الفهرس 
اهمية الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
مما لاشك فيه أن التعليم اليوم في مصر يقوم بدور أساسي في مواجهة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع المصري، حيث لم ينظر إليه علي أنه قضيه خدمات شأنه شأن خدمات إصلاح الطرق أو مد شبكات الصرف الصحي ولكنه قفز إلي القضايا القومية الهامة فالتعليم أصبح اليوم، وفي هذه المرحلة البالغة الدقة التي تمر بها البلاد بعد ثورات الربيع العربي قضية أمن قومي بمعني، تمس كل كيان الوطن وتتحدي صورة المستقبل التي يجب أن يكون عليها، والتي يصعب معها ترك الأمور علي عواهنها، وترك التطور للنمو التلقائي، تتحكم فيه الظروف والأحداث، وتتجاذبه القوي والمؤثرات المختلفة التي لا يمكن عندها معرفة مسار النمو أو التطور. فقد استلزم الاسترشاد بسياسة تربوية واضحة المعالم معدة بدقة، من أجل الاستثمار الأمثل للموارد والطاقات البشرية بالشكل الذي يعمل علي تحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع.
وبطبيعة الحال حظيت قضايا التعليم العام باهتمام واسع من الباحثين والدارسين وصانعى القرار واحتلت موقعا متميزا فى أجندة عمل البرلمان المصرى باعتبارها من اهم القضايا القومية ومحورا رئيسا لتنمية البشر فى مصر وذلك عن طريق ما يقوم به من ترجمة المطالب والاحتياجات التربوية للمجتمع المصري إلي تشريعات تعليمية مختلفة، ثم بعد ذلك يأتي دوره فى القيام بمتابعة تنفيذ هذه التشريعات وتحويلها إلي سياسات وإجراءات تنفيذية تقوم بها الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التعليم.
وهذا ما يدركه جيدا المتابع لحركة التطور المجتمعى التى يشهدها الكثير من المجتمعات حيث يلحظ دوراً هاماً فى كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية، ويتزايد هذا الدور الهام فى الدول النامية التى تحتاج إلى إصدار المزيد من التشريعات والقوانين التى تساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة لديها ويمثل مجال التربية والتعليم بمستوياته المختلفة أحد المجالات الرئيسة التى يمكن للبرلمان ان يؤدى فيها دوراً واضحاً جلياً، وأن يتكامل دوره مع دور الأجهزة التعليمية فى المجتمعات النامية حيث تزداد الحاجة إلى كافة الجهود والمساعدات التى يمكن أن تؤدى إلى تدعيم نظم التربية والتعليم الرسمية على اختلاف مستوياتها.
وبالتالى أصبح البرلمان من أجهزة الرأى والتشريع وبوسائله المتعدده يمكن أن يؤثر تاثيراً كبيراً فى توجية الرأى العام الذى يساند السياسة أو التطوير أو لبعض القضايا الهامة فى المجتمع، ويأتى فى مقدمتها قضايا التعليم والتى تعتبر فى حاجة إلى معالجة البرلمان لها، ذلك ذلك لأن التعليم قضية كل بيت، وهو الذى يكاد يحدد مصير كل فرد إن لم يكن مصير المجتمع كله وذلك لما يقوم به من دور فى الحراك الإجتماعى والاقتصادى للفرد من ناحية وفى تحقيق أهداف التناية والتطور للمجتمع من ناحية آخرى.