الفهرس 
تمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 182 |  |  |
| | | from | 182 | | |
المستخلص
في ظل التطور الذي يشهده النظام المالي العالمي ظهرت ما يًعرف بصناديق الثروة السيادية وهى عبارة عن صناديق تكمن مهمتها في تسيير وإدارة مختلف الثروات والاحتياطيات المالية للدول حيث تقوم الدول بإنشاء هذه الصناديق لأهداف اقتصادية فهي صناديق حكومية تعود ملكيتها للدولة وتتكون من أصول مالية يتم تمويلها بالفوائض المالية للدولة، وقامت مختلف الدول بإنشاء صناديق الثروة السيادية لعدة أسباب تختلف هذه الأسباب باختلاف أهداف كل دولة، ومصادرها ولكن عموما فإن هذه الصناديق تحقق أهدافا اقتصادية وتسمح في حالة وجود اختلالات في إيرادات الدولة بتغطية العجز المالي لها فهي تهدف إلي المحافظة على الفوائض المالية الكبيرة لهذه الدول وزيادة عوائدها([() مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، دور صناديق الثروة السيادية في الاقتصاد العالمي: صندوق مصر السيادي بين دوافع التأسيس والأهداف، 2020، ص 1.]).
وأصبحت هذه الصناديق أحدث وأهم قضية على مستوى العالم، وتدار هذه الصناديق من قبل المؤسسات والجهات الرسمية للبلدان المالكة لها، ويكمن الغرض من إنشائها في تحويل جزء من العوائد التي تحصل عليها لصالح الأجيال القادمة بعد نضوب المواد الأولية، وتكون الدخول السنوية لهذه الدول غير مرتبطة بأسعار المواد الأولية المعرضة لصدمات اسعار النفط، ومدى كفاءتها وفاعليتها في إنشاء بعض الدول لتلك الصناديق وبيان مدى استفادتها، مع الاشارة الى كيفية وضع نموذج ومقترح استراتيجي لصندوق ثروة سيادي في بعض الدول الأسيوية يعمل على معالجة صدمات اسعار النفط الخام نتيجة لطبيعة الاقتصادات الريعية، ويعمل على ضمان حقوق الأجيال القادمة من الثروة النفطية الناضبة واستثمارها للحصول على عوائد أكبر في المستقبل.
وتواجه العديد من البلدان ذات الاقتصاديات الريعية مشكلة اعتمادها الرئيس على الموارد الطبيعية غير المتجددة خاصة البلدان النفطية، إذ تشكل الايرادات النفطية أكثر من90% من الصادرات، ولذا فهي تعاني من اختلالات هيكلية تجعلها عرضة للصدمات الخارجية والأزمات الدورية ومنها الصدمات الناتجة عن عدم استقرار أسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية وانعكاسها على معظم المتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن مواجهة الانعكاسات السلبية للتدفقات المالية الناتجة عن الثروات الطبيعية، وهذا ما عانته الدول المنتجة للنفط مؤخراً نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام، الأمر الذى نتج عنه العلاقة الظاهرة بين إزدهار التنمية الاقتصادية بسبب وفرة الموارد الطبيعية وانخفاض قطاع الصناعات التحويليلة أو الزراعية([()زهراء حسين حسان، صناديق الثروة السيادية ودورها في الحد من صدمات أسعار النفط الخام تجارب مختار مع الإشارة الى العراق، رسالة ماجستير، (كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد، 2015)، ص 1.]).
وشكلت ظاهرة صناديق الثروة السيادية أبرز معالم النظام النقدي والمالي الدولي في بداية القرن الواحد والعشرين والتى تتمثل في دخول صناديق دول ذات الوزن الثقيل مثل الصين وروسيا بصفتها صناديق استثمار ذات طبيعة خاصة وباعتبارها هيئات مالية تابعة للحكومات، فعلى الرغم من أن نشأتها تعود إلى النصف الثاني من القرن الماضي، إلا أن نموها المتسارع حجماً وعدداً وصعودها القوي في الساحة المالية الدولية دون التقيد بمعايير الاستثمار المالي الخارجي، جعلها محل اهتمام السياسيين ومراكز التصنيف المال العالمي على المستوى الدولي، خاصة من قبل الدول المستقبلة لاستثماراتها، كل ذلك مرتبط بالمحيط الدولي الذي ميزته ظواهر جديدة منها سياسة التنويع في استثماراتها بعيدا عن السندات الحكومية وباتجاه الاستثمار في أسهم الشركات الدولية المدرجة في البورصة، فضلا عن خلق صناديق سيادية من طرف دول حديثة وصاعدة والتوقع للمزيد منها مستقبلاً. ولقد أصبحت صناديق الثروة السيادية موضع اهتمام متزايد لدى محللي أسواق المال وصانعي السياسات والهيئات التشريعية الوطنية بسبب الجدل الدائم حولها، إذ تساور الدول المتلقية مخاوف بشأن الصناديق السيادية في ضوء تزايد أحجامها واتساع نشاطها وتنوع استراتيجياتها الاستثمارية، ولقد أخذت هذه الصناديق أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي وبخاصة بعد نجاحها في صنع رؤوس أموال كثيرة في المصارف الأوروبية والأمريكية، حتى غدت أحدث وأهم قطبية في مجال المال والتمويل على مستوى العالم.
