الفهرس 
الإطار العام للبحث
الإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 295 |  |  |
| | | from | 295 | | |
المستخلص
تحولت الرياضة في الآونة الأخيرة من عصر الهواية إلى عصر الاحتراف, وينظر إليها بنظرة الربح والخسارة على أنها سلعة تباع وتشترى يمكن استثمارها, لذا أصبح لزاماً على الدولة كهدف قومي توفير إدارة محترفة داخل المنظمات الرياضية هدفها الرئيسي القدرة على إدارة صناعة الرياضة التي ينظر إليها الآن كأحد المشروعات الاستثمارية التي لا يستهان بها
والرياضة في ظل تحولاتها العالمية الضخمة يعتبر الجانب الاستثماري فيها أحد أهم الركائز في بناء الدعائم الاقتصادية لتلك الرياضة بصفة خاصة والدول بصفة عامة, ومن ثم كان ضرورياً على قانون الرياضة أن يتوسع في جانب الاستثمار الرياضي ليشمل كافة المجالات الاستثمارية التي من الممكن أن تنشدها المؤسسة الرياضية, وأيضا كان مهماً أن يتضمن حوافز وضمانات الاستثمار, فليست الفكرة في الاستثمار هو منح الهيئة تأسيس شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة فقط، ولكن الفكرة من الاستثمار تتمثل في قدرة الرياضة على خلق مناخ اقتصادي كبير وجديد للدولة، ولذلك أصبح مسمى ذلك الباب في نصوص قوانين الرياضة العالمية.
لذا ظهرت الشركات المساهمة استجابة لهذه الحاجات نظراً لما يتضمنه النظام القانوني لهذه الشركات من مزايا مختلفة تساعد المستثمرين على استثمار أموالهم وبالتالي تحقق له الأرباح التي يرجوها.
وتعتبر الشركات المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال ، كونها لا تقوم علي الاعتبار الشخصي ، لذلك فان فكرة الشركات المساهمة قامت منذ القدم علي تجميع رأس المال بهدف إنشاء مشروع كبير ، وأيضا أساس هذا المشروع يحقق أرباحا عالية يستفيد منها عدد كبير من الناس.
وتكمن أهمية الشركات المساهمة الرياضية في أنها أداة فعالة في المجال الرياضي غير محدودة في الاقتصاد, وتساعد في توظيف أموال الاستثمار الرياضي بفاعلية وبالتالي زيادة حيوية المشروعات الرياضية ورفع الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات الرياضية كمؤسسات أعمال مما يؤدى إلى تخفيف العبء علي الدولة من ناحية الاستثمارات الرياضية.
ويشير مفهوم الشركات المساهمة في المجال الرياضي إلى أنها عبارة عن كيان اقتصادي وإداري مستقل بالهيئات الرياضية, تعمل علي رعاية المشروعات الرياضية كمشروع يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من المال أو العمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع كما حدد محمد فضل الله خمسة عناصر إذا تحققت ستحدث طفرة كبيرة في الاستثمار الرياضي بمصر خلال 10 سنوات، وتتمثل في قانون قوى يمنح المستثمرين الحوافز والضمانات التي تشجعهم على عمل استثمارات قوية من شأنها أن تزيد فرص العمل.