الفهرس 
النشاط التجاري في ليبيا في عهد الإدارتين البريطانية والفرنسية 1943-1951ميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 269 |  |  |
| | | from | 269 | | |
المستخلص
فقد انصب اهتمام أغلب الباحثين في التاريخ الليبي على دراسة تاريخ ليبيا السياسي بصورة خاصة، في حين إن التاريخ الاقتصادي وخاصة في مرحلة العهد الملكي لم تحظ بدارسة اقتصادية تهتم بالنشاط التجاري بشكل مستقل، وهو بالتالي في حاجة ماسة للمزيد من الدراسات الأكاديمية التي تختص بهذا الجانب.
من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لإيضاح وإبراز أحد أهم جوانب الاقتصاد الليبي، ألا وهو النشاط التجاري في العهد الملكي 1952-1969م، الذي انقسم إلى مرحلتين تمثلتا في مرحلة ما قبل النفط، ومرحلة ما بعد تصدير النفط.
اعتمدت الحركة التجارية الداخلية على الأسواق التقليدية، التي تقدم السلع ذات الطابع المحلي، سواء من المنتجات الزراعية أو المصنوعات التقليدية، وكذلك على المحال التجارية الحديثة التي تعرض المنتجات المستوردة، والتي يتم تبادلها خلال الحركة التجارية داخل المناطق، أو عبر تبادل السلع بين مناطق البلاد المختلفة.
وسادت التجارة الخارجية في مرحلة ما قبل النفط حالة من الضعف نتج عنها وجود عجز دائم في الميزان التجاري؛ بسب اعتماد الصادرات على الناتج المحلي الزراعي والحيواني؛ لتتغير الأوضاع في مرحلة ما بعد تصدير النفط تغيراً كبيرا؛ نتج عنه إخراج اقتصاد البلاد من المديونية الخارجية إلى فائض في الميزان التجاري.
ونتيجة لما واجهه قطاع التجارة من صعوبات كبيرة تحد من تطويره، فقد سعت الحكومات المتعاقبة إلى محاولة تنشيط القطاع، بإجراء جملة من السياسات؛ تمثلت في تكوين مؤسسات مشرفة على القطاع التجاري، وإصدار جملة من القوانين والتشريعات المنظمة للعمل التجاري، وتقديم الدعم المالي للقطاع.
كما ساهم القطاع التجاري بالأموال المتأتية من الصادرات النفطية في دعم ميزانية الدولة بالأموال اللازمة لإحداث تغير في الحياة الاجتماعية بشكل عام، فتمكنت الدولة بعد تصدير النفط من تمويل عمليات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والمرافق؛ لينتقل المجتمع الليبي من مرحلة الفقر وانعدام الخدمة الاجتماعية إلى مرحلة من الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي.
واستناداً إلى ما توفر من بيانات وإحصائيات رسمية تخص فترة الدراسة فإن الباحث سيحاول أن يدرس تاريخ النشاط التجاري لليبيا؛ متناولاً التجارة الداخلية والخارجية، والقوانين المنظمة لها، وأثرها على المجتمع الليبي.
حدود الدراسة:
خصصت هذه الدراسة لدراسة موضوع النشاط التجاري في ليبيا وآثاره الاجتماعية، وهي ذات إطار زمني يشمل مدة العهد الملكي 1952-1969م، وذات بعد جغرافي يشمل كامل التراب الليبي المعروف بحدوده الحالية.
أهميـة الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها ترصد واقع النشاط التجاري لليبيا في الفترة من 1952-1969م، وترسم صورة تاريخية واضحة وجلية لمعالم الأنشطة التجارية، وما يمثله ذلك من تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد عموماً.
أسباب اختيار موضع الدراسة :
إن اختيار الباحث لدراسة النشاط التجاري في ليبيا في المدة المذكورة كان وليد عدة اعتبارات؛ يأتي في مقدمتها:
- تسليط الضوء على جانب مهم من أوضاع ليبيا الاقتصادية لم يحظ بدراسة مستقلة، ألا وهو النشاط التجاري.
- الدوافع الشخصية لدى الباحث لإبراز تاريخ بلده، و إزالة بعض الغموض الذي يحيط بأوضاعها الاقتصادية في هذه المرحلة.
- حصول الباحث على عدد من الوثائق والتقارير الجديدة؛ التي تحتوي على بيانات تتناول الأوضاع الاقتصادية عموما، والنشاط التجاري بشكل خاص.
- سعي الباحث إلى دراسة الجوانب الاقتصادية؛ لما لها من آثار مباشرة على مستويات التطور الاقتصادية والاجتماعية.
