الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 218 |  |  |
| | | from | 218 | | |
المستخلص
عنوان هذا البحث ”معايير الوقف القرآني دراسة لغويــة في ضوء ”علل الوقوف” للسِّجاوَندي من ســورة الكـهـــــف حتى ســورة النـــاس”، وهو يهدفُ إلى تحديدِ معاييرِ الوقفِ القراني من وجهةِ نظرٍ لغوية في كتابِ ”عللِ الوقوف”، وموقفِ المؤلف من الوقوفِ القرآنية وتعليلِهِ لها، وجاء هذا البحث للإجابة عن عـدة أسئلة.
أليس الوقف توقيفيا عن رسول الله مبلِّغا ذلك عن ربه كالقراءات القرآنية؟ وإذا كان الوقف توقيفيا فهل ترتّب عليه تنوع في المعنى والإعراب؟ أم هو اجتهادي من القراء والعلماء؟ وإذا كان اجتهاديا فهل مردّه المعنى والإعراب، والوقف مبنى عليها؟ هل من حق القارئ أن يقف ويبدأ كيفما يشاء، وعلى وقفه يتحدد المعنى والإعراب؟ أم أنه ملتزم فى ذلك بما يوجبه النحو والمعنى؟ ما مدى العلاقة الرابطة بين ”الوقف والابتداء” والعلوم اللغوية؟
هل أنواع الوقوف واحدة عند كل العلماء؟ أم أن العلماء اختلفوا فيها حسب رؤيتهم الخاصة؟ وما الذي جعل العلماءَ يصفون الوقوف القرآنية بالتامة والحسنة والجائزة والاضرارية والقبيحة؟ هل المعايير واحدة عند العلماء في تحديد أنواع الوقوف القرآنية؟
هل للسِّجاوَندي رؤيةٌ خاصة في معايير الوقوف وأنواعِها؟ وهل اتبع السِّجاوَندي منهجًا واحدًا ومعايير واحدة ثابتة في كتابه من أوله حتى آخره، فتغني دراسة سورة البقرة مثلا عن دراسة الكتاب كله؟ أم أن المعايير متعددة حسب سياقات الآيات والسور ومواضع الوقوف فيها، ولا يمكن تحديدها بشكل قاطع إلا بدراسة الكتاب كله؟
من هنا كانت هذه الدراسة في محاولة للكشف عن إجابات هذه الأسئلة، وقد اخترت كتاب ”علل الوقوف للسجاوندي” نموذجا للتطبيق؛ لأنه من أكثر كتب الوقف والابتداء تركيزا على العلاقة بين النحو والمعنى والوقف القرآني، كما هو واضح من عنوانه، فهو الكتاب الوحيد الذي يشير عنوانه إلى التعليل للوقوف القرآنية، لكن هل معنى هذا أن كل وقف قرآني له تعليل نحوي أو دلالي؟ أليس الوقف توقيفيا، وبالتالي فهو الذي يفصح عن المعنى والإعراب؟ أم أن هناك وقوفا مبنية على الإعراب والمعنى؟ وما موقف السِّجاوَندي من كل ذلك؟
وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تُوزَّع الرسالة على ثلاثة فصول مسبوقةٍ بمقدمة وتمهيد، مشفوعةٍ بخاتمة تتلوها قائمة المراجع، واشتملت المقدمة على عنوان البحث وأسباب اختيار الموضوع وتوزيع الدراسة على فصول ومباحث، ومدى أهميته في حقل الدراسات اللغوية القرآنية، ومنهج الدراسة والدراسات السابقة، ومكوّنات فصوله، وضــمّ التمهيد مبحثين: الأول: تحدثتُ فيه بإيجاز عن علم الوقف والابتداء والمؤلفات فيه، والثاني: خصصتُه للحديث عن السِّجاوَندي وكتابه باختصار شديد، أما الفصلُ الأول فجاء بعنوان ”الوقف والإعراب والمعنى” وضم مبحثين: الأول: الوقفُ أنواعُه ومصطلحاتُه، والثاني: ”العلاقةُ بين الإعراب والمعنى”، ثم جاء الفصل الثاني بعنوان ”الوقف والتوجيه النحوي”، وضم مبحثين: الأول: الوقفُ وتعدّد الإعراب، والثاني: الوقف واختلافُ القراءات، ثم جاء الفصل الثالث بعنوان ”الوقف والمعنى”، وضم مبحثين: الأول: الوقف وتمامُ المعنى، والثاني: الوقف وتعدّد المعنى، ثم جاءت الخاتمةُ حاملةً أهـمَّ ما انتهى إليه البحث من نتائجَ تراها الباحثةُ جديرةً بالذكر.
