الفهرس 
الآليات الدولية العالمية لحماية المركز القانونى للمرأةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 528 |  |  |
| | | from | 528 | | |
المستخلص
1. التعريف بموضوع الدراسة
المساواة هي حالة التساوى لاسيما في الوضع أو الحقوق أو الفرص، ويظهر مبدأ المساواة باعتباره من أهم حقوق الإنسان في جميع الاتفاقيات ذات الصلة، وقد تم في نهاية المطاف الاعتراف بهذا المبدأ كجزء لا يتجزأ من معظم دستور البلدان الديمقراطية، فعلى سبيل المثال ”المساواة أمام القانون” هي عبارة أساسية في كل دساتير الدول الديمقراطية، والمساواة هي شرط لامتلاك نفس الحقوق والامتيازات والحصانات والمسؤولية عن نفس الواجبات.( )
وكمبدأ مناقض للتمييز تعد المساواة مفهوما نبيلا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يمكن من خلالها القضاء على الاختلال والتفاوت وعدم المساواة في المجتمع، وبالتالي فإن المساواة تعني أن الأشخاص من هويات مختلفة يعاملون معاملة متكافئة، ويتمتعون بتكافؤ الفرص، والاحترام، وكل ذلك بغض النظر عن جنسهم أو أعمارهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو ثقافاتهم أو خلفياتهم التاريخية ...الخ، إن تعزيز المساواة ينبغي أن يزيل التمييز في كل هذه المجالات، كما ينبغي منح كل فرد نفس الفرص والوسائل التي تؤدي إلى نموه وتطوره إيجابيا، ومن ثم تمكينه من اكتشاف إمكاناته الحقيقية وزيادة كفاءته وتعدد استخداماته لتلك الكفاءات، ووفقًا للجنة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا فإن المساواة تدور حول ضمان تمتع كل فرد بفرصة متساوية للاستفادة القصوى من حياته ومواهبه، والاعتقاد بأنه لا ينبغي لأحد أن يتمتع بفرص حياة فقيرة بسبب مكان إقامته أو من كان ولادته.( )
وعلى الرغم من أن المساواة أمام القانون هي المثل الأعلى الدستوري، إلا أن التباينات المتأصلة على سبيل المثال بين الرجال والنساء شككت في التكافؤ الوظيفي للمساواة الرسمية، لذلك تعترف لجان المساواة وحقوق الإنسان في مختلف الأنظمة القانونية العالمية والإقليمية والوطنية بأن مساواة النساء واجهت تاريخيا الكثير من التمييز، ولذا حاول الكثير من تلك الأنظمة مواجهة التباينات الاجتماعية أو الاقتصادية أو التعليمية عبر مخطط للمعاملة التفضيلية فى محاولة لرفع مكانة بعض قطاعات المجتمع مثل النساء أو الأطفال أو السكان الأصليين أو الأقليات أو غيرها من المجموعات المهمشة، ويطلق على مخطط المعاملة التفضيلية هذا مصطلح التمييز الإيجابي أو العمل الإيجابى وأحياناً التمييز العكسي، وعمومًا يشير التمييز الإيجابي إلى قواعد لتخصيص نسبة من الوظائف المتاحة في العمل للنساء لاسيما المناصب العليا، أو لتخصيص نسبة من أماكن التعليم العالى لهن، أو لزيادة تمثيلهن فى مفاصل السلطة بالدولة كالبرلمان والمناصب السياسية والقضائية.( )
وفي الإمارات تتمثل نقطة الانطلاق في معالجة مفهوم المساواة عن طريق الإشارة إلى الدستور الاتحادي الذى يقرر الفكرة العامة للمساواة أمام القانون ويعلن أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية القانونية المتساوية، وتهدف هذه الدراسة إلى مراجعة مبدأ المساواة والتمييز الإيجابي للمرأة على النحو الوارد في التشريعات الإماراتية،( ) وكذلك فى البرامج والاستراتيجيات التنفيذية ذات الصلة، مع أهمية دراسة التجارب العالمية والإقليمية فى هذا الصدد بغية التوجيه نحو فهم مفهوم المساواة والتمييز الإيجابى - القائم منهما والمطلوب - ضمن إطار يناسب خلفية الهوية الإماراتية.
