الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
أدى النمو الكبير في أنشطة العمليات المصرفية الإلكترونية إلى خلق تحديات جديدة أمام البنوك والجهات الرقابية في ضوء افتقار الإدارة والعاملين بالبنوك إلى الخبرة الكافية لملاحقة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الاتصالات ، هذا بالإضافة إلى تصاعد إمكانيات الاحتيال والغش على الشبكات المفتوحة مثل الإنترنت ، نتيجة لغياب الممارسات التقليدية والتي كان يتم من خلالها التأكد من هوية العميل وشرعيته .
كما أدت التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الأجهزة و البرمجيات و الاتصالات إلى فرض أشكال جديدة من المعاملات المرتبطة بالاقتصاد والمعلومات .
ومن ابرز هذه الأشكال نجد التجارة الالكترونية , وهي عبارة على تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الانترنت والشبكات التجارية الأخرى , ومن خلال تبادل البيانات الكترونيا , وكذا تعديها للحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة المعاملات التجارية .
ويعتبر العمل المصرفي الالكتروني من الأمور التي أفرزها التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات , حيث تم استحداث وسائل دفع جديدة تكون ملائمة لطبيعة ومتطلبات التجارة الإلكترونية , وأصبح بإمكان العميل الاستفادة من الخدمات المصرفية كسداد فواتير السلع والخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي والالكتروني .
فالمعاملات المصرفية الالكترونية وفرت عددا من المزايا بالنسبة للعملاء , كما أنها أدت لظهور فرص جديدة لأعمال البنوك من تحقيق ميزة تنافسية , إلى تحقيق الربحية في الأجل الطويل , وكذلك توفير فرص تسويقية جديدة , وتوزيع واسع الانتشار , إلى تحسين جودة الخدمة المصرفية .
لكن رغم هذه المزايا العديدة التي وفرتها المعاملات المصرفية الالكترونية , إلا أنها في نفس الوقت محفوفة بالعديد من المخاطر , كون هناك ارتباط وثيق بين العمليات الإلكترونية وأمن المعلومات التي قد تؤدي إلى العبث في أرصدة العملاء , أو إجراء عمليات (التحويل والدفع الكتروني) مبتكرة من خلال حسابات العملاء .
ولمواجهة هذه التحديات لم يكن أمام المصارف سوى العمل الجاد لتقبل هذه المخاطر , مما يستوجب ضرورة تفعيل المراجعه الداخليه لضبط وتدنية المخاطر , والحد منها ووضع السياسات والاجراءات الرقابيه العملية المناسبة لمواجهتها .
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها :
تزايد حجم المخاطرحيث ان الخطر الأساسـي الذي يوجد في نظام المصرف الالكتروني هو العلاقة الموجودة فيما بين العميل والبنك الالكتروني الذي يعمل معه . فتلك العلاقة وان كانت عادية في مظهرها إلا انه تعد الخطر الأكبر الذي يهدد ذلك البنك . فتلك العلاقة ما هي إلا بيانات يتم تبادلها فيما بين العميل والبنك دون أن يكون هناك أي مجال للتحقق من صحتها أو من شخصية ذلك العميل الذي قد يقدم البيانات الصحيحة إلى البنك وقد يقدم بيانات مغلوطة لغرض ما يريده من جراء إدخال تلك البيانات إلى البنك وهو متيقن من أن البنك لن يستطيع اكتشافها ، أما الخطر الأكبر فهو عمليات تحويل الأموال خارج البلاد وهو ما يضر بالاقتصاد القومي اكبر الضرر ، وعليه نجد أن البنك الالكتروني وان كانت له الكثير من المميزات الا ان مخاطره كبيرة , سواء على مستوى الحفاظ على أموال تلك النوعية من البنوك أو على مستوى الاقتصاد القومي ككل . وتلك المخاطر لا يجب أن تحد من انتشار تلك النوعية من البنوك وإنما على القائمين على هذا الأمر ضرورة تفعيل نظم المراجعه الداخليه لضبط وتدنيه المخاطر في المصرف الالكترونى
وتندرج تحت هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:
- ما المقصود بالمراجعه الداخليه وما أهميته بالنسبة للمصارف الالكترونيه؟
- ما المقصود بإدارة المخاطر وما هي إجراءات تطبيقها في المصارف الالكترونيه؟
- كيف تساهم المراجعه الداخليه في إدارة المخاطر في المصارف اللكترونيه؟
أهمية موضوع الدراسة :
تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات تشمل ما يلي :
- مساهمة الدراسة في توجيه الاهتمام نحو تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية , ووضع البرامج الخاصة لإدارة المخاطر التي تقدم الأمن والسلامة للمصرف , مما يؤدي إلى ضبطها وتدنيتها و تحسين قدرته نحو تحقيق أهدافه وضمان استمراريته ، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة عجلة التقدم ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع ،
- كما تساهم الدراسة في تسليط الضوء على جوانب القوة والضعف في نظم الرقابة المصرفية ، الأمر الذي يترك أثراً إيجابياً على مستوى أداء الإدارة المصرفية .
