الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 457 |  |  |
| | | from | 457 | | |
المستخلص
المستخلص : ليس من الغريب على الكثيرين أنَّ القانونَ الجنائيَّ يتمتَّعُ باستقلاليَّةٍ وخصوصيَّةٍ تجعله فرعًا قانونيًّا يرتبط بجوهر العلاقات الاجتماعيَّة، فهو بمثابة صمام الأمانِ الحامي لجميع المصالح الأساسيَّة للمجتمع ولأفراده. ومن هنا كان ضروريًّا ألاَّ يتمَّ إعادة توظيفه في مهامَّ أخرى تجعله في وضع تمدُّدٍ دائم، ويعمل على توسيع نطاقه بشكلٍ ليس مبالغًا فيه فحسب، بل ويتعارض أيضًا مع المهمَّة الأساسيَّة لهذا القانون. وفي إطار محاولة الحدِّ من التجريم والحدِّ من العقاب، فقد اتجهت الدولُ منذ نهايات القرن الماضي إلى محاولة اتِّباع نهجٍ بديلٍ للرًّدّعّ الجنائيِّ؛ وذلك باتِّباع أسلوب الردع الإداريِّ، بحيث لا يكون القانونُ الجنائيُّ مهتمًّا فقط إلاَّ بالسلوكيات الضارَّة التي تعتدي على المصالح الأساسيَّة، ويبقى الدور المنوط بالإدارة منحصرًا في المعاقبة على المخالفات والسلوكيات التي لا تنطوي على سلوكياتٍ خطيرةٍ، ولا تُهَدِّدُ بإحداث أضرارٍ جسيمةٍ؛ لأنها لا تشكِّلُ مساسًا بمصالحَ أساسيَّة، ومن هنا ولدت فكرة قانون العقوبات الإداري. ومع ذلك، نجد أنَّ محاولة وضع إطارٍ قانونيٍّ منضبط يحكم العقوبات الإداريَّة لم تكن أمرًا سهلاً بالنسبة لكثير من النظم القانونيَّة، فلم يفلح المشرِّع في مصر ولا العراق ولا فرنسا في وضع تقنينٍ شاملٍ لهذا الأسلوب البديل للرًّدّعّ الجنائيِّ في المسائل المُتَعَلِّقَة بالمخالفات، حيث تمَّ تطبيق أسلوب الردع الإداريَّ بشكلٍ عشوائيٍّ، وفي بعض المجالات الفنيَّة المتفرِّقة، مثل : مجال حماية البيئة، والمسائل الضريبيَّة، والمسائل المُتَعَلِّقَة بحريَّة الإعلام والاتِّصالات. ولم تبلغ هذه النظم القانونيَّة نفس المبلغ من الدقة والانضباط لفكرة العقوبات الإداريَّة لدى المشرِّع في ألمانيا وإيطاليا، وهذا الأمرُ ليس مبعثه عدم إمكانيَّة تصوُّر وجود أسلوب الردع الإداريَّ في هذه النظم القانونيَّة. كلا، إنَّ هذه النظم القانونيَّة تَعرف هذا الأسلوبَ منذ فترةٍ طويلة، ولكن تكمن الصعوبة في إطار وضع الضوابط والمبادئ التي تحكم هذا الفرع الجديد من فروع القانون، خاصَّةً وأنه يستقي كثيرًا من مبادئه من خلال قانون الإجراءات الجنائيَّة والسوابق القضائيَّة للقضاء الإداريِّ، وهو الأمرُ الذي يجعل محاولة وضع تقنينٍ شاملٍ لهذا الفرع القانونيِّ مسألةً ليست باليسيرة، وتحتاج إلى تضافُر جهود كثيرٍ من الجهات الإداريَّة والقضائيَّة حتى يمكن للمشرِّع بلورة رؤيةٍ كاملةٍ شاملةٍ لنظام العقوبات الإداريَّة.