الفهرس 
الاطار المفاهيمي للتحول الديمقراطييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 437 |  |  |
| | | from | 437 | | |
المستخلص
شكلت قضية الانتقال الديمقراطي (Democratic Transition) او عملية الدمقرطة(Democratization)
محوراّ رئيسياّ في علم السياسة والاقتصاد منذ منتصف سبعينات القرن العشرين ،ومع نهاية الثمانينات وبأنتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي ظهرت موجة جديدة لعملية انتقال السلطة وتحول عدد من دول اوروبا الشرقية نحو الديموقراطية فيما اسماة ”Samuel Huntington” بــــــــ الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي والتي امتدت خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات لتشمل شرق ووسط أوروبا والعديد من دول أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا ، فيما بقي العالم العربي يُنظر إليه على أنه يمثل ”استثناءً” ضمن هذه الموجة. ومع نهاية العقد الاول من الالفية الثالثة بدأت موجات الثورات العربية والتي غلبت عليها ظهور حركات الإسلام السياسي بدور رئيسي للمعارضة بدأت في تونس في نهاية عام 2010 تلاها مصر في يناير 2011، وقفت وراء اندلاع هذة الثورات العديد من العوامل في مقدمتها العوامل الاقتصادية تلاها العوامل السياسية . و دائماً ما يشار إلى ديموقراطيات الموجة الثالثة في دول اوروبا الشرقية كمثال ناجح لعملية التحول الديمقراطي ولعل من المفيد في هذه المرحلة التي تمر بها مصر دراسة هذة التجارب الناجحة خاصة وان هناك بعض اوجه التشابه بين هذه الدول وما يحدث في مصر ، الا إن التعرض لتجارب أو نماذج مختلفة لا يعني استنساخها أو نقلها بشكل آلي . فلكل تجربة خصوصيتها وبيئتها بالصورة التي تكون عليها في النهاية ، وإن كانت لها دلالات قد يستفاد منها ، أو بعض الأفكار التي يمكن استلهامها.
مشكلة البحث
قام البحث بدراسة وتحليل العوامل الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية العديدة التي دفعت لقيام ثورة 25 يناير2011 ، وما تلاها من تحديات خلال المرحلة الأنتقالية الأولي التي شهدت العديد من الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد تمثلت في ارتفاع كبير في عجز الموازنة العامة مصحوبًا بتراجع فائض ميزان المدفوعات وتناقص معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر واستخدام جزء كبير من أحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بالإضافة الي ارتفاع معدلات التضخم وتراجع ايرادات السياحة . الأمر الذي استلزم معة طلب مصر لقرض صندوق النقد الدولي ، وقد مثلت هذة الإختلالات تحديات امام عملية التحول الديمقراطي والتي تعتبر في مجملها تكلفة التحول الديمقراطي التي تحملها الاقتصاد في مصر . وامام هذا الوضع كان لابد من وضع خطة عاجلة للإصلاح الاقتصادي يتم فيها مراعاة البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي وتتوائم مع مرحلة التحول السياسي التي تشهدها مصر . وتمثل الهدف من طرح المشكلة بيان حجم الدور الذي يمكن ان يلعبة برنامج الأصلاح الاقتصادي في معالجة هذة الإختلالات والابعاد الإجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأثرة علي رفاهية المواطن ، وآليات الحماية الاجتماعية التي أتبعتها الدولة .
- قام البحث بدراسة التحول الديمقراطي في دول وسط وشرق اوروبا وأثر انهيار الاتحاد السوفيتي وضغوط المجتمع الدولي في دفع عملية التحول في هذة الدول ، كما تناولت المشكلة دراسة تجربة التحول الديمقراطي في كلاّ من جمهورية بولندا وجمهورية التشيك والاوضاع الاقتصادية لكلا البلدين عشية التغيير وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعتة كلا الدولتين ، ثم الابعاد الاقتصادية والإجتماعية لعملية التحول بهدف بيان أثر برنامج الأصلاح الأقتصادي علي كلاّ من المؤشرات الاقتصادية للدولة وعلي رفاهية المواطن .
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلي مايلي:
5- دراسة الحالة المصرية خلال عملية التحول الديمقراطي و البناء الاقتصادي خلال هذة المرحلة
6- دراسة تحديات التحول الديمقراطي في مصر وتحديد تكلفة التحول من خلال تقييم السياسات الاقتصادية التي اعتمدت عليها مصر وتحديد اثارها الاقتصادية والاجتماعية
7- اقتراح السياسة الاقتصادية اللازمة لمرحلة التحول الديمقراطي بما يساعد في تحقيق اهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية . وتحديد الاصلاحات الاقتصادية والمؤسسية اللازمة.