- كما تبرز أهمية تلك الدراسة على المستوى التطبيقي من خلال مساهمة نتائجها في مساعدة المصارف على إمكانية تطبيق نظم رقابية جديدة لضبط وتدنية المخاطر لتحسين كفاءة وفعالية الرقابة المصرفية ، مما يدعم قدرات الإدارة المصرفية في مواجهة التحديات والتغيرات السائدة في بيئة الأعمال المصرفية الإلكترونية ، بالإضافة إلى ما يحققه من فوائد لعملاء المصرف من خلال ضبط أرصدة حساباتهم والمحافظة عليها .
اهداف الدراسة :
تسعى هذة الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- التعرف على الاحداث المرتقبة والمخاطر المحتملة في البيئه المصرفيه وقياس وتقدير المخاطر التي يمكن ان تتأتى عنها , ومواجهتها •
2- إبراز مفهوم المراجعه الداخليه واهدافها
3- توضيح مفهوم إدارة المخاطروكيفية تقويمها
4- الوقوف على طبيعة نظم الرقابة المصرفية لضبط وتدنية المخاطرومدى ملاءمتها للتطورات التقنية .
5- الوقوف على التحديات المتعلقة ببيئة العمل المصرفي الإلكتروني .
6- التوصل لإطار مقترح لتقويم وتحسين فاعلية العمليات المصرفيه ومراقبتها.
و يمكن القول أن الهدف الرئيسي لتفعيل المراجعه الداخليه لإدارة المخاطر هو دعم الإدارة العامة لتتمكن من تحديد المخاطر تحديدا صحيحا، وبالتالي قياسها ومن ثم الحد منها ومراقبتها بشكل صحيح.
دوافع اختيار الموضوع
ترجع دوافع اختيار هذا الموضوع إلى أسباب موضوعية وأسباب ذاتية .
- الأسباب الموضوعية فتكمن في التطورات التي يشهدها النظام المصرفي العالمي خاصة في مجال المعاملات الإلكترونية والمخاطر المترتبة عليها
- الأسباب الذاتية : كون الموضوع جديدا و له أهمية كبيرة .
فروض الدراسة :
تتكون فروض الدراسة من الثلاثة فروض الآتية :
1- يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمنهجية المراجعة الداخلية على ضبط وتدنية المخاطر بالبنوك الإلكترونية .
2- يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتوافر متطلبات تطبيق مدخل المراجع الداخليه على ضبط وتدنية المخاطر بالبنوك الالكترونيه .
3- يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتحسين فعالية اداء الادارة بالمراجعه الداخليه على ضبط وتدنية المخاطربالبنوك الإلكترونية.
متغيرات الدارسة :
الجدول التالي يبين متغيرات الدارسة : جدول رقم (1/1)
متغيرات الدارسة
متغيرات مستقلة متغيرات تابعة
المراجعة الداخلية ضبط المخاطر
تدنية المخاطر
المصدر : الباحثة .
