الفهرس 
المبحث الأول : التجارب الدولية والدراسات السابقةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 228 |  |  |
| | | from | 228 | | |
Abstract
اختصت الدراسة بالتأكيد المهني للشمول المالي وأثره في الحد من المخاطر المصرفية بالتركيز علي المخاطر الائتمانية والتي تم التدليل عنها بمعدل القروض غير العاملة، حيث استهدفت الدراسة تحليل وتقييم الشمول المالي (قواعد البنك المركزى المصرى) وأيضاً تأكيده مهنياً طبقاً للمعيار الدولي (ISAE 3000) وذلك للحد من المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية لدعم أداء أنشطتها المصرفية وإضفاء الثقة علي معلومات الشمول المالى وتفسير مخرجاته وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشمول المالي بالتقارير المصرفية للبنوك، وتقييم مدي فعالية وكفاءة أنشطة الشمول المالي، وذلك بغرض تدنية المخاطر المصرفية التي تتعرض لها البنوك .
وقد تبلورت مشكلة الدراسة في ضعف اهتمام الدراسات السابقة والجهود المحاسبية فى الربط بين الشمول المالي والتصديق عليه مهنياً وإضفاء الثقة علي معلوماته للحد من المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية، فضلاً عن ضعف إدراك الإدارة المصرفية فى مجال الشمول المالي وأيضاً التأكيد المهنى .
واعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي وذلك علي مستويين، الأول تنظيري ويضم التأكيد المهني والشمول المالي والمخاطر المصرفية، وذلك من خلال الكتب والدوريات العلمية والبحوث ذات الصلة بموضوع الدراسة، والثاني تطبيقي واختص بدراسة وتقييم الوضع الحالي للتأكيد المهني للشمول المالي والمخاطر المصرفية بالبنوك التجارية اعتماداً على مؤشر أعده الباحث بإستخدام أسلوب تحليل المحتوي .
وفى هذا السياق توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين التأكيد المهني للشمول المالي وبين المخاطر المصرفية بدلالة معدل القروض غير العاملة، وجود تـأثير ذو دلالة إحصائية للتأكيد المهني للشمول المالي علي المخاطر المصرفية بدلالة معدل القروض غير العاملة ، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين البنوك التجارية فيما يتعلق بالتأكيد المهني للشمول المالي والمخاطر المصرفية بدلالة معدل القروض غير العاملة، كشفت الدراسات السابقة عن أن زيادة القروض المتعثرة وزيادة معدل كفاية رأس المال يؤدي إلى انخفاض الشمول المالي، بالإضافة إلى أن الشمول المالي يساعد على حماية حقوق عملاء الخدمات المالية .
واقترحت الباحث مجموعة من التوصيات أهمها الحاجة إلى توظيف آلية التأكيد المهنى عند تقييم أنشطة الشمول المالى وترشيد المخاطر المصرفية، الحاجة إلى حزمة مؤشرات للشمول المالي لسهولة قياس أنشطته وتقيمها، الحاجة إلى تطوير التشريعات المصرفية لدعم توجه البنوك لأنشطة الشمول المالي .