الفهرس 
الاطار الفكرى للحوكمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
تقديم إطار مقترح لآليات الحوكمة لمكافحة الغش والفساد في بيئة الأعمال الكويتية المعاصرة.
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على تقسيم الإطار النظرى للبحث إلى فصلان تناول الفصل الأول: الإطار الفكري للحوكمة، وآليات الحوكمة، والممارسات الدولية للشركات في مجال الحوكمة، بينما تناول الفصل الثانى: أثر تطبيق آليات الحوكمة على مكافحة الغش والفساد.
وأستكمالاً للإطار النظرى للبحث وتحقيقاً لأهدافة فقد قامت الباحثة باشتقاق الفروض الرئيسية للبحث والتى تمثل أستنتاجات وتنبؤات نظرية قابلة للأختبار وذلك فى محاولة للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمشكلة البحث، فقد تم اختبار فروض البحث فى الفصل الثالث بإجراء دراسة ميدانية على عينة عشوائية مكونة من ٣٨٤ مفردة من الأطراف ذات العلاقة بآليات الحوكمة في الشركات المقيدة ببورصة الكويت.
النتائج:
توصلت الباحثة فى ضوء نتائج الدراسة الميدانية إلى عدة نتائج والتي من أهمها:
-تتضمن الآليات الداخلية للحوكمة لكل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وإدارة المراجعة الداخلية، وآليات خارجية تشمل البنية التشريعية الداعمة لمواجهة الفساد، والمراجع الخارجين ، ومنظمات الشفافية العالمية.
- تُعتبر عملية مكافحة ممارسات الغش والفساد من الأمور الصعبة والمعقدة ولكنها ممكنة، ولهذا فإن على المهتمين في هذا المجال السعي باستمرار لكشف تلك الممارسات، ومن ثم المحاولة للحد منها.
-تعتبر يقظة وكفاءة المراجعين – الخارجين والداخلين- والمراقبين – من الجهات التنظيمية- عوضاً عن مستوى الاستقلالية بكل من مجلس الإدارة ولجنة مراجعة محددات اكتشاف ومكافحة ممارسات الغش والفساد.
-ثبوت صحة فروض الدراسة.
التوصيات:
على ضوء النتائج في كل من الدراسة النظرية والميدانية، توصلت الباحثة إلى عدة توصيات أهمها:
ضرورة تطوير الإطار التشريعي لبورصة الكويت، وذلك من خلال تحديث وتطوير كلاً من قواعد الحوكمة بدولة الكويت، اللوائح التنظيمية الصادرة من هيئة سوق المال الكويتية وذلك عبر عدة محاور لدعم آليات الحوكمة في مواجهة الغش والفساد وهي:
1.دعم آلية مجالس الإدارة.
2.دعم آلية المراجعة الداخلية.
3.دعم آلية المراجعة الخارجية.
4.دعم آلية لجنة المراجعة.
5.دعم آلية هيكل الملكية.
6.دعم آلية الجهات التنظيمية والرقابية والمهنية.