الفهرس 
السلطة التقديرية للقاضى الجنائى فى تحقيق الدليل : دراسة مقارنة
صفحة العنوان باللغة الاجنبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تتضمن هذه الدراسة على موضوع ±السلطة التقديرية للقاضى الجنائى فى تحقيق الدليل» ”دراسة مقارنة”: و ترمى إلى وضع أطر رئيسة و ضوابط عامة تتصف بقابليتها للانسحاب على ما قد يعرض على القاضى الجنائى من طلبات تحقيق الدليل في مرحلة المحاكمة سعيًا إلى التعريف بها و التمييز في نطاقها بين مواضع التقدير و التقييد في تلك السلطة و بيانًا للأحوال التي يكون فيها متعينًا عليه الاستجابة إلى طلبات الدفاع المتعلقة بتحقيق الدليل؛ و تلك التي لا يكون فيها ملزمًا بذلك خلوصًا إلى نظرية عامة في هذا النطاق الهام و بما يضمن ترشيد هذه السلطة ويمنع أية إساءة أو انحراف فى استعمالها. إذا كان مبدأ الاقتناع الذاتى للقاضى الجنائى و الذى صاغه الفقه: و رسخه قضاء محكمة النقض المصرية: هو المهيمن على نظرية الإثبات الجنائى: فإن دليل الشهادة يأتى فى صدارة الأدلة الجنائية من حيث الأهمية: بالنظر لكونه الأكثر تفعيلًا و استخدامًا بين طرق الإثبات في المواد الجنائية: و الدليل المادى في المسائل الجنائية و التى محلها وقائع مادية يصعب عادة إثباتها بالكتابة. و إذا كان القاضى الجنائى يتمتع حيال دليل الشهادة بحرية واسعة فى استدعاء الشاهد تبعًا لاتصال شهادته بموضوع الدعوى و لزومها للفصل فيه إلا أن ذلك لا يعنى أن حريته فى هذا الخصوص حرية مطلقة: بل هى حرية تعمل فى اطار قيود: و يمارس من خلالها القاضى سلطته وفق ضوابط تنظم هذه السلطة