2. أهمية الدراسة
لاشك أن هناك التزامات دولية وأخلاقية على دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص كل من مبدأ المساواة والتمييز الإيجابى للمرأة، وقد خطت الإمارات خطوات جعلت لها مكان الصدارة بين العديد من دول الجوار، وتأتى أهمية هذه الدراسة لاستشراف أين تقف الإمارات من التجارب العالمية والإقليمية فى هذا الصدد، ومن ثم تضع تحت بصر المختصين فى الإمارات تلك التجارب لاستكمال ما عساه يكون ناقصا فى التجربة الإماراتية، وللترويج لمكانة الإمارات فى الخارج، والأهم من كل هذا لتحقيق رفاه قطاع مهم من شعب الإمارات وهو القطاع النسائى.
3. إشكالية الدراسة وتساؤلاتها
تدور إشكالية الدراسة الرئيسية حول مدى توافق النظام القانوني الإماراتي مع المعايير الدولية العالمية والإقليمية بخصوص كل من مبدأ المساواة والتمييز الإيجابي للمرأة، وينبثق عن تلك الإشكالية الأسئلة الآتية:
1. ما المفهوم العام لمبدأ المساواة وعدم التمييز؟
2. ما المفهوم العام لمبدأ التمييز الإيجابى؟
3. ما الآليات الدولية العالمية لحماية المركز القانونى للمرأة؟
4. ما الآليات الدولية الإقليمية لحماية المركز القانونى للمرأة؟
5. كيف تم تكريس مبدأ مساواة المرأة فى النظم الدولية؟
6. كيف تم تكريس التمييز الإيجابى للمرأة فى النظم الدولية؟
7. ما تطبيقات مبدأ مساواة المرأة فى الإمارات؟
8. ما تطبيقات التمييز الإيجابى لصالح المرأة فى الإمارات؟
4. منهجية الدراسة
يعتمد الباحث بصورة رئيسية على المنهج المقارن، حيث ستتم المقارنة بترتيب تنازلى يجرى فيه استعراض النظام الدولى العالمى ذى الصلة ثم الانتقال لاستعراض النظام الدولى الإقليمى، ثم اختيار بعض الأنظمة الوطنية لمقارنتها، لينتهى الأمر بمقارنة النظام الإماراتى، وبطبيعة الحال سيلجأ الباحث داخل كل نظام لمنهج وصفى تحليلى فيما يتعلق بنصوص ومختلف آليات ذلك النظام.
5. خطة الدراسة
سيتم تقسيم هذه الدراسة لبابين يسبقهما فصل تمهيدى وتنتهي بمبحث ختامي ويليهما خاتمة بها النتائج التى يتم التوصل إليها والمقترحات التى يرى الباحث أن يضعها أمام المختصين للاستفادة بها، وجاءت خطة البحث على النحو التالى:
الفصل التمهيدى: الإطار العام لمبدأي المساواة والتمييز الايجابى
المبحث الأول: مبدأ المساواة وعدم التمييز
المبحث الثانى: مبدأ التمييز الإيجابى
الباب الأول
الآليات الدولية لحماية المركز القانونى للمرأة
الفصل الأول: الآليات الدولية العالمية لحماية المركز القانونى للمرأة
المبحث الأول: الوثائق العالمية كآلية لحماية المركز القانونى للمرأة
المبحث الثانى: الأجهزة والمؤتمرات واللجان العالمية كآلية لحماية المركز القانونى للمرأة
الفصل الثانى: الآليات الدولية الإقليمية لحماية المركز القانونى للمرأة
المبحث الأول: الآليات الدولية الأوروبية والأمريكية لحماية المركز القانونى للمرأة
المبحث الثانى: الآليات الدولية الإفريقية والعربية لحماية المركز القانونى للمرأة
الباب الثانى
تطبيقات مبدأي المساواة والتمييز الإيجابى لصالح المرأة
الفصل الأول: التطبيقات الدولية لمبدأي المساواة والتمييز الإيجابى لصالح المرأة
المبحث الأول: التطبيقات الدولية لمبدأ مساواة المرأة
المبحث الثانى: التطبيقات الدولية للتمييز الإيجابى للمرأة
الفصل الثانى: تطبيقات مبدأي المساواة والتمييز الإيجابى لصالح المرأة فى الإمارات
المبحث الأول: تطبيقات مبدأ مساواة المرأة في الإمارات
المبحث الثانى: تطبيقات التمييز الإيجابى لصالح المرأة في الإمارات
المبحث الختامي: دخول الاتفاقيات الدولية حيز التطبيق على أرض الواقع فى الإمارات.