ومنها أن بعض الوقوف توقيفية عن النبي، كالوقف على رأس الآية وبقية الوقوف اجتهادية من العلماء، وإطلاق مصطلحات الوقف هو اجتهاد من العلماء، سواء أكان الوقف اجتهاديا أم توقيفيا، وثمة أنواع من الوقوف اتفق عليها معظم العلماء مصطلحا ومفهوما، كالوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن.
وإن الوقف اللازم انفرد به السجاوندي، وهو من أهم أنواع الوقوف، وكان ينبغي أن ينصَّ عليه العلماء، غيرَ أنهم استغنَوا عنه بالوقف التام، لكن ثمة فرقا دقيقا بينهما؛ فإن الوصل في موضع الوقف التام لا يفسد المعنى في بعض الآيات، في حين أنه يفسده في موضع الوقف اللازم، وكان ينبغي على العلماء أن ينصوا على الوقف الممنوع، لكنهم استغنوا عنه بالوقف القبيح؛ فمن القبيح ما هو أقبح، والوقف الأقبح هو الوقف الممنوع.
كما خلُص البحث إلى أن الإعراب مرادف النحو، وأن الهدف منه فهم المعنى الدلالي، والعلاقةُ الوطيدةُ بين النحو والمعنى أدركها علماءُ الوقف والابتداء ومنهم السِّجاوَندي الذي جعل تعدّدَ الإعراب سببا لتنوع الوقف وتحديده، وأن المعنى له أثر كبير في تحديد الوقف ونوعه، كما أكد السجاوندي أن اختلاف القراءات له أثــر كبير في تحديد أنواع الوقوف القرآنية، لكنه لم يقف عند كل الآيات التي فيها قراءات؛ ومن ثم فاته كثيرٌ من البيان والتوضيح، ولو صنع ذلك لجاء كتابه أكثر ثراءً بالقراءات والوقوف وتعليلاتها.
ومن أبرز النتائج أن السجاوندي لم يعتدّ بالوقف التوقيفي، وهو الوقف على رؤوس الآيات حينما يكون هناك ارتباط نحوي بين رأس الآية وما بعدها كالمبتدأ والخبر أو الشرط وجوابه أو الموصوف والصفة وغير ذلك، فنجده يمنع الوقف على {العالمين} بفاتحة الكتاب، معللا ذلك بقوله: ”لاتصال الصفة بالموصوف”، أي أن {الرحمن الرحيم} صفتان لــ{رب العالمين}.
ومن سمات منهج السجاوندي في كتابه أنه يذكر الآية ويضع عند كل وقف فيها رمزه، فالوقف اللازم رمزه (م)، والمطلق رمزه (طــ)، والجائز (ج)، والمجوَّز ( ز)، والمرخّص ضرورة (ص)، وما لا وقف عليه (لا)، وأعتقد أن علامات الوقوف على المصحف المشرقي اليوم مستنبطة من وقوف السجاوندي، فـ(م) للوقف اللازم، و(لا) للوقف الممنوع، و(ج) للوقف الجائز، و(صِلِي) لجواز الوقف مع أفضلية الوصل، و(قِلِي) لجواز الوصل مع أفضلية الوقف.
كما يعلّل السجاوندي سبب اختياره للحكم على الوقف بوجه من وجوه النحو والمعنى، كذلك ينبّه على اختلاف حكم الوقف تبعًا لاختلاف القراءة، وقد لاحظت في حدود ما قرأتُ أن الكتاب يخلو من الاستدلال بالأحاديث النبوية والشواهد الشعرية، ومع أن اسمَ الكتاب ”عللُ الوقوف” فإن تعليل السجاوندي في مواضع كثيرة جاء موجزا يحتاج إلى جهد ذهني لفهمِه واستيعابِه، وأعتقد أن هذا الأمر ينقص من رصيد الكتاب العلمي.