الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ملخص البحث تهدف الدراسة إلى التوصل لنموذج محاسبي مقترح يوفر البيانات اللازمة لدراسة التهديد بالضرر، بغرض التقليل من أثر الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛ من خلال الاعتماد علي التنبؤات المستقبلية، وذلك وفق أحكام اتفاقات المعالجات التجارية التى تشمل ثلاثة اتفاقات هي اتفاق مكافحة الإغراق، اتفاق الدعم والرسوم التعويضية، واتفاق الإجراءات الوقائية، وذلك كله من أجل تحسين الممارسات في بيئة الأعمال المصرية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول على النحو التالي: الفصل الأول ويهدف لدراسة طبيعة الممارسات الضارة في ضوء اتفاقات المعالجات التجارية واللائحة التنفيذية ذات الصلة، من خلال التعرف على ماهية مخاطر الممارسات الضارة في التجارة الدولية في ضوء اتفاقات المعالجات التجارية، وكذلك التعرف على أبعاد التهديد بالضرر والتهديد بالضرر الجسيم في ضوء اللائحة التنفيذية لاتفاقات المعالجات التجارية رقم 549 لسنة 1998. الفصل الثاني ويهدف لدراسة مقارنة لآليات تنفيذ أحكام اتفاقات المعالجات التجارية لبعض الدول الأعضاء وأوجه القصور في بيئة الأعمال المصرية، من خلال التعرف على آليات تنفيذ أحكام اتفاقات المعالجات التجارية في بيئة الأعمال المصرية، وكذلك التعرف على تجارب دولية لآليات تنفيذ أحكام اتفاقات المعالجات التجارية، وآليات تحسين ممارسات اتفاقات المعالجات التجارية في مصر. الفصل الثالث ويهدف إلى التعرف على التنبؤات المالية ودورها في الحد من مخاطر الممارسات الضارة للتجارة الدولية، من خلال التعرف على ماهية التنبؤات المالية ومفهوم القوائم المالية المستقبلية، وكذلك التعرف على دور التنبؤات المالية في علاج القصور المحاسبي، ثم عرض النموذج المحاسبي المقترح. الفصل الرابع الدراسة التطبيقية ويهدف إلى التعرف على مقومات الدراسة التطبيقية، ومن ثم عرض النتائج واختبار فروض الدراسة. نتائج البحث: ثبوت صحة الفرض الأول: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تضمين القوائم المالية التنبؤات المالية والحد من مخاطر الممارسات الضارة للتجارة الدولية. ثبوت صحة الفرض الثاني: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاعتماد على النموذج المحاسبي المقترح والحد من مخاطر الممارسات الضارة للتجارة الدولية. توصيات البحث: 1.ضرورة القياس والافصاح عن البيانات والمعلومات المطلوبة وفق اتفاقات المعالجات التجارية. 2.ضرورة تطوير التقارير المالية لتكون أكثر فاعلية في الأغراض الخاصة والتي منها المواجهة المبكرة للممارسات الضارة في التجارة الدولية في ضوء اتفاقات المعالجات التجارية. 3.ضرورة عقد ندوات للتعريف بدور سلطات التحقيق في قضايا المعالجات التجارية، وإلقاء الضوء على طبيعة البيانات اللازمة لأغراض المعالجات التجارية. 4.ضرورة الاهتمام بالأساليب العلمية والاحصائية لتقييم أداء الصناعة لأغراض المعالجات التجارية. |