الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 144 |  |  |
| | | from | 144 | | |
المستخلص
يحتل موضوع الضبط الإداري أهمية خاصة بين موضوعات القانون الإداري ،ويرجع ذلك لعلاقته ومساسه المباشر بحريات الأفراد ، حيث يعتبر الضبط الإداري بمثابة نوع من التوازن بين المصالح التي تستهدفها الجماعة والاحترام الواجب نحو نشاط الفرد ،وبذلك فهو ضرورة لاغنى عنها في كل المجتمعات التي يكون قوامها سيادة القانون ،بحيث يجسد الصراع الدائم بين السلطة والحرية ،أى بين ماينبغى أن يتوافر للدولة من سلطات للحفاظ علي النظام العام من ناحية وبين مايجب أن يتمتع به الافراد من حريات وضمانات كافية لممارسة حقوقهم من ناحية اخرى.
ويعد الضبط الإداري الوظيفة الاساسية للادارة العامة التي تمثل السلطة التنفيذية في كل دولة ،وهذه الوظيفة الضبطية هي الاكثر خطورة وأهمية ،فهي لازمة وضرورية لأستقرار نظام الدولة وصيانة الحياة الاجتماعية والمحافظة عليها وبدون ذلك تعم الفوضي وينهار النظام الجماعى.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات :
اولاً: النتائج :
1- يعد الضبط الإداري من الموضوعات الهامة فى القانون الإداري والتى تهدف الى المحافظة على النظام العام والسلطة الأدارية هى صاحبة الأختصاص الأصيل فى تنفيذ القانون الذى يهدف إلى حمايته لما لديها من إمكانيات بشرية ومادية وقانونية.
2- تتعدد أثار النشاط الإداري فى الدولة المعاصرة وهى تمتد بدرجات متفاوته إلى مختلف أوجه الحياه داخل المجتمع.
3- يتمثل البوليس أو الضبط في إحدى نشاطات السلطة الإدارية التي تجسد في شكل التنظيمات حيث تتسع سلطات الضبط في أوقات الأزمات ،وذلك بهدف مواجهة الظروف الاستثنائية، حيث أنه في حالة تعرض البلاد لظروف غير عادية – خارجية أو داخلية – فيتم اللجوء إلى العديد من الإجراءات الاستثنائية.