الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هدفت الدراسة إلى التعرف على القوانين المنظمة للحد من مخاطر المخلفات الطبية فى بعض الدول المتقدمة وفى مصر والدولى والمحلى فى التخلص الصحى للمخلفات الطبية، وعمل مقترحات لتطوير التشريعات القائمة عن المخلفات الطبية، وسبل تقليل نقاط الضعف الحالية فى القانون لتحقيق أهداف البحث تم تحديد نطاق المسؤولية المدنية الناشئة عن التدهور البيئى للنفايات الطبية في توفير الحماية للبيئة من خلال أمرين أحدهما علاجي يهدف إلى إصلاح الضرر الناجم عن التلوث أو دفع تعويض للمضرور، والآخر وقائي يرمي إلى التزام كل شخص طبيعي أو اعتباري بضرورة اتخاذ التدابير التي يرشد إليها العلم الحديث من أجل منع حدوث التلوث، أو على الأقل تقليله تجنبًا لإلزامه بتعويض غالبًا ما يكون مكلفاً. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك غياب تام للقواعد القانونية الملزمة والصريحة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مما أسهم بصورة واضحة في عدم استقرار معالم المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن النفايات الطبية بوجه عام، وأوصت الدراسة بضرورة تطوير قواعد المسؤولية المدنية لتتلاءم مع الطبيعة الخاصة لأضرار النفايات الطبية، وتتضمن التشريعات نصوصًا ملزمة وصريحة تتضمن عقوبات تتناسب مع خطورة المخلفات الطبية الخطرة، لأن ذلك سيساعد في وضوح معالم المسؤولية البيئية. |