الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد الضرائب بصفة عامة من أهم المصادر المالية لمعظم الدول النامية والمتقدمة والتي تؤثر بشكل مباشر علي حجم الاقتصاد القومي، حيث تلجأ اليها جميع الدول لتمويل النفقات العامة لانفاقها علي ما تقوم بها من خدمات لأفراد المجتمع فهى تعتبر الموارد الرئيسي لتمويل الموازنة العامة للدولة واداة مالية فعالة في إعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في مصر، وقد زاد الاهتمام بتطبيق الضريبة علي القيمة المضافة لزيادة نسبتها في هيكل الايرادات العامة، فهى تعتبر من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة المصرية في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك قامت الحكومة المصرية بإجراء إحلال قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ليحل محله قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وذلك بهدف تنفيذ برنامج الاصلاح الإقتصادى، حيث تعد الضريبة علي القمة المضافة من أهم أنواع الضرائب الغير مباشرة والتي لها تأثير علي مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية. وهدفت الدراسة إلى قياس أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المجتمع الضريبي المصري وتأثيرها علي كل من البطالة والتضخم والاستثمار والتجارة الدولية والتنمية الاقتصادية. وقد تم التوصل إلى بعض النتائج والتي كان من أهمها أن صواب قرار الادارة الاقتصادية في مصر بتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ليحل محل قانون الضريبة العامة علي المبيعات لما لها من مزايا عديدة عدت علي الاقتصاد القومي المصري، كما تم التوصل إلى أن تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة كان لها أثر كبير علي الاقتصاد القومي من جانب الاستثمار حيث توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين حجم الايرادات الناتجة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبين حجم الاستثمارات المنفذة في مصر والصادرات المصرية وكذلك معدل التضخم، و وجود علاقة عكسية بين الايرادات الناتجة من تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة وبين حجم الواردات المصرية، وقد تبين عدم وجود علاقة بين الضريبة علي القيمة المضافة ومعدل البطالة في مصر، واستنج حدوث زيادة في كل من حجم الاستثمارات والصادرات والواردات والتضخم بعد تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة، أما البطالة لم ينتج عن تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة حدوث أي تغير في معدلات البطالة. |