الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تقوم هذه الدراسة بالبحث فى الفرضية المتفق عليها من جموع الادبيات الاقتصادية التى تنادى بأن استقلالية البنك المركزى ترفع من قدرته على ادارة السياسة النقدية بفعالية و التى يتم الحكم عليها من خلال قدرته على تحقيق الاستقرار النقدى. و من هنا تهدف هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين منح البنوك المركزية مزيدا من الاستقلالية - على الصعيدين القانونى و الفعلى {u٢٠١٣} و معدل التضخم فى مصر خلال الفترة من 1998إلى 2019. و للقيام بذلك: تقوم الدراسة ببناء نموذج قياسى يهدف إلى قياس مدى تأثير استقلالية البنك المركزى المصرى على نجاحه فى تحقيق الاستقرار النقدى. و من ثم تقوم هذه الدراسة أولا بالنظر إلى تطور المقاييس المختلفة لاستقلالية البنك المركزى و الاعتماد على أكثرها شمولا. و تباعا تقوم الدراسة بتبنى نموذج الانحدار الذاتى الموزع (إيه آر دى إل): بحيث يتم دراسة تأثير المتغيرات المستقلة الممثلة فى الاستقلالية القانونية للبنك المركزى: و الاستقلالية الفعلية للبنك المركزى: و كمية عرض النقود: و الانفتاح التجارى: على المتغير التابع و هو التضخم: لالتقاط هذه العلاقة على المدى القصير و الطويل. ثم تقوم الدراسة بتفسير النتائج المحسوبة: و التى قدمت دليلا قويا على وجود علاقة عكسية بين معدل التضخم و استقلالية البنك المركزى المصرى خلال الفترة قيد الدراسة على المستويين القانونى و الفعلى و فى كل من المدى القصير و المدى الطويل |