الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 144 |  |  |
| | | from | 144 | | |
المستخلص
لما كان القانون يحاكِ الواقع منذ نشأته منظماً، مشرعاَ ومتجدداً بما يخدم المجتمعات في شتى المجالات وجميع الطرائق، أتت حاجة المجتمع التجاري المحلي والعالمي ـــ بعد أن أصبحنا قرية صغيرة في ظل العولمة والتجارة الحرة ــــ لينظم المنافسة الحرة التي تضمن للجميع تساوي الفرص في التواجد أو الانسحاب من السوق المعنية بحرية واستقلالية تامتين، وتجعل تحديد الأسعار للسلع والخدمات خاضعاً لقانون الطلب والعرض الحر. إضافة إلى ذلك فإن متطلبات مرحلة الدخول لسوق التجارة العالمي، وتوقيع الاتفاقات التجارية العالمية والإقليمية، التي انضم إليها غالب الدول في محيطنا الإقليمي تتطلب خلق أسواق حرة خالية مما يعيق المنافسة من تصرفات المهيمنين عليها، مع ما يدعم ذلك من توجهات الدولة في قراراتها ومنهجها اتجاه اقتصادها ليكون اقتصادًا حراً، من خلال التنسيق مع أجهزتها التي تعمل على تنظيم الـمــنـافــسة ومشاركــتها القرارات ذات الشأن، أو ذلك الحد الأدنى في المشورة وإبداء الرأي، كما أقامت بعض الدول ــــ مصرـــ المحاكم الاقتصادية من أجل إرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص، يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون بواسطة قضاه مؤهلين ومتخصصيين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة – محلياً وعالمياً – الأمر الذي يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة. وإذا كنا نحاول تحقيق بيئة مثالية للمنافسة فإننا في الحقيقة نبحث عن الاقتراب من تلك الصورة التي تجسد السوق ــ كما يجسد بروجيل أعماله - تلك الصعوبة في تحقيق المثالية ناتج عن المتغيرات الكثيرة في الاقتصاد والتقلبات التي تنتجها تلك المتغيرات، التي من الصعب مواكبتها بقوانين تنظمها أو تعديلات لها والذي بدوره يحتاج إلى المرور بقنواته الطبيعية، كما أن تدخل الدولة لتحقيق المصلحة العامة من خلال فرض التسعير على بعض المنتجات الأساسية أو حمايةً للمنتجات الوطنية أو حمايةً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كلها أسباب تجعل من الصعوبة بمكان أن تتحقق المنافسة الكاملة أو المثالية.