الفهرس 
التمييز بين الجنسية وغيرها من المصطلحاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الجنسية حق سياسي وقانوني للفرد متى توافرت شروطها ، كما أنها تتعلق بكيان الدولة حيث تصبح أحكامها من قواعد القانون العام التي ينعدم في دائرتها سلطان الإرادة، والجنسية رابطة تنظيمية بين الدولة والفرد تقوم الدولة بوضع أحكامها وقواعدها وفقاً لما تقتضيه مصلحتها العامة، ويبقى دور الفرد محدداً وفقاً لانطباق الشروط المقررة في جنسية الدولة عليه أما الفرد الذي يكتسب جنسية الدولة بالتجنيس فإنه يخضع لشروط التي تضعها الدولة لمن يرغب في اكتساب جنسيتها، فإذا أراد جنسيتها وانطبقت عليه الشروط كان له حق التقدم وإن لم تتوافر فيه الشروط فلا يحق له تعديلها أو تغييرها، غير أن العديد من الدول لا تسمح للمتجنس ممارسة حقوقه السياسية إلا بعد مضي مدة معينة على تجنيسه .
والجنسية نوعان :
الأول : الجنسية الأصلية وهي التي يحصل عليها الشخص بحكم القانون دون أن تدخل إرادته فيها.
الثاني : الجنسية المكتسبة وهي التي تقوم على أساس رغبة الشخص بالحصول عليها فلابد من الإفصاح عن هذه الرغبة بالطلب من الدولة بمنحه الجنسية ، كما أن الدولة لها الحرية المطلقة في منح الجنسية من عدمه ، كما تختلف حقوق والتزامات من يتمتع بالجنسية الأصلية عن حقوق والتزامات من يتمتع بالجنسية المكتسبة، وهذا ما تعرضنا لدراسته من خلال الباب التمهيدي والباب الأول من هذه الدراسة، بالإضافة لما تعرضنا إليه أيضاً بالنسبة لضمانات الحصول على الجنسية في القانون الكويتي والمصري والفرنسي حيث بينا هذه الضمانات وهي ضمانات قانونية وردت في نصوص قوانين الجنسية بالإضافة للضمانات القضائية والدستورية والتي وردت في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الصدد والمبينة كذلك في دستور الدولة وأخيراً ومن خلال الباب الثاني والأخير من هذه الدراسة تعرضنا لأهم جزء في هذه الدراسة وهو الرقابة القضائية، بصدد قرارات الجنسية من حيث الأنظمة المختلفة للرقابة القضائية ومدى علاقة قرارات الجنسية بأعمال السيادة وذلك على التفصيل الوارد بهذه الرسالة ، ليس هذا فحسب بل ناقشنا كذلك مظاهر هذه الرقابة والجهة القضائية المختصة بها في مصر حيث تعرضنا للدعوى الأصلية والدعوى الفرعية بتقرير الجنسية كما ناقشنا من خلال الدراسة دعوى الإلغاء في القرارات الصادرة بشأن الجنسية والتعويض عنها وأخيراً تعرضنا بالدراسة للقضاء المختص بمنازعات الجنسية في مصر وذلك قبل العمل بالقانون (55) لسنة 1959م وفي ظل هذا القانون وبعد العمل بالقانون (47) لسنة 1972م وذلك على التفصيل المبين بالدراسة .