفافه ، بدءاً من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب دمياط ورشيد بالبحر الأبيض المتوسط محمية طبيعية بالمفهوم الوارد فى القانون رقم 102 لسنة 1983م فى شأن المحميات الطبيعية، الأمر الذى من شأنه تعزيز حماية بيئة نهر النيل ودفع أخطار التلوث. كما نرى ضرورة إنشاء جهة مستقلة تكون مسئولة عن إنفاذ القوانين الخاصة بحماية نهر النيل من التلوث فى مصر تكون تابعة وتحت إشراف وزارة البيئة، من أجل تفعيل وإحكام الرقابة على صيانة نهر النيل والمجارى المائية.
5- يجب على المشرع المصرى وضع ضوابط خاصة بدعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة بصفة عامة بما فيها الأضرار الناجمة عن تلوث بيئة مياه الأنهار والبحار، خاصة فيما يتعلق بالقضاء المختص بالفصل فى تلك الدعوى، وتقادمها. ذلك أن المشرع لم يضع قواعد استثنائية خاصة بالقضاء المختص بالفصل فى تلك المنازعات، كما أنه لم يتطرق لمسألة التقادم فى النزاع البيئى بنص خاص ولم يضع استثناءً له، وبالتالى فإن دعوى التعويض عن الأضرار البيئية تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى المصرى.