حدود الدراسة
1- حدود مكانيه : دراسه تطبيقيه على بنك مصروالبنك الأهلي المصري .
2- الحدود الزمانية من 2017 وحتى 2018 مدة سنتين دراسيتين
منهجية الدراسة :
سوف تعتمد الباحثة على المنهج الوصفي الذي يقوم على تفسير الوضع القائم للظاهرة أو المشكلة من خلال تحديد ظروفها وأبعادها و توصيف العلاقات بينها بهدف الإنتماء إلى وصف علمي دقيق و متكامل للظاهرة أو المشكلة ونتائجها ، و يشمل منهج البحث تحديد كل من نوع و مصادر جمع البيانات ، إطار مجتمع البحث وعينة البحث و تصميم قائمة الاستقصاء ، ثم تحديد أساليب التحليل الإحصائي كما يلي :
1- نوع و مصادر البيانات :
- الدراسة النظرية : تنقسم إلى قسمين رئيسيين :
القسم الأول : جمع المادة العلمية المربتطة بمادة البحث من خلال الإعتماد على :
أ- المراجع العربية والأجنبية .
ب- الدوريات والمقالات .
ت- الدراسات والبحوث العربية والأجنبية المنشورة وغير المنشورة .
ث- شبكة المعلومات الإلكترونية ( الإنتر نت ) .
القسم الثاني : االحصول على البيانات الثانوية المرتبطة بالبحث من مصادرها الثانوية التالية :
أ- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
ب- البنك المركزي المصري .
- الدراسات التطبيقية : وهي البيانات التي تم جمعها من خلال قائمة الإستقصاء التي تم التوصل إليها من نتائج الدراسات السابقة وعلى مقاييس مستخدمة في هذه الدراسات بالإضافة إلى الدراسة الإستطلاعية و ذلك لتحديد المتغيرات المراد قياسها والمتعلقة بالعوامل المؤثرة على المخاطر في البنوك الإلكترونية .
الدراسات السابقه :
زاد الاهتمام في الاونه الاخيره باهمية تفعيل المراجعه الداخليه نتيجة تغير النظرة لوظيفة المراجعه الداخليه من نظام يهدف الى مراجعة هيكل الرقابة وفحص المعلومات الماليه عن طريق الاختبارات التفصيليه الى نظام تاكيدى يهدف الى ضبط وتدنية المخاطر لتحقيق مستويات اداء مرضيه في العمل المصرفي .
1- دراسة (Cerere,2008)
واستهدفت ان وظيفة المراجعه الداخليه قد تطورت في السنوات القليله الماضيه ،حيث كان الهدف من المراجعة الداخليه هو تقييم ادوات الرقابه الداخليه التى تحمى اصول المنشاه ،وهذه الوظيفه كانت الطريق للتاكد من الالتزام بالسياسات والاجراءات ومنع الغش والاخطاء ، غير ان المراجعه الداخليه قد امتدت لتشمل جوانب عديده من الرقابه واصبح المراجعون الداخليون يمارسون خبراتهم في مجالات خارج الجوانب الماليه ، فوظيفة المراجعه الداخليه الان يمكن وفها على انها ديناميكية وموجهه للمستقبل وتركز على كفاءة وفعالية الانشطه التشغيليه وتقييم ادوات الرقابه الداخليه للمشروعات مثل تلك المرتبطه بنظم المعلومات الادارية وادارة المخاطر.
