الفهرس 
الباب الاول محل الشورى و تطبيقاتها فى الدساتير المصرية المتعاقبة
المبحث الثانى مدى الالتزام بالشورى فى الدساتير المصرية المتعاقبةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 415 |  |  |
| | | from | 415 | | |
المستخلص
الفقه الإسلامى لم يضع نظاماً معيناً للشورى وإنما هو النظام الفطرى، فقد ترك هذا الجانب من غير أن يوضع له نظام لأنه من الشئون التى تتغير فيها وجهة النظر بتغيير الأجيال والتقدم البشرى، الإسلام قد وضع أصل مبدأ الشورى دون تحديد وسائلها وأنه بذلك قد أحسن صنعاً إذ ترك الوسائل والتفصيلات للزمن يتطور بتطوره وتتكيف في كل عصر بمنطقه، وتشكل الشورى أساساً للحكم الإسلامى في جميع مراحل الدولة الإسلامية المختلفة، لا سيما فى عهد النبى ﷺ وعهد الخلفاء الراشدين، فهى الأصل الذي يقوم عليه أى حكم متميز وناضج، لهذا تجعل الشريعة الإسلامية حق أفراد الأمة فى المشاركة فى الحياة السياسية وإبداء الرأى فيما يتعلق بتحقيق المصالح الأساسية للجماعة وتسيير دفة الحكم فرض كفاية، حيث قررت الشريعة الإسلامية من الأصول والقواعد ما يكفل التطبيق السليم للنظام الأمثل الذى جاءت به، وهذا يتمثل في الرقابة الشعبية أو دعوى الحسبة، وفي القضاء المتخصص، وتعد المشاركة فى تبعات الحكم من أبسط وأهم حقوق المواطن، فهى حق أساسى يجب أن يتمتع به كل مواطن يعيش فى مجتمعه، فمن حقه إختيار نوابه الذين سيمثلونه ويقومون بالرقابة على الحكومة وتوجيههم لما فيه مصلحة الشعب، وأيضاً المشاركة فى تبعات الحكم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والشورى تعد ممارسه تتصل بكل ما يخص شئون الدوله الاجتماعيه او السياسيه او التنظيميه او الماليه، وتبعاً لتسارع حركة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واتساع نشاط السلطة التنفيذية، والتى تتدخل مستخدمة الوسائل القانونية والمادية لإشباع الحاجات العامة وفرض احترام القانون والنظام، تخضع السلطة التنفيذية في أدائها لمهامها تلك للرقابة، وتجد هذه الرقابة مصدرها في السلطة التشريعية أو في ضغط الرأى العام، أو في الرقابة القضائية، كما تعد حرية الرأى والتعبير من الحريات المقدسة التي تضمنتها الدساتير المصرية المتعاقبة، وتمثل حق كل فرد في إبداء رأيه في كل الشئون العامة، السياسية والإجتماعية ويرتبط بهذه الحرية، حق الفرد في النقد، والتعبير عن الرأي يستوعب كل الوسائل المتاحة بشرط عدم إخلالها بالنظام العام والآداب، وإن فلسفة الحكم في الدساتير المصرية المتعاقبة التي مرجعيتها الشريعة الإسلامية ترتكز على مبدأ الشورى، ويؤيد ذلك المبدأ الدستوري في الدستور المصرى القائل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، حيث يلزم ألا تخرج مواد الدستور كذلك عن الإطار الشرعي المستمد من القرآن والسنة ومقاصد الشريعة، وكانت ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو بداية تمكين حقيقى للمرأة والأقليات وذوي الإحتياجات الخاصة والشباب بعد سنوات كثيرة من التهميش، وقد أولت الدولة المصرية، اهتماماً كبيراً بتمكينهم فى المناصب والوظائف.