ونمت هذه الصناديق بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة من حيث الحجم والعدد، حيث أنشئت في البداية من قبل الدول المصدرة للنفط أوبك (OBEC)، وتم اعتمادها من عدد من اقتصاديات دول شرق آسيا، وأعربت الكثير من الدول عن اعتمادها في السنوات القادمة على تلك الصناديق، حيث تزايدت أهمية صناديق الثروة السيادية فأصبحت من اللاعبين الأساسين في الأسواق المالية العالمية، واعتبرت وسيلة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي الدولي، وفى ظل هذا التنامي لحجم وأهمية الصناديق السيادية زادت مخاوف الدول الغربية، وزادت معها المخاطر الحمائية، حيث أصبح الكثيرون يرون في الصناديق السيادية تهديداً مباشراً لاستقرار النظام المالي([()أحمد إبراهيم محمد متولى دهشان، أثر صناديق الثروة السيادية على تمويل المشروعات في مصر: دراسة مقارنة، مجلة مصر المعاصرة: مصر، المجلد (106) العدد (517)، 2015، ص 23.]).
2- مشكلة الدراسة:
تعاني الدول النامية عامة من مشكلة ندرة الموارد المالية اللازمة لتمويل برامجها التنموية، وكذلك الدول الغنية منها، لأن معظم هذه الدول الأخيرة دول ريعية، تعتمد علي مصدر شبه وحيد في تمويل النفقات العامة، وغالباً ما يكون النفط كدول الخليج، وتعاني هذه الدول من مشكلة تذبذب أسعار صادراتها الريعية، مما يسبب لها مشاكل عند تنفيذ برامج التنمية، مما دفع الكثير من هذه الدول إلي اللجوء إلي تكوين صناديق الثروة السيادية لمثل هذه الظروف.
وجاءت هذه الدراسة لتطرح إشكالية تدور حول الوضع الراهن لصناديق الثروة السيادية ومدى تأثير هذه الصناديق على اقتصاديات بعض الدول الآسيوية، وهذا كله يأتي في ظل مساعي القائمين عليها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وعليه تتمثل مشكلة الدراسة، في محاولة الإجابة عن السؤال التالي:
إن صناديق الثروة السيادية ذات تأثير معنوى فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي فى الدول المختارة موضع الدراسة؟
3- أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة، في النقاط التالية:
أ- تسلط الدراسة الضوء على أحد القضايا الأساسية التي أخذت إهتمام الدول العالمية والدول النفطية وهي صناديق الثروة السيادية، والتي من الممكن أن تكون مورداً مالياً مهماً للدول النفطية، وأن هذه الصناديق أصبحت ضرورة لازمة للاقتصاديات الريعية النامية لمواجهة العجز في الموارد المالية التي يمكن أن تتعرض لها هذه البلدان في ظل تقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
ب- تُعد صناديق الثروة السيادية إحدى الآليات لتنويع مصادر الدخل القومي التي تم إنشاؤها في كثير من دول العالم لا سيما النفطية منها لغرض استثمار الفوائض المالية، التي تتحقق نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام لتمويل البرامج والسياسات الاقتصادية المعدة في الموازنة العامة والتي تمثل العوائد النفطية المصدر الرئيس لتمويلها في هذه الدول.
ج- تعتبر الصناديق السيادية إستثماراً طويل الأجل لأن لها القدرة على تحمل التقلبات قصيرة الأجل للسوق ليكون عامل استقرار للأسواق المالية عبر تنويع المحافظ الاستثمارية من جانب، وصمام أمان يحمى الاقتصاد القومي والمؤسسات الاقتصادية من الآثار السلبية للأزمات التي تحدث بسبب تقلبات الأسعار العالمية للنفط من جانب آخر، وبالتالي فإنها سوف تساهم في معالجة الاختلالات المالية على الصعيدين المحلى والعالمي عن طريق نقل الأموال من دول الفائض إلى دول العجز، وتقوية الشراكات والمصالح المشتركة للتكتلات الاقتصادية.
4- أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق عدة أهداف، وأهمها:
أ- بيان مفهوم صناديق الثروة السيادية وأنواعها وأهدافها وخصائصها.
ب- تحديد أثر صناديق الثروة السيادية على اقتصاديات الدول.
ج- التعرف على تأثير صناديق الثروة السيادية على اقتصاديات الدول المضيفة/ المالكة.
