الفهرس 
ماهية الحق في حُرمة الحياة الخاصة
آثار الحكم الدستوري على التشريعات المتعلقة بحرمة الحياة الخاصةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 287 |  |  |
| | | from | 287 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على موقف التشريعين المصري والعماني من حماية حق الإنسان في الخصوصية، إلى جانب تعريف حُرمة الحياة الخاصة ومدى إرتباطها بالحق في المعرفة للتشريعين المصري والعماني، وقد اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والمقارن، وذلك بالتطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة.
ولقد تبين من خلال الدراسة أن الحق في حُرمة الحياة الخاصة يعد من أهم حقوق الإنسان، ورغم ذلك لم يحظى هذا الحق بتعريف واحد متفق عليه، كما أتضح أنه هذا الحق يتميز بمكانة سامية على المستوى الدولي حيث حرصت جميع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية على بسط الحماية اللازمة له، ويتفق موقف المشرعين المصري والعماني في الاعتراف بالحق في حُرمة الحياة الخاصة بوصفه حقا مستقلا قائما بذاته، سواء أكان ذلك في نصوص الدستور أو تشريعات عادية، والنص على حمايته مدنيا وجنائيا ضد كل صور الاعتداء المحتملة.
كما اتضح أن الحق في الحياة الخاصة يشمل الحق في الحصول على المعلومات والبيانات يعتبر من الحقوق التي تنبثق عن حرية الرأي والتعبير ونقل الأفكار فالمعلومات لا يمكن أن تصل إلى الأفراد في المجتمع إلاّ عن طريق النشر أو الاجتماع أو من خلال النقابات العامة أو الأحزاب السياسية والتي قد تصدرها جهة الإدارة في شكل قرارات إدارية تمنع الأفراد من النشر أو الاجتماع مستندة إلى لفظ مطلق تقوم بتكييفه كيفما تشاء وهو المصلحة العامة والمحافظة على الأمن والاستقرار العام.
ونتيجة لأهمية الحق في حُرمة الحياة فقد قدمت الدراسة عدد من التوصيات لصيانة هذا الحق ومن أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة التعاون بين كافة فئات المجتمع سواء الدولة من جهة، والمجتمع المدني من جهة أخري وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي ضد انتهاكات حق الحياة الخاصة، ذلك من منطلق أن هذا يضر بالمجتمع والأفراد دون استثناء ومن ثم يجب في هذا الإطار التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية ونظم التعليم في بلورة استراتيجيات عامة لحماية حق الحياة الخاصة.