الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 183 |  |  |
| | | from | 183 | | |
المستخلص
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التى أولت التحليل المالى اهتماماً كبيراً نظراً لأهميته فى اتخاذ القرارات الاستثمارية ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد التحليل المالى ومزاياه ومقوماته ومراحله ، ومدى الاستفاده منه فى التنبؤ بأسعار الأسهم من خلال اختبار مجموعة من النسب المالية وإيجاد نموذج كمى يمكن الاعتماد عليه فى التنبؤ بسعر السهم فى كل قطاع من قطاعات البورصة الكويتية ، ولمساعدة المستثمرين فى اتخاذ قرارات رشيدة عند قيامهم بعملية الاستثمار فى البورصة الكويتية. ولتحقيق هذا الغرض تم اختبار 13 نسبة مالية لعينة من 20 شركة مدرجة أسهمها فى البورصة الكويتية فى الفترة من 2005 – 2014 حيث تم الاعتماد على بيانات قائمتي المركز المالى والدخل. وتم تحليل هذه النسب باستخدام تحليل الانحدار المتعدد للتوصل إلى أفضل نموذج لكل قطاع من خلال النسب المالية التى يمكن من خلالها التنبؤ بسعر السهم فى السوق. وقد تم التوصل إلى عدة نماذج لكل قطاع من قطاعات السوق الأساسية المستخدمة فى الدراسة حيث كانت أكثر المتغيرات المؤثرة فى قطاع التأمين هى نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ونسبة نصيب السهم من الأرب
اح المحققة ونسبة القيمة الدفترية للسهم العادى. بينما فى قطاع البنوك أظهرت النتائج أن أهم المتغيرات المؤثرة فى سعر السهم هى نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية و نسبة القيمة الدفترية للسهم العادى ونسبة التداول ، وبالنسبة لقطاع البترول والغاز فإن أهم المتغيرات المؤثرة فيه كانت هى نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ونسبة نصيب السهم من الأرباح المحققة ونسبة العائد على حقوق الملكية و نسبة القيمة الدفترية للسهم العادى . وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية كانت أهم المتغيرات تاثيراً هى: نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ونسبة سعر السهم إلى الأرباح المحققة ونسبة الالتزامات المتداولة إلى حقوق الملكية ونسبة الربح إلى المبيعات. وبالنسبة للقطاع الصناعى كانت نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية وونسبة القيمة الدفترية للسهم العادى. وخلصت الدراسة إلى أن لكل قطاع مجموعة من النسب للتنبؤ بسعر السهم.