الفهرس 
اتفاقيات الأمم المتحدة في شأن مكافحة الإرهاب الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 416 |  |  |
| | | from | 416 | | |
المستخلص
إن موضوع مكافحة الإرهاب الدولي، في إطار منظمة الأمم المتحدة والتشريعات الداخلية، يعد من أهم الموضوعات في القانون الجنائي الدولي، إذ أصبح الإرهاب الدولي اليوم واقعاً ملموساً وشيئاً محسوساً، لا يستطيع أحد إنكاره والتغاضي عنه. إن الإرهاب الدولي عبارة عن حرب عمياء لم تشهد لها البشرية مثيلاً، لقد قضى الإرهاب، على الأخضر واليابس وحصد الأرواح البريئة وشتت العائلات الآمنة ودمر نظم الحياة، ولهذا كان لزاماً علينا أن نتناول ذلك الموضوع بشكل من التفصيل.
إن دول العالم أجمع تحتاج إلى مكافحة الإرهاب الدولي بكافة صوره وأشكاله، وذلك لأجل أن تنعم بالاستقرار والأمن. ولهذا فإننا ركزنا في الدراسة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الداخلية، وذلك بغرض الاتحاد والتكتل في مواجهة الإرهاب الدولي.
من ناحية أخرى أصبحت المنظمات الدولية هي الأداة الفعالة والرئيسية في تطبيق القانون الجنائي الدولي، ولهذا فقد رأينا من خلال دراستنا كيف استغلت الولايات المتحدة الأمريكية تلك الأداة في تحقيق مصالحها المختلفة. فيما بعد استعرضنا في الباب الأول الإطار التشريعي لمنظمة الأمم المتحدة، والأدوات التي تستخدمها لمكافحة الإرهاب الدولي، وكيف تصدر قراراتها في هذا الشأن، وكيفية تطبيق تلك القرارات.
وأوضحنا من خلال الفصل الأول من ذلك الباب الاتفاقيات، المتعلقة بمنع الأعمال الإرهابية ضد الطائرات والسفن، وعرفنا كيف أن تلك الاتفاقيات الدولية لم تكن كافية، ولم تحقق ما تصبو إليه دول العالم في منع الأعمال الإرهابية، وذلك نتيجة السياسة الخارجية للدول الكبرى في مكافحة الإرهاب.
وفي الفصل الثاني من الدراسة، ألقينا الضوء على الآليات الرقابية للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وذلك حتى يتسنى لها تطبيق قراراتها بشأن مكافحة الإرهاب، وعرفنا أن أهم آلية من آليات الأمم المتحدة هو مجلس الأمن الدولي الذي تهيمن عليه خمس دول كبرى هي (أمريكا- روسيا- فرنسا-بريطانيا وإيرلندا الشمالية – الصين ).وفي الباب الثاني من الدراسة، ألقينا الضوء على التشريعات الداخلية لمكافحة الإرهاب الدولي وتناولنا في الفصل الأول التشريعات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وخصص الفصل الثاني لتناول التشريعات الداخلية للعراق ومصر، وتناولنا مفهوم الجريمة الإرهابية وصورها المتعددة، على الرغم من تنوع صور الجرائم الإرهابية في العالم، واختلاف أهدافها المباشرة فإن المصاحب الضروري لأي صورة من صور الجرائم الإرهابية هو إرادة إحداث الخوف والفزع في نفس الخصم ونفوس الأفراد غير المقصودين، لذا حاولت أغلب التشريعات، سواء على المستوى المحلي أم على المستوى الإقليمي الدولي، وضع قواعد موضوعية وإجرائية لمواجهة الإرهاب الدولي، وأغلب التشريعات المحلية أصدرت قوانين عقابية خاصة ومستقلة، لمكافحة الإرهاب، كما أن هذه التشريعات الجنائية المقارنة اتجهت في تصديها للجرائم الارهابية إلى تعزيز المواجهة، من خلال تقرير طائفة من الإجراءات الاستثنائية، وإنشاء هيئة قضائية متخصصة، من محققين وقضاة أصحاب خبرة عالية ودراية كافية؛ لإرشاد رجال الشرطة بكيفية ملاحقة هؤلاء الإرهابيين ومراقبتهم والقبض عليهم، كما اتجهت تلك التشريعات إلى توسيع صلاحيات رجال الشرطة في القبض والتفتيش والاعتقال والحجز التحفظي حتى لا يفلت الجناة من العقاب، وبينا الجهد الكبير الذي قامت به الدول في مكافحة الإرهاب، على الرغم من تعارض بعض التشريعات الوطنية مع القانون الدولي. ولكن رغم كل ذلك مازالت النتائج سلبية؛ وهذا بسبب ما لاحظناه من انعدام العدالة القانونية في المجتمع الدولي نتيجة لاستثناء الدول الكبرى من فرض العقوبات الدولية