الهدف من الدراسة:
تهدف هذه الدراسة للإجابة على جملة من التساؤلات الآتية :
- مم تتكون المؤسسات التجارية ؟ وما هي أهم الأنشطة التجارية التي عرفها سكان البلاد ؟
- هل كان للشركات والوكالات والمصارف التجارية دور في دعم الحركة التجارية؟ وما مدى سيطرتها على الحركة التجارية عموماً ؟
- ما هي أهم سمات التغير الحاصل في التركيب السلعي للصادرات والواردات في مرحلتي ما قبل النفط وبعده؟
- ما مدى مساهمة الموانئ التجارية في تطوير حركة التجارة الخارجية ؟
- هل ساهمت التجارة في النهوض بالنشاط الاقتصادي ؟ وما مدى المعوقات والصعوبات التي واجهت تطور النشاط التجاري بالبلاد ؟
- هل كان للصادرات النفطية الأثر في دعم الميزان التجاري الليبي في مرحلة ما بعد النفط؟
- ما هو الأثر الذي أحدثه مساهمة النشاط التجاري في دعم الميزانية العامة للدولة؟ وهل ساهم ذلك في إحداث تغيرات على البنية الاجتماعية للمجتمع الليبي ؟
- هل ساهمت القوانين والتشريعات التي أصدرتها الحكومة في الدفع بالنشاط التجاري وتطويره ؟ وما مدى نجاعة هذه الإجراءات في تنشيط ودعم القطاع التجاري ؟
منهـج الدراسـة :
استخدم الباحث في هده الدراسة المنهج السردي التحليلي، وذلك لسرد واقع النشاط التجاري في ليبيا بالرجوع إلى المصادر والمراجع، وإخضاعها للنقد والتحليل، إضافة إلى المنهج الإحصائي لتحليل الوقائع التاريخية؛ حتى يصل إلى دوافعها، ويبرز أهم نتائجها.
تقسيم الدراسة:
قسم الباحث الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، نتناولها بشيء من التفصل في الآتي :
التمهيد: وتضمن بصورة مقتضبة النشاط التجاري في عهد الإدارتين البريطانية والفرنسية 1943-1951م، حيث تم التطرق إلى التقسيمات الإدارية لأقاليم البلاد، وحركة التجارة الداخلية؛ بالتعرف على الأسواق وحركة التبادل التجاري الداخلي، وتناول بالدراسة أيضاً أوضاع التجارة الخارجية، ودور كل من العملة والمصارف في النشاط التجاري للبلاد.
الفصل الأول: (التجارة الداخلية)، تناول هذا الفصل بالدراسة المؤسسات التجارية، وما تشتمل عليه من أسواق أسبوعية، وأسواق دائمة، ومحال تجارية حديثة، ومصارف تجارية، كما تناول -أيضاً- دراسة الحركة التجارية والأسعار داخل الأسواق، بالاطلاع على أنواع السلع المباعة، وكمياتها وأسعارها، وحركة التبادل التجاري بين المدن والمناطق، كما تناول هذا الفصل بالدراسة الموازين والمكاييل والمقاييس التي كانت تستخدم داخل الأسواق والمحال التجارية، وتم التطرق إلى النظام النقدي والعملة التي كانت متداولة وما شهدته من تطور.
الفصل الثاني: (التجارة الخارجية) تناول فيه الباحث بالدراسة الصادرات الليبية إلى الخارج من خلال التعرف على التركيب السلعي لها؛ والتغيرات التي شهدتها في مرحلتي ما قبل النفط وبعده، والتعرف على التوزيع الجغرافي لهذه الصادرات، كما تناول هذه الفصل -أيضاً- دراسة الواردات من الخارج، بالتعرف على تركيبها السلعي، والتوزيع الجغرافي لها، كما تضمن هذا الفصل دراسة الميزان التجاري، والموانئ؛ سواء التجارية منها أو النفطية.
الفصل الثالث: (السياسات الحكومية المنظمة للنشاط التجاري)، استعرض هذا الفصل أهم المؤسسات المشرفة على إدارة القطاع التجاري بالبلاد؛ كمجلس الاستيراد والتصدير، والغرفة التجارية، وإدارة الوكالات التجارية، والإدارة العامة للتسجيل التجاري، واللجنة المركزية لتحديد الأسعار، ولجنة استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، ولجنة تصدير المنتجات الزراعية، إضافة إلى دراسة القوانين والتشريعات المنظمة للعمل التجاري، كقوانين الرخص التجارية، وقوانين العمل بالمحال التجارية، وقوانين ضرائب الأسواق والموازين والمكاييل، وقانون تحديد الأسعار، وقانون الاستيراد والتصدير، وقانون تنظيم الوكالات التجارية، وتناول الفصل بالدراسة -أيضاً- الدعم الحكومي المقدم لقطاع التجارة، كالاتفاقيات التجارية، والإعفاءات من الرسوم والضرائب، والدعم المالي المباشر، والدعم المقدم من المصارف التجارية، وكذلك المعارض التجارية.
الفصل الرابع: (الآثار الاجتماعية للنشاط التجاري)، خصص هذه الفصل لدراسة دعم إيرادات النشاط التجاري للميزانيات العامة، وميزانيات التنمية للدولة، ودراسة مدى الأثر الذي أحدثته الأموال المتدفقة من الصادرات النفطية لتنمية القطاعات الاجتماعية، كقطاع التعليم، وقطاع الصحة، وقطاع الإسكان والمرافق العامة، كما تناول هذ الفصل بالدارسة التغيرات الاجتماعية التي نتجت عن تطور الصادرات النفطية في مرحلة ما بعد النفط، فتناول نمو السكان، والهجرة الداخلية، والتغير في طبقات المجتمع الليبي، والتغير في منظومة القيم الاجتماعية، والتغير في أنماط الاستهلاك لدى الفرد الليبي.
