Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظرية العامة للظروف المشددة في قانون العقوبات :
المؤلف
درباس ، مصطفى فتحي سيد يونس
هيئة الاعداد
باحث / مصطفى فتحي سيد يونس درباس
مشرف / نبيل مدحت سالم
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / إبراهيم عيد نايل
مناقش / السيد محمد عتيق
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
696ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

جاءت تلك الدراسة لبيان موقف التشريعات الجنائية من المشكلات القانونية التي قد تثيرها الظروف المشددة، والوقوف على القيود القانونية الواجب توافرها لحبس المتهم في تلك التشريعات، مع التركيز على موقف المشرّع المصري والإماراتي، بحيث تنوعت هذه القيود من تشريع لآخر، بحسب فلسفة كل مشرّع ومنظوره للحبس.
وبناءً على الأسباب السابقة سعى البحث إلى إيجاد حلول تقترب من الصواب، ومع البحث كافة التشريعات سواء اللاتينية، أو الاشتراكية، أو الأنجلوسكسونية، أو العربية، أو التشريع المصري، وأخيرًا وجدت في شريعتنا الغراء الوعاء الكافي الفياض لحل كافة تلك المشكلات القانونية، والذي بدأ بالفتح الإسلامي في سنة 655 ميلادية، والشريعة هي أصل القوانين في البلاد الإسلامية التي شملت مصر، والشام، والهند، وفارس، وتركيا، وأواسط آسيا وشمال أفريقيا، والأندلس، والصين، وقد طبق المسلمون شريعة الله وقانونه فيهم
من خلال وضع مجموعة من الضوابط، أو القيود التي يتوجب على سلطة التحقيق الالتزام بها قبل إقرارها الظروف المشددة. تسعى التشريعات الجنائية في تنظيمها لنصوص الظروف المشددة في قوانينها الإجرائية إلى إقامة نوع من التوازن ما بين المصلحة العامة، وضمان مصلحة التحقيق في كشف الحقيقة من جهة، وحرية المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة.
كما شكل موضوع الدراسة أهمية بالغة لما لظروف الجريمة من دور مهم في تحديد نوع ومقدار العقوبة، وما ينجم عن ذلك من تحقيق الأهداف السياسية الجنائية الحديثة، وتحقيق العدالة، والمساواة. حيث تكمن مشكلة مشكلة هذه الدراسة في عدم وجود نظرية عامة تنظم موضوع الظروف الجريمة في تقدير العقوبة مما ظهرت معه الحاجة إلى ضرورة عرض الآراء الفقهية، وبيان ظروف الجريمة وأنواعها، وآثارها على العقوبة، وسلطات وصلاحيات القاضي الجنائي فيها.
وبناء على ما تقدم، يجب أن يكون قرار الحبس، أو المشاكل القانونية التي قد تثيرها الظروف المشددة على الأصل، ولا يمكن لسلطات التحقيق اللجوء إليه، إلا في حالات وشروط خاصة، تبررها مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة.
وفي الواقع فإن الباحث اعتمد في بحثه ذلك على مقارنة فعلية بين كافة التشريعات وآراء الفقهاء للوصول في النهاية إلى رأي شخصي منطقي سليم في كل موضوع من موضوعات ذلك البحث وما أرجوه أن يجد المشتغلون بالقانون في ذلك البحث ما يسهل لهم البحث بدون مشقة عما يريدونه من تفصيل لجزئيات وحقائق الظروف المشددة مما يصعب عليهم البحث عنه وسط صفحات مجاميع كتب الثانون، ويخلص من ذلك كله أن خطة ذلك البحث.