الفهرس 
مستقبل الدوائر الإدارية فى الكويت : دراسة مقارنة
صفحة العنوان باللغة الاجنبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
بادئ ذى بدء نود أن نشير إلى إن فقه القانون العام يعرف القانون الإدارى من عدة زوايا و يستخدم عدة معايير منها المعيار العضوي أو الشكلي و المعيار الوظيفى أو الموضوعى: و هناك أيضا المدلول المضيق و المدلول الموسع فى تعريف القانون الإدارى. و بناءً عليه فإننا عند الحديث عن تعريف القانون الإدارى استندنا للتقسيم الفقهى الذى يعرف القانون الإدارى من حيث التعريف المضيق و التعريف الموسع و لابد أن ننوه أن هذه المسألة محل جدل و خلاف فقهى كبير و لذلك آثرنا أن نوجز هذا الخلاف على رأيين بالفقه و لكل منهما حججه و أسانيده و لكل منهما تقديره و احترامه. و تنص المادة 169 من دستور دولة الكويت على ان: ”ينظم القانون الفصل فى الخصومات الإدارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها للقضاء الإدارى شاملا ولاية الإلغاء و ولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون”. و إن المقصود بعبارة ”غرفة أو محكمة خاصة” دائرة من دوائر المحكمة و واضح من صياغة النص ما يلى: إن المشرع الدستورى يميل إلى القضاء الموحد و مع ذلك فإنه لم يغلق الباب أمام القضاء المزدوج و إنشاء مجلس الدولة. و صياغة النص الدستوري تدل على وجوب إنشاء الدوائر الإدارية فى حالة عدم اللجوء إلى الرخصة المتاحة فى المادة 171 من الدستور. و فى هذا المعنى يذهب البعض إلى إن: المشرع الدستورى قدر ضرورة وجود دائرة أو غرفة خاصة ضمن القضاء العادى على الأقل تتولى النظر فى المنازعات الإدارية إلى حين تدعو الحاجة إلى إنشاء القضاء الإدارى المستقل