الفهرس 
التدخل الدولى بين حماية حقوق الانسان و مبدأ السيادة : دراسة حالتى ، العراق و ليبيا
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
شكل التدخل الدولى لحماية حقوق الانسان خلافا بين تيار مؤيد و آخر معارض: و أصبح التحرك نحو فعل التدخل مرتبط بقواعد القانون الدولى: و تتمثل تلك القواعد فى الاتفاقيات الدولية: التى أقدمت الدول بارادتها الحرة فى التوقيع والمصادقة عليها: أو الانضمام اليها لاحقا: فبقدر ما حظيت به إشكالية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية من مكانة لدى المجتمع الدولى: و لا شك فى أن مجريات العلاقات الدولية إذا ما تفحصناها نجدها لا تخلو من الأعمال التدخلية التى من خلالها يمكن أن يُصنف العمل الدولى أنه مشروع أو غير مشروع بالرجوع فيه إلى الشرعية الدولية و مدى تطابقه معها مهما كانت أساليب هذا التدخل. لذا أوصت الدراسة بضرورة وضع تعريف محدد لمفهوم السلم و الأمن الدوليين بحيث يتم قطع الطريق أمام القوى التى تعمل على توسيع مفهوم هذا المبدأ لتعطى لنفسها غطاء ما للتدخل غير المشروع فى الشؤون الداخلية للدول و انتهاك سيادتها. ضرورة تعديل المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة: بحيث يتم تحديد المسائل التى يجوز للمنظمات الدولية أن تتعامل معها و تلك التى لا يجوز لها التعامل معها تفادياً لغلبة الاعتبارات السياسية عن أعمال مبدأ الاختصاص الداخلى خاصة من قبل الدول الكبرى و اعتبار القانون الدولى هو المرجع الأساسى فى هذا الصدد