2- دراسة (Mark,2001 )
The New age of Lnternal Auditing, The Internal Auditor””
واستهدفت ان المراجعين الداخليين يستطيعون النجاح وسط اضطرابات بيئة الاعمال والتطورالتكنولوجى وان هناك حاجه الى المراجعه الداخليه اكثر من اى وقت مضي حيث انه يمكن للمراجعه الداخليه ان تقدم النصح والمشوره اللازمه للادارة وان دور المراجع دور استشارى ومدير للمخاطر وبذلك يمكنه الوقوف على مخاطر الاعمال المختلفه وبالتالى يمكن للاداره اتخاذ قرارات رشيدة بالاعتماد على المراجعه الداخلية
3- دراسة (2011 الزمزمى, احلام جعفرعبدالماجد) وتناولت الدراسه ” دور المراجعه الداخليه في تخفيف مخاطر التشغيل المصرفي : دراسة حاله البنك السعودى السودانى ”
واستهدفت المكانة التنظيمية لإدارة المراجعة الداخلية حيث أنه بالرغم من انتماء إدارة المراجعة الداخلية إلى مجلس الإدارة في الآونة الأخيرة إلا أن ذلك لم ينعكس بصورة جلية على مخاطر التشغيل في المصارف السودانية، أيضاً عدم الاهتمام بتنوع تخصصات أفراد إدارة المراجعة الداخلية في المصارف السودانية أدي إلى وجود كثير من المشاكل المصرفية، وكذلك ضعف الاهتمام بتأهيل المراجعين الداخليين من قبل مجلس الإدارة. استمدت الدراسة أهميتها من أنها تؤدي إلى: زيادة إدراك الإدارة العليا في المصارف بأهمية دور المراجعة الداخلية في تخفيف مخاطر التشغيل ، أيضاءً ما توصلت إليه من نتائج تطبيقية تؤكد ضرورة إنتماء إدارة المراجعة الداخلية لأعلي مستوى إداري في المنشأة حتى تتمتع بالاستقلالية والحياد. هدفت الدراسة إلى التعرف على تبعية إدارة المراجعة الداخلية في المصارف السودانية إلى أي مستوى إداري، التعرف على تأثير فعالية نظام المراجعة الداخلية على مخاطر التشغيل في المصارف السودانية. حيث انه توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تبعية إدارة المراجعة الداخلية إلى مجلس الإدارة ومخاطر التشغيل في المصارف السودانية، توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تنوع تخصصات أفراد إدارة المراجعة الداخلية ومخاطر التشغيل في المصارف السودانية، توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تأهيل وتدريب أفراد إدارة المراجعة الداخلية ومخاطر التشغيل في المصارف السودانية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: تبعية ادارة المراجعة الداخلية الي مجلس الادارة يوثر إيجاباً علي مخاطر التشغيل المصرفي، عدم تنويع التخصصات ذات الصلة بالمراجعة الدخلية بالبنك السعودي السوداني ساعد علي زيادة مخاطر التشغيل المصرفي ، وضعف اهتمام الادراة العليا بالبنك السعودي بتاهيل افراد ادارة المراجعة الداخلية ساعد علي زيادة مخاطر التشغيل المصرفي . خرجت الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة تبعية ادراة المراجعة الداخلية فعلياً لمجلس الادارة حتي لاتؤثر عليها الإدارة التنفيذية ، ضرورة تنويع التخصصات ذات الصلة باللمراجعة الداخلية لان ذلك يساعد علي تخفيض المخاطر ،ضرورة الإهتمام بتاهيل وتدريب موظفي ادارة المراجعة الداخلية لانه الجههة المناط بها ضبط الاداء في المصارف
4- دراسة (2002 Reimer,) وتناولت الدراسه ” مدخل الارتباط الوظيفي لمخاطر التشغيل في البنوك ”
واستهدفت القاء الضوء على القيمه المبنيه على المخاطر مقاييس ومعايير قياس مخاطر التشغيل مع تطبيق نموذج المحاكاه وقد توصلت تلك الدراسه الى ان :
اهم الدروس المستفاده لرقابة المخاطر من واقع التحليل الذي قدمته الدراسه :
- ليس على البنك او ليس من الضرورى تحقيق الخسائر الكبيره المحتمله والتى ترجع الى التعبير المفاجىء والانهيار المفاجىء الذى يؤدى الى الفشل مثا وجود عدم القدره على الاكتشاف المسبق .