8- رصد مجموعة من التجارب الدولية خلال عملية التحول الديمقراطي والدروس المستفادة منها وتسخيرها بما يتلاءم وطبيعة الأقتصاد
فروض الدراسة
من خلال طبيعة المشكلة تفترض الباحثة الفروض الاتية :-
4- تواجة مرحلة التحول الديمقراطي العديد من التحديات التي يمكن ان تحول دون نجاحها
5- تحتل السياسات الاقتصادية والإجتماعية اهمية كبيرة في مرحلة مابعد الثورة في مصر
6- يودي عدم الاستقرار السياسي الي ارتفاع التكلفة الاقتصادية للتحول الديمقراطي في مصر
7- يمكن الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بمرحلة التحول الديمقراطي في التحول الاقتصادي في مصر
أهمية البحث:
أولاً: الأهمية العلمية
-على الرغم من وجود طفرة هائلة في الادبيات المتعلقة بظاهرة الانتقال الديمقراطي على المستوى العالمي ووجود مراكز بحثية ودوريات دولية متخصصة في دراسة قضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي في مناطق مختلفة من العالم.إلا ان الكتابات العربية التي ركزت على تأصيل هذه الظاهرة ودراستها سواء على المستوى النظري او على مستوى الدراسة المقارنة بقيت بشكل عام قليلة. الآمر الذي بات يشكل فجوة حقيقية في مجال السياسة والاقتصاد المقارن في الجامعات ومراكز البحوث العربية.
ثانياّ: :-الاهمية العملية
يستمد هذا العمل أهميته من عدة اعتبارات أهمها:
7- رغم ان هذا العمل لايسعي إلى التنبؤ بمدى نجاح عملية التحول الديمقراطي ، إلا انه في الوقت ذاته يتخذ من تحليل تحديات التحول الديمقراطي والتكلفة الاقتصادية للتحول كذلك تقييم السياسات الاقتصادية التي اتبعت وتحديد اثارها الاقتصادية والاجتماعية أساساً للحكم على نجاح تجربة التحول الديمقراطي في مصر ولو علي المدي القصير او المتوسط .
8- هذا العمل يمس علاقة مصر بالدول العربية والدول الغربية المانحة والمؤسسات المالية الدولية ، فإذا كانت الدول الغربية المانحة والمؤسسات الدولية تزعم مساندة ودعم التحول الديمقراطي في الدول العربية أسوة بدعم دول اوربا الشرقية فإن هذا العمل يختبر في أحد ابعاده مدى صدق هذه المقولة ويعيد هيكلة العلاقة بين مصر وهذة الدول والمنظمات .
خطة البحث
ينقسم هذا البحث الي أربعة أبواب رئيسية وذلك علي النحو التالي :
الباب الأول : الاطار المفاهيمي للتحول الديمقراطي
يتناول هذا الباب من خلال الفصل الأول مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي ، والتقارب بينة وبين المفاهيم الأخرى وعوامل التحول الديمقراطي وانماطة ، كذلك إشكاليات التحول الديمقراطي (علاقة الديمقراطية بالتنمية)، بينما يتناول الفصل الثاني أثر انهيار الاتحاد السوفيتي وضغوط المجتمع الدولي في دفع عملية التحول الديمقراطي في دول وسط وشرق اوروبا .
الباب الثاني: ” الدراسة المقارنة” دول وسط وشرق اوروبا نموذجا )جمهورية بولندا )
يتناول هذا الباب من خلال الفصل الأول بداية التحول الديمقراطي في بولندا ودور نقابة تضامن في محادثات المائدة المستديرة ووضع الاقتصاد البولندي عشية التغير ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بينما تناول الفصل الثاني الأبعاد الاقتصادية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وأثرة علي تحسن وضع ومؤشرات الاقتصاد البولندي ، بينما ناقش الفصل الثالث السياسات الإجتماعية التي تبنتها الدولة لتحسين معيشة المواطن ، واخيرا التحديات المستقبلية للاقتصاد البولندي.
الباب الثالث : تجربة دول وسط اوروبا (جمهورية التشيك) نموذجا
يوضح هذا الباب من خلال الفصل الأول بدايات التحول الديمقراطي في تشيكوسلوفاكيا و برنامج الإصلاح الاقتصادي والسمات المحددة لة ، بينما يتناول الفصل الثاني أهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، ويناقش الفصل الثالث مستقبل التحول الديمقراطي في اوروبا في ظل التراجع الديمقراطي وصعود اليمين المتطرف والأثار الاقتصادية المترتبة علي صعود التيارات الشعبوية في اوروبا،
الباب الرابع : التحول الديمقراطي في مصر
يناقش هذا الباب من خلال الفصل الأول جدلية الديمقراطية والعالم العربي ، ثم ثورة 25 يناير والأسباب الاقتصادية والسياسية التي ادت اليها ، بينما يناقش الفصل الثاني التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي واجهت الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو 2013 وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بينما ناقش الفصل الثالث الابعاد الإجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية لتخفيف الأثار السلبية لبرنامج الاصلاح علي المواطن المصري ، واختتم الباب بعناصر نجاح التجربة في دول المقارنة والدروس المستفادة