الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة موضوع التعويض عن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ””دراسة مقارنة بين مصر والإمارات””، حيث حرصت كافة الدساتير والقوانين في مختلف الأول على حماية الملكية العقارية، وتحديد حالات معينة يتم فيها نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وفقا الضمانات تكفل التعويض العادل للأشخاص الذين تم نزع ملكيتهم، مع إخضاع قرارات نزع المملكة لرقابة القضاء الإداري، وقد حرص المشرع الإماراتي على الالتزام بتلك الأمور في قوانین نزع الملكية للمنفعة العامة التي صدرت في العديد من الإمارات.حيث أصبحت الأساتير تقر بحق الدولة في نزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العامة للمجتمع، على أن يتم ذلك في إطار وضع ضمانات لملاك العقارات، وذلك من خلال إجراءات صارمة نصت عليها قوانین نزع الملكية للمنفعة العامة تلتزم الإدارة باستيفائها قبل نزع الملكية، وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة، مع اشتراط حصول أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتهم على تعويض عادل ومنصف لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء هذا النوع، على أن يشمل هذا التعويض ما لحقهم من أضرار وما فاتهم من كسب.ولضمان عدم تعسف الإدارة في تقدير قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية، نص المشرع على حق كل صاحب مصلحة، في حالة عدم رضائه بقيمة التعويض المقترح من جانب الإدارة، أن يقيم دعوى أمام القضاء المختص بالطعن في هذا التقدير، والمطالبة بإجراء تقييم آخر تحت إشراف القضاء. وقد خلصنا من كل ما سبق إلى عدة نتائج وتوصيات نفرد أهمها فيما يأتي: 1- يعد الحق في التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة بمثابة نقطة التوازن بين حقين لهما قيمة دستورية وقانونية على نفس القدر من الأهمية، وهما: الحق في احترام لملكية الخاصة للأفراد، وحق الدولة في نزع الملكية الخاصة لأجل اعتبارات المنفعة العامة وفق ما جاءت به التشريعات المحلية في الإمارات العربية المتحدة.۲- إن حق الملكية ليس حقا مطلقا، بل تتعلق حمايته وعدم المساس به بأن تكون هناك مصلحة عامة أو منفعة للمجتمع تقتضي المساس بهذا الحق أو نزع ملكية الفرد للمنفعة العامة. ٣- يتطلب عند نزع الملكية للمنفعة العامة شروط أهمها أن تنزع الملكية بهدف المنفعة العامة للمجتمع، وأن يتبع في نزع الملكية الإجراءات القانونية المنصوص عليها، إما في القانون الخاص لنزع الملكية أو اللائحة التنفيذية له، وأن يكون هناك تعويض كامل للمالك الذي تنزع ملكيته.4- إن فكرة الملكية ينظمها ويصونها الدستور في الإمارات العربية المتحدة، وهو يتأثر بالتطورات التي ترد على فكرة المنفعة العامة.5- لقد نظمت بعض التشريعات المحلية في الإمارات العربية المتحدة إجراءات التعويض عن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بقواعد تتشابه في المضمون وفي الهدف، وهو الوصول إلى تعويض عادل عن نزع العقارات الخاصة للمنفعة العامة.6- لا يستطيع صاحب العقار المنزوع ملكيته التوجه بشكل مباشر إلى القضاء، وذلك للحصول على التعويض المناسب، بل يجب أن يمر التعويض بمراحل قبلها، وهي مرحلة المعاينة والتقدير، ثم لجنة في الفصل في المعارضات وسلطتها، ثم يستطيع بعد ذلك الاعتراض على التعويض إذا كان غير منصف بالطعن أمام المحكمة المختصة على تقدير قيمة التعويض.