الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 471 |  |  |
| | | from | 471 | | |
المستخلص
تنبع أهمية هذه الدراسة من حقيقة أنها تبحث في ضرورة إقامة سلطة الدولة من خلال
منح الحماية للموظف العام أثناء مزاولته لعمله تشجيعه على أداء عمله دون خوف من الوقوع تحت جزاء القانون ، وذلك من خلال ضرورة الحفاظ على الحقوق و حريات الأفراد من التعرض للاعتداء من قبل ممثلي
السلطة العامة بحجة أداء واجباتهم.
هدفت هذه الدراسة إلى تطوير مفهوم واضح ومحدد لـحدود الطاعة للأوامر الرئاسية ومدى وجودها يعتبر سببًا للسماح بعمل المرؤوس ، وتوضيح حدود مسؤولية المرؤوس إذا كان يؤدي أمر غير قانوني ، أو أمر رئيسي غير ملزم بطاعته ، ضمنه نطاق القانون الوطني والقانون الجنائي الدولي. الباحث استخدم الأسلوب الاستقرائي والمقارن حسب الاقتضاء نهج لطبيعة هذه الدراسة. تناول الباحث هذا
من خلال فصل تمهيدي وقسمين.
فصل تمهيدي بعنوان ”العلاقة بين القانوني”
ركن الجريمة وأسباب الإباحة و
المستفيد من الدفع مقابل توافره ”.
كما تناول الباحث في هذا الفصل حدود الدفع امتثالاً لمستوى الرئيس من القانون الدولي في الاتفاقيات والمعاهدات والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة كذلك
المحكمة الجنائية الدولية.
وقد توصلت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى نتائج مهمة يعتبر النظام القانوني والنظام القانوني للرئيس أسبب السماح بعمل المرؤوس في حالة
ارتكاب جرائم جنائية.