الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول : الإعلان بالحضور إلى القاضي في الفقه الإسلامييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 362 |  |  |
| | | from | 362 | | |
المستخلص
العالم برمته يتقدم ويتطور نتيجة ثورة المعلوماتية والاتصالات التي فاقت تقنياتها وتحديثاتها كل التصورات. فأينما اتجهنا اليوم ثمة حواسيب ووسائل اتصال أسقطت الحواجز المكانية والزمانية ، وجعلت من العالم قرية صغيرة، تمثل التقنية فيها واسطة النشاط، وأداة اقتصاد المعرفة، ورأس المال الفكري .
وقد تولد عن ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من التطبيقات التي أثرت تأثيراً كبيراً في عدد كبير من أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي، كان من أهمها ظهور التجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية.
أهمية الدراسة :
ما من شك في أن هذه الدراسة على قدر كبير من الأهمية؛ حيث إنها تتعلق بمسألة حيوية في عملية التقاضي، هي عملية الإعلان القضائي ودور الأطراف فيها. وتنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي يشكل أمرًا رافدًا لحق الدفاع ومبدأ المواجهة وحسن سير عملية التقاضي التي تُبنى كأصل عام على تزويد كل طرف بما لديه من معلومات وأسانيد للقاضي ليتمكن الأخير بدوره من الإلمام بكل عناصر القضية، وبالتالي يتمكن من إصدار حكم أقرب ما يكون إلى واقع الحال، وبالنتيجة إلى الصحة.
المنهجية :
فيما يتعلق بالمنهج المتَّبع في هذه الدراسة، يمكن القول إن التعامل مع موضوعات البحث جرى من خلال المنهج الاستقرائي التحليلي
أهم النتائج :-
- يتضح من خلال البحث أنه يؤخذ على المشرع المصري عدة ماَخذ منها أنه :-
1- لم يفرد تنظيماً قانونياً شاملاً لعملية الإعلان ولم يخضعها لضوابط حقيقية فعالة تكفل تحقق وصول الإعلان إلى علم المعلن اليه يقيناً ، وتلزمه في الوقت نفسه بالحضور ولم يخضع عملية الإعلان لإشراف رقابى قضائى بإدارة مستقلة ولم يلزم أطرافها بمراعاة الأمانة الإجرائية في الإعلان منذ بدايته وحتى نهايته بل لم يقنن مبدأ الأمانة الإجرائية في الإعلان من الأصل.
2- لم يفرد تنظيماً قانونياً شاملاً للمحضرين في قانون السلطة القضائية ولم يتطلب شروطاً دقيقة في تعيينهم المحضرين تتناسب مع خطورة ما يقومون به من أعمال.