الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ويعتبر سكانها فى عداد السكان الأسرع نمواً فى العالم وقد أدى التضخم المطرد فى عدد السكان إلى زيادة سريعة فى الطلب على الطاقـة. مما ألقى بثقلـه علـى موارد الطاقـة في البلاد على الرغم من تعد جمهورية مصر العربية البلد الأكثر سكانا فى شمال أفريقيا والمنطقة العربية. اكتشافات الغاز الطبيعـي البحريـة الكبـرى التى اكتشفت فى 2018، ومـع تصاعـد أزمـة الوقـود فـي عـام 2014 كافحت قدرات توليد الكهرباء في البلاد مـن أجـل مواكبـة الطلب المتزايـد على الطاقـة. وتعتمـد التنمية الاقتصاديـة في مصر على قطاع الطاقة، الذي يمثل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتلبيـة للطلب المتنامي على الطاقـة. وضعت الحكومة المصرية إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة تعرف باسم إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، وذلك لضمان الأمن للطاقة والاستقرار المستمرين لإمدادات الطاقة في البلاد. وتنطوي هذه الإستراتيجية على مضاعفة تطوير وكفاءة الطاقة. وتحقيق ذلك جزئياً من خلال العديـد من برامج إعادة التأهيل والصيانة فى قطاع الطاقة. ونشر تقنيات الطاقة النظيفة على نطاق واسع. يبلغ إجمالي القدرات المركبة لمصادر الطاقة النظيفة 3,7 جيجاوات، تشمل 2,8 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية وقرابة 0,9 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقـة الرياح. وطبقـا لما هو محدد فى إستراتيجية الطاقة المتكاملـة والمستدامة حتى عـام 2035، وضعـت الحكومـة المصريـة أهدافـا للطاقة النظيفة تبلـغ 20% مـن مزيـج الطاقة الكهربائيـة بحلول 2022 و42% بحلـول 2035. لذلك لدى مصر إمكانات جمة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، نظراً لأنها تتمتع بقـدر وافر من موارد الطاقة النظيفة وإمكانات كبيرة في مجال نشـر اسـتخدام هـذه الطاقـة. بما فيهـا الطاقـة المائيـة وطاقـة الريـاح والطاقـة الشمسية والكتلة الحيويـة( ). |