أما الخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
مصادر الدراسة:
اعتمدت الدراسة على جملة من الوثائق والتقارير التي تم الحصول عليها من أرشيف مدنية زليتن، وأرشيف هيئة المعلومات والتوثيق بمدينة طرابلس، وأرشيف مصرف ليبيا المركزي، فضلاً عن عدد من المراجع المتنوعة؛ المتمثلة في الصحف والمجلات، والرسائل العلمية، والمراجع، والتي ساهمت جميعها في مد الباحث بالبيانات المطلوبة لتكوين صورة عن واقع النشاط اقتصادي في ليبيا في هذه المرحلة، ومن بين أهم هذه المصادر:
- ملف التجارة وما يتعلق بها: رقم الملف ك/5.
يتضمن هذا الملف مجموعة من الوثائق الخاصة بالنشاط التجاري في العهد الملكي، تتناول موضوعات متنوعة منها: الحد الأعلى لأسعار السلع المباعة في الأسواق، والانضمام والتسجيل في الغرفة التجارية، ومنح الرخص التجارية، والقرارات الخاصة بخفض أسعار السلع، وقوانين تراخيص الباعة المتجولين.
- ملف التزامات الأسواق، رقم الملف 27 / ب / 2.
يشتمل هذا الملف على مجموعة من الوثائق، من بينها وثيقة صادرة عن مدير الداخلية، تختص بتحديد متوسط سعر ضريبة الحيوان داخل الأسواق، إضافة إلى كشف لأسعار الحيوانات، كما يحتوي على عقد التزام دخل الأسواق، يتضمن شروط العقد، والرسوم الواجب تحصيلها، إضافة إلى مجموعة من الوثائق تتناول تسعيرة المواشي داخل الأسواق.
- ملف رقم 44 / أ / 2 / 2:
يحتوي هذا الملف على مجموعة من الوثائق، من بينها وثيقة خاصة بنقل السلع بين مقاطعات البلاد المختلفة، ووثيقة بخصوص التفتيش الصحي للأسواق والمحال التجارية، إضافة إلى وثائق خاصة بالغرفة التجارية، وأخرى بشان تفويض اللجان المحلية ببعض سلطات اللجنة المركزية لتحديد الأسعار.
- التقارير الخاصة بإحصائيات التجارة الخارجية للسنوات 1965-1968م:
وتتناول هذه التقارير بشكل إحصائي قيمة الصادرات والواردات الليبية، والنسب المئوية لها، وأهم السلع المستوردة والمصدرة، والتوزيع النسبي لقيمة الصادرات والواردات حسب أقسام السلع، وحسب البلدان الرئيسية المصدر إليها والمورد منها، هذه التقارير منحت الباحث بيانات إحصائية غاية في الأهمية؛ للاطلاع بشكل دقيق على بنية التجارة الخارجية للبلاد.
- تقرير المسح الاقتصادي للجمهورية العربية الليبية 1964-1968م:
نناول هذه التقرير عددًا من المواضيع الخاصة بالتجارة الليبية، ساهمت في منح الباحث بيانات وإحصاءات تفصيلية عن التجارة الخارجية من صادرات وواردات، وأسعار للمنتوجات المباعة في الأسواق.
الدراسات العلمية السابقة:
لم يحظ النشاط التجاري في ليبيا بدراسة مختصة سابقة، وإنما تم تناوله بصفته وحدةً مصغرةً ضمن الرسائل الجامعية، أو بواسطة بعض المراجع التي تتناول الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في ليبيا، وقد استفاد الباحث من بعض هذه الدراسات من أهمها:
- مصباح ياقة السوداني: الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا 1951-1969م، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 2010م.
قسمت هذه الدراسة إلى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة، فتناول الباحث في الفصل الأول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا 1951-1969م، وتعرض لمعظم الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها النشاط التجاري الداخلي والخارجي، إضافة إلى النظام النقدي والمصرفي المعمول به في البلاد.
- محمود العارف علي قشقش: مصادر الاقتصاد الليبي قبل ظهور النفط وبعده 1950-1970م، منشورات المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس، 2012م.
قسمت الدراسة إلى تمهيد وستة فصول وخاتمة، تناول فيها الباحث مصادر الاقتصاد الليبي قبل النفط وبعده، فتعرض إلى دراسة جغرافية ليبيا وسكانها، والنشاطات الاقتصادية المختلفة كالزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة، والنفط، وما تم الاستفادة منه بشكل مباشر هو البيانات الواردة في الفصل الرابع؛ الذي تناول فيه الإيرادات والعملة والبنوك والتجارة، إضافة إلى الفصل السادس؛ الذي تحدث فيه عن التنمية الاقتصادية بعد اكتشاف النفط في قطاعات التعليم والصحة والإنشاءات والبناء.