5- فروض الدراسة:
تسعي الدراسة إلي التحقق من صحة الفرض التالي:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابية بين صناديق الثروة السيادية والنمو الاقتصادي في بعض الدول الآسيوية.
6- حدود الدراســة:
أ- الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على ، الامارات - الصين – سنغافورة – روسيا .
ب- الحدود الزمانية: اقتصرت الدراسة على الفترة من(2000 – 2019).
7- بيانات الدراسة:
الحصول علي بيانات الدراسة بالاستعانة بالمصادر التالية:
1-التقارير السنوية لبيانات البنك الدولي.
2-المراجع العربية والأجنبية المختلفة (الرسائل- الكتب- الدوريات- التقارير....إلخ).
ج- الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت).
8- منهج الدراسة:
ارتكز منهج البحث فى هذه الدراسة على جانبين، هما:
الأول : الجانب النظري:
تم الإعتماد على كل من المنهج العلمي الاستقرائى والاستنباطى معاً فى جانب الدراسة النظري، وعلي بعض الدراسات في هذا المجال، وذلك لاستنباط مجموعة من الدروس المستفادة، كما تم الاعتماد على المنهج الوصفى والتاريخى لإستعراض الأبعاد النظرية لموضوع الدراسة.
الثانى: الجانب التطبيقى:
استخدم الباحث الأسلوب التحليلي لتحليل البيانات، وكذلك الأساليب القياسية لقياس العلاقة بين المتغيرات الخاضعة للدراسة، وذلك باستخدام برنامج SPSS، وتم استخدام النموذج التالي:
Y=a0+ a1X1+ a2X 2+ a3X 3+ a4X 4
حيث أن:
-المتغير التابع:
(Y): الناتج المحلى الاجمالى.
-المتغيرات المستقلة:
(X1): حجم صناديق الثروة السيادية.
(X2): الصادرات.
(X3): الإحتياطي النقدي.
(X4): الاستثمار.
9- الدراسات السابقة:
أولاً: الدراسات العربية:
الدراسة الأولي: (سلمان:2012)([() هزاع داود سلمان، الصناديق السيادية ودورها في الاقتصاد العالمي، المجلد(5)، العدد (11)، 185-228، أداب الكوفة، العراق، 2012.]):
بعنوان:” الصناديق السيادية ودورها في الاقتصاد العالمي”:
هدفت الدراسة إلي التعرف على أهمية الصناديق السيادية في الاقتصاد العالمي وبيان دورها في مواجهة الأزمات المالية، وتوصلت الدراسة إلى أن الصناديق السيادية لها دور اقتصادي مهم وتقوم بتنفيذ استثمارات مدروسة على الرغم من المخاطر في الأسواق العالمية، وأصبح لها مردودات استثمارية ايجابية، وعلى الدول التي تمتلك تلك الصناديق الاستثمار في الأسواق العالمية من خلال استثمارات تلك الصناديق وأهمية تنويع الاستثمارات لحماية أموال تلك الصناديق من مخاطر واضطرابات الأسواق والأزمات المالية. وتمارس الصناديق السيادية دوراً مهماً في حركة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل لأية دولة وكل بلد له ثروات ورؤوس أموال وفوائض فإنه يبحث عن أفضل الأماكن والقطاعات لاستثمار هذه الثروات والأموال في كل المناطق والقطاعات الصناعية والعقارية والتكنولوجية، وتمارس الصناديق السيادية دورا مهما في حركة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل لأية دولة وكل بلد له ثروات ورؤوس أموال فوائض فإنه يبحث عن أفضل الأماكن والقطاعات لاستثمار هذه الثروات والأموال في كل المناطق والقطاعات الصناعية والعقارية والتكنولوجية، في ظل الأزمات المالية الحالية وتراجع الأسعار فإن مثل هذه الظروف تمثل فرصا جيدة لصناديق الاستثمار للاستحواذ والفوز بالصفقات كما قام بذلك جهاز قطر للاستثمار في بريطانيا وفرنسا ودول أوروبا وشراء العديد من المؤسسات وتطويرها مما يؤكد على أهمية تنويع الاستثمارات لحمايتها من الأزمات والاضطرابات والمخاطر وذلك من خلال تنويع العملات وتنويع المحافظ الاستثمارية وتنويع مناطق الاستثمار لتشمل كل القارات والتركيز على الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والبحوث والدراسات العلمية، وساعد في ذلك التحسن في أسعار النفط، وبالتالي تحقيق فوائض مالية مرتفعة خاصة أنه يعد الممول الأساس والرئيس للصناديق السيادية في الخليج العربي. وقد ساهمت الصناديق السيادية في إعادة رسملة المؤسسات المالية المتعثرة حيث تبين أنه فى خلال ستة أشهر استثمرت فى الصناديق السيادية ما قيمته) 8-76 (مليار دولار في رأسمال المؤسسات المالية الغربية في عام 2008 .