الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تركز الدراسة على فهم التحولات فى السياسة الخارجية اليابانية و التى تختلف مع ما نص عليه الدستور اليابانى بعد الحرب العالمية الثانية من توجه سلمى فى السياسة الخارجية. تسعى الدراسة إلى فهم هذه التغيرات و التى قد يعمل على تفسيرها عدة متغيرات؛ داخلية و خارجية: إلا أن الدراسة ركزت على الصعود الصينى كعامل مفسر لتغير السياسة الخارجية اليابانية: و تم اختيار دول جنوب شرق آسيا لأن المنطقة تعد جوار إقليمى تتعاظم فيه المصالح اليابانية و الصينية. و بالتالى حاولت الدراسة الإجابة على التساؤل الرئيسى الذى يتمثل فى: إلى أى مدى تعتبر مساعى الهيمنة الصينية فى جنوب شرق آسيا عاملا مفسرا لتحول السياسة الخارجية اليابانية تجاه دول المنطقة؟ و توصلت الرسالة إلى أن اليابان لا تضع مساعيها للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا فى إطار مواجهة مساعى الهيمنة الصينية: بل تضعها فى إطار حرصها على العمل الإقليمى متعدد الأطراف و الحفاظ على النظام الليبرالى و احترام سيادة القانون. و تعمل من خلال سياساتها الاقتصادية على دعم استقلال دول جنوب شرق آسيا من خلال تقديم بدائل لما تقدمه الصين من مشاريع بنية تحتية و استثمارات و تكنولوجيا و فرص عمل: و طرحها للنموذج الاقتصادى اليابانى انطلاقا من كونها ثالث أكبر اقتصاد عالمي. و دعم قوة الدول العسكرية و بناء الثقة بينهم من خلال الأطر المختلفة و مساعدتهم على مواجهة محاولات الصين التعدى على سيادتهم. و بالتالى توصلت الدراسة إلى أن اليابان انتهجت سياسة محايدة تجاه الصين: لا تعاديها و لا تؤيدها: و عملت على مساعدة دول جنوب شرق آسيا فى الحفاظ على استقلالهم. و هذا الخيار يحقق لليابان أقصى منفعة لها |