الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 277 |  |  |
| | | from | 277 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة ” مسقطات الحقوق في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة”
وتتكون الدراسة من بابين ، الباب الأول : مسقطات الحقوق المالية، وفيه أربعة فصول: الفصــل الأول : الإبراء وأثره في إسقاط الحقــوق المالية ، الفصل الثاني : النشوز وأثره في إسقاط الحقوق المالية ، الفصل الثالث: أثر الخلع في إسقاط الحقوق المالية، الفصل الرابع :التقــادم وأثــره في الحقــوق الماليـــة ، والبـاب الثاني : مسقطات الحقــوق غير المالية وفيه ثلاثة فصول : الفصـــل الأول: مسقطات حـق الحضانة ، الفصل الثاني: مسقطات الحـدود، الفصل الثالث : إسقاط الحق في القصاص.
أولا : أسباب اختيار الموضوع:
1- أهمية هذا الموضوع، وحاجة المسلمين إليه، وواقعيته في الحياة
2- الحاجة إلى وجود مصنف ، بحيث يُجمع شتاته من خلال طيات الكتب الفقهية، وهو بهذا الاعتبار موضوع جدير بالبحث.
ثانيا : أهمية الموضوع
1- إن هذا الموضوع يشغل نسبة كبيرة من قضايا المحاكم كما هو الواقع .
2- تبصير الناس بما عليهم من واجبات ، وما لهم من حقوق ، وتبصيرهم بالإحكام الشرعية المتعلقة بالإسقاط في الشريعة الإسلامية على الواقع الحياتي.
ثالثا : منهج البحث:
لقد اتبعت المنهج الاستقرائي في حصر اسقاط الحقوق من بطون كتب الفقه
الخاتمة والتوصيات
1-أوضحت الدراسة أنه لا يوجد في كتب الفقه القديمة باب مستقل عن المسقطات ، ولعل السبب في ذلك كثرتها وتناثرها في جميع أبواب الفقه
2-توصي الدراسة طلاب العلم للبحث عن الاسقاطات في هذا التراث لتقديم صورة مضيئة للفقه الإسلامي وعلاجه لتلك القضايا ووضعه لتلك الضوابط التي تحفظ للناس حقوقهم.