الفهرس 
لتأمين التكافلي في الفقه الإسلامي و القانون الوضعى دراسة مقارنة
المصار والمراجع العربيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 410 |  |  |
| | | from | 410 | | |
المستخلص
خصصنا هذه البحث لدراسة ±عقد التأمين التّكافلى» دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامى و القانون الوضعى: حيث قسّمناه إلى ثلاثة فصول تَعقِبهم خاتمة؛ فتحدثنا فى الفصل الأول عن ماهية التأمين التكافلى: فتناولنا تأصيل مفهومه: و أساسه الشرعى و القانونى؛ ثم انتقلنا إلى الفصل الثانى و دَرَسنا أساسيات عقد التأمين التكافلى المُتمثلة فى خصائصهِ و أركانه؛ و فى الفصل الثالث تطرّقنا إلى أحكامِ عقد التأمين التكافلى: التى تكمُن فى الضوابطِ الشرعية و القانونية لهذا العقد: و آثاره المتمثلة فى التزاماتِ المشترك و حقوقه: و أخيرا بيّنا كيفية انقضاء العقد و تقادم الدعوى الناشئة عنه. و عقب ذلك استخلصنا عدة أمور: أهمّها أن الشريعة الإسلامية - كعادتها - كانت سباقة فى سن أحكام التبرع التى على أساسها تمّ تنظيم عقد التأمين التكافلى: فقد تناوَلت هذه الأحكام بشكل واسع و بمفهومٍ أعم و أدق: ثم قام الفقهاء الأجلاء بتنظيم القواعد العامة للشريعة تنظيما دقيقا: يَصلح الاستعانة بها فى جل العقود و المسائل المستحدثة لكل زمان و مكان: و من ثم جاء القانون و استقى أحكامه منها: لذلك فإن توصيتنا فى هذا المقام أن يهتم المشرعون فى الدول الإسلامية و العربية كافة باستقاء تشريعاتهم و أحكامِهم من الشريعة الإسلامية: ليس فقط فيما يتعلق بعقد التأمين التكافلى: و إنما فى جميع المعاملات و الأحكام الأخرى: فقد سن لنا ربنا جل وعلا منهجا شاملا جامعا متكاملا: فقال جل فى علاه: مَا فرطنا فِى الكتابِ مِن شَىء