- يجب ملاحظة انه من الواقعى فان النظام الديناميكى بعد توقف العمليه وليس بعد فتره طويلة فتلقائيا فالنظام الداخلى الديناميكى يغطى الجهود التى تبدا تلقائيا وزيادة الدعم لكل عمليه عن طريق كمية كافيه .
5- دراسة (شاهين ،2005 ) وتناولت الدراسه ” ادارة مخاطر التمويل والاستثمار في المصارف مع التعرض لواقع المؤسسات المصرفيه العامله في فلسطين ”
واستهدفت دراسة وتحليل مشكله اساسيه تتعلق بادارة المخاطر المصرفيه للعمليات التمويليه والاستثماريه في المصارف وذلك من خلال التعرض بالمناقشه لطبيعة وانواع تلك المخاطر والعوامل المؤثره فيها والمسببات لنشاتها والاثار السلبيه الناتجه عنها وقد اوضح البحث ان هناك العديد من المخاطر منها المخاطر النظاميه وهى المخاطر التى تسرى على اعمال الاستثمار في السوق وتنشا عن البيئه وتتعلق بالنظام والنشاط الاقتصادى العام وتؤثر على كافة المستثمرين دون استثناء ، ومنها ايضا المخاطر غير النظاميه وهي المخاطر التى تنشا عن طبيعة ونوع الاستثمار وليست من طبيعة النظام المالى العام وتطرق البحث ايضا الى كيفية ادارة كل من هذه المخاطر مبينا الضوابط والمتطلبات اللازمه للرقابه عليها والتى تعتبر مفيده في مجال بناء نظام رقابى فعال يستطيع تقييم عناصر الحظر ويعمل على احتوائه .
6- دراسه (Mina,2008) وتناولت الدراسه ” تاثير جودة وظيفة المراجعة الداخلية ومدى مساهمتها في مواجهة معوقات المراجعة ”
واستهدفت دراسة مقاييس جودة وظيفة المراجعه الداخليه (IAF) ومساهمتها في مراجعة القوائم الماليه تساعد في تخفيض معوقات المراجعه الداخليه ؟ وقد تم استخدام بيانات عن اختبار 213 شركة ومدى استجابتهم وقد اشارت النتائج الى ان جودة وظيفة المراجعه الداخليه تكون بالسالب في حالة الارتباط بمعوقات المراجعه بافتراض ان الزياده في جودة وظيفة المراجعه الداخليه تؤدى الى نقص جهود المراجعه الخارجيه فمعوقات المراجعه ايضا تكون قليله جوهريا عندما تكون وظيفة المراجعه الداخليه تساهم في المراجعه الخارجيه عن طريق انجاز العمل المناسب باستقلاليه ولكن ليس عندما يساعد المراجعيين الداخليين المراجع الخارجى
وقد تم اختبار العوامل التى تؤثر في اتخاذ القرارات في حالة استعانه المراجع الخارجى بجهود المراجع الداخلى المستقل يؤدى ذلك الى زيادة جودة وظيف المراجعه الداخليه بالاضافه الى التاهيل والنقص في التحريفات والاخطاء الناتجه عن المخاطر وتاهيل المراجع الخارجى .
7- دراسه (GHassan,2011 ) وتناولت دراسه ” العوامل التى تحدد جودة المراجعة في البنوك : دراسه تطبيقيه على الاردن ”
استهدفت فحص العلاقه ايا كانت بين الكفاءه والموضوعيه واداء المراجع الداخلى وجودة المراجعه الداخليه وتقديم الدلائل على ان موضوعية المراجعين الداخليين ومواصفاتهم ،كفاءتهم تؤثر في جودة المراجعه الداخليه ، ولانجاز تلك الاهداف تم تصميم استمارة استبيان ةتم توزيعها على عينه من المراجعين الداخليين في البنوك الاردنيه ونتائج تحليل لاستجابات تشير الى ان المراجعين الداخليين في البنوك الاردنية يعتبرون الكفاءه والموضوعيه واداء المراجع الداخلى ومن اهم العوامل التى تؤثر في جودة المراجعه الداخلية فقد وجد ان الاداء حصل على اكبر متوسط 4.5667 وتبعه بعد ذلك الكفاءه بمتوسط 4.5533 ثم الموضوعيه بمتوسط 4.2400 وتشير الدراسه كذلك الى ضرورة قيام البنوك الاردنيه على العمل للتحقق من امكانية تلك العوامل من تحقيق جودة وظيفة المراجعه الداخليه .
