الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يشكل الإثبات ضرورة مهمة من ضرورات العمل أمام القضاء، وتسعى جميع الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية داخلها، حتى أصبح هذا هدف رئيسي وأساسي تسعى الدول لتحقيقه من أجل التنمية ومن أجل زيادة الدخل القومي. وقد أوضحت سياسة المشرع المصري التي تضمنت وضع العديد من الضمانات والحوافز للاستثمار والتي تمثلت في سن القانون رقم 8 لسنة 1997 والذى جعل مصر مناخا استثماريا يجذب الاستثمارات من كل حدب وصوب فى عالم تتحرك فيه السلع والخدمات ورأس المال عبر الدول بلا حدود وأصبحت سمته العولمة ، وذلك كله عبر وسائل الاتصالات الحديثة والتطور التقني عبر الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)، فضلا عن استصدار القانون رقم 72 لسنة 2017 والذى تضمن ضمانات الاستثمار والذى أدى بدوره إلى تشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية. كل هذا وذاك جعل موضوع الإثبات الإلكتروني وأثره على الاستثمار ذا أهمية بالغة فوجب علينا أن نقف حول ماهية الإثبات الإلكتروني وكيفية تأثيرها على الاستثمار والعمل على وضع حلول لها في سبيل تشجيع الاستثمار. كل هذا وذاك جعل موضوع الإثبات الإلكتروني وأثره على الاستثمار ذا أهمية بالغة فوجب علينا أن نقف حول ماهية الإثبات الإلكتروني وكيفية تأثيرها على الاستثمار والعمل على وضع حلول لها في سبيل تشجيع الاستثمار. |