الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
اعتمد قادة العالم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 لتبدأ الدول في تنفيذ أهدافها عام 2016، وذلك لتحقيق المزيد من العدالة والحد من الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد والخدمات الصحية الجيدة، وأيضاً توفير فرص العمل الكافية واللائقة وتشجيع الإبتكار وغيرها من الأهداف، كل ذلك في إطار الحفاظ على البيئة والحد من الممارسات الملوثة لها، وفي ضوء هذا التوجه العالمي وضعت مصر إستراتيجية تحت مسمى ”استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030”، ومن ثم استهدفت الرسالة دراسة مدى توافر رأس المال البشري القادر على تحقيق أبعاد وأهداف تلك التنمية.
وقسمت الرسالة إلى ثلاثة فصول، ليتناول الفصل الأول الإطار النظري لرأس المال البشري ومفهوم وأبعاد التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى تناول التجربتين اليابانية والكورية في تنمية رأس المال البشري، أما الفصل الثاني فيشمل دراسة قطاعي التعليم والصحة في مصر للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه القطاعين، بينما يتناول الفصل الثالث تقدير أثر الإستثمار بقطاعي التعليم والصحة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة آخذاً في الاعتبار البعد البيئي على مدار الفترة 1990/ 1991- 2017/ 2018 وذلك بإستخدام نموذج الإنحدار الذاتي مع توزيع فترات الإبطاء للمتغيرات .(ARDL) Auto Regressive Distributed lag Approach وتوصلت الرسالة إلى عدة نتائج من أهمها سوء توزيع الإنفاق الموجهة لقطاع التعليم- سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي- ما بين الإنفاق الجاري والاستثماري، ومن ثم ضآلة حجم الإستثمارات المتاحة لهذا القطاع، هذا فضلاً عن الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل مما يمثل إهداراً للعنصر البشري، كما إتضح أيضاً حاجة قطاع الصحة إلى مزيد من الإستثمارات لمواجهة احتياجاته المتزايدة للتطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المتاحة، وبناء عليه فقد جاءت مصر في مراتب متأخرة في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالتعليم والصحة في مؤشر التنافسية العالمية، وينطبق الأمر ذاته على مؤشر التنمية البشرية ومؤشر الإبتكار العالمي، وأوضحت نتائج النموذج الاحصائي (ARDL) عدم الاهتمام بالبعد البيئي على مدار الفترة محل الدراسة والحاجة إلى توجيه المزيد من الإستثمارات لقطاع التعليم ليساهم بشكل فعال في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وبناء على ما ذكر تم وضع مجموعة من التوصيات من أهمها زيادة حجم الإستثمارات الموجهة لقطاع التعليم وكذلك تضمين أبعاد وأهداف التنمية المستدامة ضمن المناهج الدراسية والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات على مستوى محافظات الجمهوية، وأيضاً نشر بيانات دورية عن متطلبات سوق العمل لمعرفة المهارات التي يتطلبها هذا السوق، وكذلك زيادة حجم الإستثمارات الموجهة لقطاع الصحة والعمل على تطوير المستشفيات الحكومية لضمان تمتع الجميع برعاية صحية جيدة، هذا فضلاً عن وضع البعد البيئي ضمن الإستراتيجيات والخطط القومية والعمل على الحد من الممارسات الملوثة لها، أي لابد من العمل على توفير رأس مال بشري قادر على التعلم والعمل والإنتاج والتطوير ويحافظ على البيئة وذلك للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة بالاقتصاد المصري.