8- دراسه (شراديد محمد الحاج،2013 )
وتناولت دراسة ” مخاطر العمليات المصرفيه الالكترونيه . دراسة مقارنه”
واستهدفت الدراسه اهميو اسس تدعيم انظمة الرقابه الداخليه على وسائل الدفع الالكترونيه ووضع برامج خاصه لادارة مخاطر التشغيل التى تقدم الامن والسلامه للمصرف مما يؤدى الى تحقيق اهدافه وضمان الاستمراريه.
9- دراسه ( الصواف. محمد حسين على ،2010 )
وتناولت دراسة ” اثر الرقابه والتدقيق الداخلى في تحجيم المخاطر التشغيليه في المصارف التجاريه ”
واستهدفت التطورات السريعه في القطاع المصرفي وزيادة الاستثمار في هذا القطاع وماصاحب ذلك من مخاطر كبيره لها تاثيرات سلبيه على عمل هذه المصارف وقرارتها الائتمانيه .
10- دراسه (مخلوف. احمد محمد ،2007 )
وتناولت دراسه ” المراجعه الداخليه في ظل المعايير الدوليه للمراجعه الداخليه في البنوك التجاريه الاردنيه ”
واستهدفت بشكل رئيسي إلى معرفة مدى تطبيق البنوك التجارية الأردنية لمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، وذلك من خلال مقارنة إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في البنوك التجارية الأردنية، ومعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها والصادرة عن معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٨ م، وذلك لعدم وجود معايير أردنية للتدقيق الداخلي تحكم هذه المهنة في الأردن،كما تناولت هذه الدراسة تقييماً لمدى ملائمة هذه المعايير للتطبيق في البنوك التجارية الأردنية من وجهة نظر مدراء وكادر التدقيق الداخلي .
11- دراسه ( عتش . عبده احمد عبده ،2011 )
تناولت دراسة ” اطار مقترح لتفعيل دور المراجعه الداخليه في ادارة المخاطر في بيئة الاعمال المصريه ”
واستهدفت محاولة وضع اطار متكامل لتفعيل دور المراجعه الداخليه على اساس الخطر يتعامل مع اداره المخاطر بالمنظمه بحيث يعمل على تحسين فعالية اداء الاداره الشامله للمخاطر من خلال القيام بمسؤوليتها من تجديد وتقييم المخاطر والاستجابه لها وادارتها وتخفيف اثارها لتصبح في حدود المستوى المقبول من الخطر.
12- دراسه ( د.محمد عبدالحافظ ،2005 )
وتناولت دراسة ” استراتيجيات تفعيل ضوابط الرقابه في ظل مدخل المراجعه الداخليه على اساس الخطر”
واستهدفت دراسة وتحليل دور الاطراف الداخليه والخارجيه في زيادة قيمة المنشاة وجودة ضوابط الرقابه وفقا لمنهجية الاداره الشاملة للخطر وذلك من خلال تقييم مدى مساهمة هذه الاطراف في تحقيق متطلبات مدخل المراجعه عل اساس الخطر ومدى توافر هذه المتطلبات في بيئة الاعمال المصريه وتوصلت الدراسه الى عدة نتائج منها:
- اهمية وجود ادارة للمخاطر
- جميع الاطراف الداخليه والخارجيه لها دور في تفعيل الاداره الشامله للخطر
- يجب تطوير الخطه السنويه للمراجعه
- يجب وضع المراجع الداخلى في مستوى تنظيمى يضمن له متابعه جيده لموضوعات الفحص والتدقيق دون تدخل من الادارات التنفيذيه في مجال عمله.
