الفهرس 
العنوان: دور القضاء فى الرقابة على تنفيذ العقوبات الجنائية
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناولت هذه الرسالة دور القضاء فى الرقابة على تنفيذ العقوبات الجنائية (دراسة مقارنة): و ذلك من خلال تقسيمها إلى فصل تمهيدى و قسمين: و خصصت الفصل التمهيدى لرصد التطورات التى أصابت العقوبات الجنائية: مع ربط هذه التطورات بظهور فكرة الرقابة القضائية على التنفيذ العقابى: و تناول القسم الأول أُسس هذه الرقابة و نظمها: و تناول القسم الثانى الصلاحيات الموضوعية التى أسندتها التشريعات المقارنة لقضاء التنفيذ العقابى: و الأطر الشكلية و الإجرائية التى يضع بها تلك الصلاحيات موضع النفاذ الفعلى. و خلصت الرسالة إلى أنه لم يكن هناك دور يذكر للقضاء فى مرحلة التنفيذ العقابى: اللهم إلا دوره التقليدى فى تفتيش السجون و التحقق من شرعية التنفيذ: ثم نال هذا الدور تطورات جذرية: خاصة فى التشريعات الفرنسية و الإيطالية و الألمانية و البرتغالية: فضلًا عن بعض المحاولات العربية التى اتسم بعضها بالجدة: و إن بقيت فى حدود تقليدية مقارنة بموقف التشريعات الأوروبية. و استظهرت الرسالة أن القضاء فى التشريعات المقارنة بات يملك صلاحيات كبيرة فى كل ما يخص مرحلة التنفيذ العقابى: فيملك استبدال العقوبات الجنائية: و تخفيضها: و تقسيمها: و تجزئتها: و غير ذلك: و أضحى يملك سلطات كبيرة فى حسم كافة النزاعات التى تنشأ بين السجين و الإدارة العقابية: و يباشر دورا فى تأديب السجناء: و يمارس جل صلاحياته فى ضوء قواعد إجرائية تكاد تتطابق مع تلك القواعد العامة الحاكمة لمرحلة المحاكمة: و كأن المحاكمة الجنائية تستمر لما بعد الحكم النهائى: حتى تمام خروج السجين من المؤسسة العقابية. و مع كل ذلك بقى المشرع المصرى متشبتا بأهداب الماضى: و لم يَمِل إلى السير في ركب الثورة العقابية التى أحدثتها التشريعات المقارنة: و بقى عند موقفه التقليدى: مخالفًا به العديد من القواعد و المبادئ الدستورية النافذة