الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بدت الحاجة لتناول موضوع تلك الأطروحة لما شاب النظام الإجرائي الخاص بجرائم الموظف العام من فراغ تشريعي تارة، وتناقض وأحكام الدستور تارة أخرى، فضلا عن صيرورة مكافحة الفساد هدف عالمي تبتغي كافة الدول والمؤسسات الدولية بلوغ أقصى مدى به - والذى لن يتأت سوى بوضع إطار قانوني إجرائي محدد لكافة ما قد يقع من جرائم تقع من الموظف العام بوصفه العنصر الأبرز في معادلة الفساد، ومن ثم تم تناول هذه الأطروحة باستهلالها بفصل تمهيدي عنون ” مفهوم الموظف العام في ظل تطور السياسة الجنائية” تناول التعريف بالموظف العام والوظيفة العامة والطبيعة القانونية لتلك الوظيفة وكذا جرائم الموظف العام والعوامل الأبرز لارتكابها وأخيرا السياسة الجنائية للمشرع المصري في جرائم الموظف العام. ثم تم تناول تلك الدراسة من خلال قسمين عنون أولهما ” التحقيق في الدعاوى الناشئة عن جرائم الموظف العام” والذى تناول إجراءات الاستدلال ودور الجهات المعاونة في إعداد هذه الدعاوى وكذا إجراءات التحقيق الابتدائي وقواعده فيها، وكذا تناول التطور التاريخي لجريمة الكسب غير المشروع والتعريف بها وأركانها وإجراءات التحقيق بالدعوى الناشئة عنها ومدى توافقها والمبادئ الدستورية، في حين عنون ثانيهما” التصرف في الدعاوى الناشئة عن جرائم الموظف العام ” والذي تناول إجراءات إحالة هذه الدعاوى وإجراءات المحاكمة فيها، وكذا إجراءات انقضاء الدعوى وأسبابها العامة والخاصة، انتهاءً بنتائج وتوصيات تلك الأطروحة. |