13- دراسة (Yang,1997)
وتناولت الدراسه ”سرية البنوك الالكترونية”
واستهدفت تحديد التحديات التي تواجه البنوك الالكترونية والمتمثلة في سرية و خصوصية المعلومات وقد حددت الدراسة حلول السرية في استخدام نظم برمجية و معدات خاصة أو خليط منهما، أما الحلول البرمجية فتتضمن خوارزميات التشفير واستخدام مفاتيح عامة و خاصة بالإضافة إلى التوقيع الالكتروني لتكوين ما يسمى ”حركة الكترونية سرية” يمكن استخدامها من خلال بطاقات الماستر كارد التي تعطي حماية جيدة أما الحلول المعتمدة على المعدات مثل البطاقات الذكية فإنها تعطي حلولاً أفضل للسرية للمعلومات الشخصية وتعتبر الحلول المعتمدة على النظم البرمجية ذات ميزة عن الحلول المعتمدة على المعدات لسهولة توزيعها وقلة تكلفتها .
14- دراسة (عبد الخالق، 2002)
وتناولت الدراسه ”للتحديات التي تواجه البنوك التجارية في حقل التجارة الإلكترونية”
واستهدفت دراسة عوامل تتعلق بالبنوك ذاتها و أخري تتعلق بالبيئة المحيطة و
ثالثة تتعلق بالمنافسين القائمين و المحتملين و أهمها: ضرورة أن يطور البنك أدائه بصفة مستمرة ليرفع مستوي الكفاءة التشغيلية و يقدم أفضل خدمة لعملائه و لا ينصرف العملاء عنه إذا تخلف عن غيره. و أن التطور في التجارة الإلكترونية فرض علي البنوك تحدي من جهتين الأولي: تتمثل في الفرص التي تتيحها هذه التجارة للبنوك و يمكنها أن تنتهزها لتطور أدائها و ذلك من خلال خلق مجالات عمل جديدة و تجني من ورائها أموالاً طائلة. أما الثانية فتتحقق علي مستوي العمل المصرفي ككل حيث علي البنوك أن تطور كثير من قواعد الإقراض المصرفي ذاتها لتلاءم التطور الذي أفرزته التجارة الإلكترونية في ظل العولمة الاقتصادية. و علي مستوي البنك فعليه أن يقوم بتحديث الإدارة و أساليب العمل و التشغيل لتأخذ بالأساليب الإلكترونية في تقديم خدماتها و الاعتماد علي البحث العلمي و التطوير. وخلص إلى أن المؤسسات غير المالية أخذت في التعامل بالنقود الإلكترونية مستفيدة بمالها من مزايا تتمثل في عدم خضوعها لقوانين وقواعد العمل المصرفي .
15- دراسة (Leelapongprasut et al,2005 )
وتناولت دراسة ”جودة الخدمات المقدمة عبر بنوك الانترنت في تايلندا و مقارنتها بمعايير الجودة (لدافيد غارفن) والتي تتمثل في الأداء، والمزايا والخصائص، و الوثوقية،
والمطابقة، ومتانة الخدمة، حسن تقديم الخدمة، مدى الانتفاع، وجودة الفهم والإدراك وركزت الدراسة على ثلاث خدمات بنكية يقوم بها موظفو شركة دي كمبيوتر وهي معرفة الوضع المالي (حركة الحساب) وتحويل الأموال بين الحسابات المختلفة، وتحويل الدفعات للخدمات العامة. وقد كانت النتائج حسب التالي:
أولا: هناك اختلاف بين درجة جودة تقديم الخدمة بين البنوك التايلاندية.
ثانياً: عند ترتيب أهمية المعايير المستخدمة في تقييم خدمات بنوك الانترنت في تايلاند كان البعد الأكثر أهمية هو الوثوقية ومدى الانتفاع من الخدمة بالإضافة إلى المتانة والقوة وكانت المعايير الأقل أهمية هي درجة الفهم والإدراك للخدمة.
