![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد حاولتُ في هذه الدراسة إن اتناول موضوعًا حيويًا، وبعد البحث الطويل وجدتُ ضالتي في موضوع العيب الخفي في ضوء قوإنين حماية المستهلك، الذي يبدو للبعض إن هذا الموضوع قد نال حظه من البحث والدراسة، إلا أن الواقع يشير إلى غير ذلك، لأمرين: الأول إن موضوع حماية المستهلك هو موضوع حركي ومرن، ولا يتم إلا بطريقة تراكمية، ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياة اليومية للمواطن، ويختلف من مجتمع إلى آخر، كونه موضوعًا اجتماعيًا بالدرجة الأساس، واقتصاديًا وقانونيًا، وما أدلّ على ذلك القوإنين والمراسيم الحديثة التي تصدرها دول العالم والتوجيهات الأوروبية بهذا الخصوص، ففي فرنسا مثلاً صدر ما يقارب من ستة عشر تشريعًا قبل صدور قانون الاستهلاك الفرنسي، ومع ذلك فلا تزال القوإنين والمراسيم تصدر عن المشرع الفرنسي في كل وقت، وفي كل مكان، على الرغم من التطور الهائل الذي يشهده قانون الاستهلاك الفرنسي على المستوى العالمي. أما الثاني، فإن هذه الدراسة جاءت متزامنة مع صدور قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) سنة 2010م، الذي جاء بمعالجة مجملة وموجزة لبيإن حقوق المستهلك، وواجبات المنتج، أو المجهز (المهني)، إلا أنه لم يتطرق إلى مسائل مهمة أخرى تخص حماية المستهلك، ومنها عيوب المنتجات معتمدًا في تنظيمها على القواعد، والتي سوف تحرم هذا الأخير من الحماية القانونية المهمة، حيث كان الأجدر أن يطويها هذا القانون تحت طياته ضمن مواد الثمإني عشرة. |