Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية الاجتماعية للشركات فى دعم جهود التنمية :
المؤلف
زيد، عصام محمد ابراهيم احمد.
هيئة الاعداد
باحث / عصام محمد ابراهيم احمد زيد
مشرف / رضا عبدالسلام ابراهيم
مشرف / عبدالناصر محمد حسين
مناقش / ابراهيم عبدالله عبدالرؤوف
مناقش / حازم حلمي عطوة
الموضوع
الشركات - قوانين وتشريعات. الشركات - تنظيم. الشركات - إدارة. الشركات - جوانب اجتماعية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
332 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم الاقتصاد والمالية العامة.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 332

from 332

المستخلص

ملخص الرسالة : يدور موضوع الدراسة حول المسئولية الاجتماعية للشركات في دعم جهود التنمية دراسة مقارنة مع التطبيق على مصر وأول شيء قد يتبادر الى الأذهان لماذا تم اختيار الباحث لهذا الموضوع وما هي مبررات اختيار البحث المنصة الكريمة لقد مرت مصر بفترة ليست ببعيدة بثورتين متتاليتين خلال فترة وجيزة أدى ذلك الى ترنح الاقتصاد المصري نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها البلاد. فقد لامس الباحث الدور الكبير الذى تلعبه الشركات من خلال تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع سواء على القطاع الصحي أو قطاع التعليم والتبرعات والدعم وباعتبار أن المؤسسات تؤثر وتتأثر بالبيئة والمجتمع فإن تحمل بعض الالتزامات الاجتماعية والأخلاقية يعد أمراً طبيعيا لتكريس الثقة وتحقيق النمو الاقتصادى الذى ننشده وفى هذا السياق تبلورت فكرة هذه الدراسة التي أدت بدورها الى محاولة استقراء الواقع في المؤسسات المصرية وكيفية تعاملها مع مفهوم المسئولية الاجتماعية في البيئة المصرية لتكون منطلق لايجاد حلول مستقبلية ولتكون قاعدة معلومات لباحثى المستقبل ودليل للشركات المصرية لتبنى مفهوم CSR ودورها في دعم التنمية. لتلقى الضوء على هذه الدراسة التي كانت خطتها كالتالي : الفصل التمهيدى ويحمل عنوان نشأة ومراحل تطور المسئولية الاجتماعية للشركات والنظريات المفسرة لها والآراء المؤدية والمعارضة لها والتعريفات المتعددة والتي عرفها الباحث بأنها (التزام المؤسسات اتجا المجتمع التي تمارس فيها أنشطتها وأعمالها عن طريق برامج واستراتيجيات توعية تجمع بين القضايا الاجتماعية والتجارية لخلق بيئة عمل مناسبة ومستدامة) ثم ذهب الباحث في دراسته الى الجزء النظرى الذى يخدم موضوع الدراسة من خلال الباب الأول الذى يحمل عنوان التجارب المقارنة والذى يحتوى على فصلين الأول بعنوان المسئولية الاجتماعية للشركات بين الواجب الوطنى وبين المبادرات الاختيارية والذى كان الغرض منها هو وصف مجموعة كاملة من السياسات العامة بشأن المسئولية الاجتماعية للشركات في جميع انحاء أوروبا بطريقة منهجية وهكذا استرشد البحث الموثق هذا بالاسئلة التالية : 1- كيف تحاول الحكومات في جميع انحاء أوروبا تشكيل وتعزيز CSR. -2 وكيف يمكن فهم السياسات العامة بشكل منهجى من حيث الموضوعات التي تم تناولها وأدوات السياسة المستخدمة وما هي أهمية سياسات CSR للعلاقات التجارية الحكومية ؟ وهل تعزز سياسات المسئولية الاجتماعية للشركات والمسئولية الاجتماعية للتنظيم الذاتي لاعمال على حساب تنظيم الدولة بما يتماشى مع الأفكار الليبرالية الجديدة أم ان الأسس الأساسية أكثر تعقيدا ولقد أكد الجانب النظرى لهذه الدراسة من خلال دراسة النموذج الاسبانى والنموذج الالمانى أن CSR من أهم الواجبات الواقعة على عاتق المؤسسات الخيرية والوطنية بالدول وهى التزام مستمر من هذه المؤسسات في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافى والاقتصادي والضمان الاجتماعى لافراد المجتمع وذلك من خلال توفير الخدمات المتنوعة ولا تقتصر CSR على مجرد المشاركة في الاعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية فبالاضافة الى الالتزام بالانشطة والقوانين المتبعة هناك ما يتعلق بالنواحى الصحية والبيئية ومراعاة حقوق الانسان وخاصة حقوق العاملين وتطوير المجتمع المحلى وتكمن أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات وللمجتمع في تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع وخلق فرص حقيقية ودفع الأجور العادلة وضمان سلامة العمال والموظفين والمشاركة في إيجاد حلول المشكلات الاجتماعية القائمة. ثم سلمنا الجزء النظري والمقارنة الى الجزء التطبيقي والعملي من خلال الباب الثاني جوانب المسئولية الاجتماعية للشركات من حيث النظرية والتطبيق وقمنا بتوضيح ذلك من خلال فصلين اولاهما اليات تعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات في دعم جهود التنمية. وقد اكد التقرير الأول الصادر عن الأمم المتحدة حول المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر على أن 61 % من الشركات والمؤسسات الصناعية والاستثمارية في مصر لا تساهم في أي أنشطة داعمة للمجالات المتعددة من المسئولية الاجتماعية. وذلك لقصر مفهوم المسئولية الاجتماعية عند تلك الشركات في حين أن الشركات التي تعتنق مفهوم الCSR يزيد معدل الربحية فيها 18% عن تلك التي ليس لديها برامج في المسئولية ولكن على جانب آخر يشير التقرير الى انه بالرغم من أن عدد محدود من الشركات في مصر هي التي تهتم بالمشاركة في التنمية الا أن مشاركتها كان لها تأثير إيجابي في الواقع وتشير الأرقام الى ان مشاركة القطاع الخاص في التنمية رغم انها اقتصرت على 39% فقط من اجمالى 574 شركة شملها التقرير استطاعت أن تسهم بحوالي 5.5 مليار جنيه في مجالات مكافحة الجوع والفقر والتعليم والبيئة والتنمية وهو رقم ضخم ومؤثر ويبرز أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية من باب المسئولية المجمعه للشركات وهنا تظهر الأهمية البالغة لهذه الدراسة. ويتساءل الباحث ماذا لو ارتفعت هذه النسبة الى 80 أو 90% وما الدور الذى تلعبه في دعم التنمية؟ يمكننا الإجابة عن هذا السؤال من خلال سبل تفصيل المسئولية الاجتماعية. لم يكتفى الباحث بذلك فالدراسة الحقيقية من وجهة نظره ليست مجرد الذهاب الى المكتبة واستخراج المراجع ذات الصلة بالموضوع محل الدراسة وحشوها داخل الرسالة ولكنها رؤية حقيقية تعالج أو تساهم في معالجة موضوع على أرض الواقع لذا قام بعمل دراسة ميدانية متمثلة في استبانة تمثلت في خمس أسئلة رئيسية استناداً الى الجانب النظرى من الدراسة ثم قام الباحث بعرض نتائج الاستبانة والمقابلات الشخصية ثم مناقشة هذه النتائج ومعرفة مدى ذلك لتحقيق هدف الدراسة الا وهو التعرف على واقع تطبيق المسئولية الاجتماعية لدى الشركات المبحوثة والتعرف على مشكلات تطبيقها ومن ثم تقديم المقترحات