16 - دراسة (Khalfan, et al,2006 )
وتناولت الدراسه” دراسة تحليلية وصفية حول العوامل المؤثرة على تبني بنوك الانترنت في عمان ”
ركزت على تحديد العوامل الرئيسية التي تمنع تبني تطبيق التجارة الالكترونية في قطاع البنوك العمانية. أظهرت الدراسة بطء فهم تطبيقات التجارة الالكترونية في قطاع البنوك وكان هدف الدراسة فحص عددا من العوامل الداخلية والخارجية المسئولة عن بط التنفيذ. ونتج عن الدراسة أن السرية وحماية الخصوصية كانت من أهم العقبات إذ عارضت البنوك استخدام تطبيقات التجاره الالكترونية لتخوفها من تعرض هذه التطبيقات للقرصنة وخطر الفيروسات التي قد تكون خارجة عن إطار سيطرتهم، كما أظهرت النتائج أن ضعف الدعم الإداري يعتبر عاملا معيقا في تبني تطبيقات التجارة الالكترونية وبشكل عام أن منطقة الخليج العربي تعتبر بطيئة في تطبيق التجارة الالكترونية رغم القناعة بأن تطبيقها يخفف من المصاريف الإدارية إلى حد ما، وبينت الدراسة أن عدم حماية الزبائن ، وتكلفة الاستثمار في التكنولوجيا وضعف جاهزية السوق تشترك جميعا في جعل البنوك الالكترونية غير مشجعة وتعتبر عوامل معيقة لانتشار التجارة الالكترونية في عمان.
17 - (Khalid, et al.,2006 )
وتناولت الدراسه ” بنوك الانترنت حالة دراسية على موقع البنك العربي الالكتروني ”واستهدفت الدراسة على عدد من العوامل هي:
- دعم الزبائن، الأمن، سهولة الاستخدام، الخدمات والمنتجات الالكترونية، الحركات والدفعات،
- محتوى المعلومات والابتكار.
وقد أظهرت نتائج الدراسة ضعف رضى الزبائن عن البنوك الالكترونية في جميع العوامل السابقة وأوصت الدراسة أنه يجب على المؤسسات العمل على تحسين رضى الزبائن من خلال تحسين معظم العوامل السابقة أو أية وسائل أخرى تأخذ في الاعتبار سلوك الزبون، والانتباه إلى علاقة الإدارة بالزبون وبحوث السوق الالكترونية واستخبارات السوق. وخلصت الدراسة إلى أنه لا توجد علاقة بين ديموغرافية البيانات و رضى الزبائن بسبب ارتفاع الأمية الحاسوبية بين الزبائن .
18- دراسة (توفيق ومحمد، 2003)
وتناولت الدراسه ”أثر التجارة الإلكترونية علي تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية في القطاع المصرفي لوسائل دفع النقود إلكترونية وخدماتها المرتبطة بأنظمة البنك الفوري (الإلكتروني) في مصر”
واستهدفت الى توضيح الفروق معنوية علي مستوي كل البنوك – بين مجموعتي البنوك التي تقدم خدمات البنك الفوري وتلك التي لا تقدمها بالنسبة لمتغيرات حجم الأصول والودائع والقروض وحقوق الملكية، هذا بينما لم تظهر
فروقا معنوية بين المجموعتين بالنسبة لمتغيرات المعدل التقريبي لكفاية رأس المال ومعدل التوظيف. وأن متغيرات الحجم للبنك ونمط الملكية وطبيعة النشاط التجاري وعدد كروت الخدمات الإلكترونية المقدمة تمثل أهم المتغيرات المعنوية المفسرة لاستخدام مواقع ”الويب” كأداة لمباشرة التجارة الإلكترونية المصرفية من خلال البنك الفوري.
و يوصي البحث بان يصدر البنك المركزي المصري ووزارة التجارة مجموعة الضوابط والمعايير المحاسبية المنظمة لتنفيذ العمليات المصرفية الإلكترونية والمحاسبة عن مختلف عمليات وسائل الدفع بنقود إلكترونية.