الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ولما كانت الجريمة ظاهرة إنسانية واجتماعية , وهي توصف بهاتين الصفتين لأنها نمط من سلوك الإنسان وحده , ولأنها وليدة العيش في المجتمع , حيث تقوم العلاقات المختلفة بين الأفراد , وقد تكون الجريمة وسيلة تعامل بين الإنسان وموقف ما في ظروف معينة , وإن كانت بطبيعة الحال غير مرغوب فيها , فضلاً عن عقاب القانون عليها , والجريمة بهذا الوصف لا ترتبط إذن بمرحلة سنية معينة , بل يمكن ملاحظتها في سلوك الناس علي اختلاف مراحل أعمارهم , حتى وإن كانوا في المراحل الأولي من حياتهم , ولكنها بالتأكيد – أي الجريمة – لها ما يميزها في مختلف مراحل العمر , سواء من حيث الدافع أو الوصف أو الخطورة , ومن ثم وترتيباً علي ذلك فهي تختلف كذلك من حيث أسلوب وطريقة مواجهتها سواء بالوقاية أو العلاج أو الجزاء باختلاف المرحلة العمرية. وقد اصطلح في منظور السياسة الجنائية المعاصرة علي التفرقة بين صورتين أساسيتين من صور السلوك الإنساني غير المرغوب فيه والذي يعتبره المجتمع والقانون مخالفاً لنظمه وأحكامه وهاتين الصورتين هما انحراف الأحداث , وإجرام البالغين. وأهمية هذه التفرقة بين هاتين الصورتين تعود في الحقيقة إلي سببين رئيسيين :- أما السبب الأول فهو اختلاف محتوى السلوك أو مضمونه في الحالتين , فبينما يكون مضمون السلوك المخالف للقانون لدي البالغين يعد ( إجراماً ) والذي ينبغي أن يكون صورة من صور الخروج علي النصوص الجنائية بمعناها الدقيق ( كالقتل أو السرقة أو الاغتصاب أو التزوير ... الخ) , فإنه يكفي أن يكون مضمون ذلك السلوك لدي الطفل ( إنحرافاً ) , وهو يعني مجرد الخروج علي نمط اجتماعي آلفه الناس واعتبروا مخالفته أمراً غير حميد (كالهروب من المدرسة أو التدخين أو مجرد الفشل في الدراسة) , وهذا لا يعني في حقيقة الأمر أن الطفل بصفة عامة قد لا يكون دائماُ في مركز المعرض للانحراف , بل قد يكون الطفل مرتكباً لجريمة جنائية مثله في ذلك مثل الشخص البالغ , حيث تفشت ظاهرة استغلال الطفل في ارتكاب جرائم خطيرة وغريبة سواء من قبل المحيطين به أو من قبل عصابات دولية منظمة تؤدي إلي توريط الطفل في قضايا قتل أو إرهاب أو ترويج مخدرات بل أن بعض الجرائم التي يرتكبها الطفل قد تكون أشنع وأبشع من تلك الجرائم التي يرتكبها البالغون. وقد يكون الطفل ضحية مثله في ذلك مثل أي شخص آخر يتعرض لجريمة من جرائم القانون العام وهناك من يكون من المحيطين به من تسبب في تعريضه للخطر أو للانحراف , وهو ما يستلزم معه اختصاصه بمعاملة متميزة باعتباره صغير السن بأن يتم مسائلة من تسبب في تعريضه للخطر وتشديد العقوبة علي من ارتكب الجرم في حقه. وأما السبب الثاني فهو اختلاف صورة رد الفعل الاجتماعي والقانوني تجاه السلوك غير المرغوب فيه – حتى وإن كان سلوكاً واحداً ”” أي نفس السلوك ”” – وذلك بحسب ما إذا كان قد وقع هذا السلوك من طفل أم من شخص بالغ ’ فإذا كان رد فعل المجتمع تجاه المجرم البالغ يأخذ من حيث المبدأ صورة العقوبة الجنائية والتي يمثل الإيلام المقصود جوهرها أو عنصرها الرئيسي , فإن رد الفعل الاجتماعي تجاه الطفل المنحرف أو المعرض للخطر غالباً ما يكون في شكل وجه من أوجه الرعاية أو الحماية الاجتماعية والتهذيب والتقويم والذي قد ينطوي عرضاً علي شيء من القسوة, إلا انه يجب دائماً أن يتسم بالحزم.