الفهرس 
شكـر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 475 |  |  |
| | | from | 475 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة لبيان دور القاضى الإدارى فى توجيه عبء الإثبات عن طريق التوقيع الإلكترونى ، حيث يعد الإثبات أمراً بالغ الأهمية ، لأن المحاكم لا تنقطع عن تطبيقه في كل ما يعرض عليها من قضايا مدنية كانت أو جنائية أو ادارية لاتصاله القوى بأصول التقاضي وحقوق ومراكز المتقاضين ، كما أنه يتعلق بجميع الحقوق سواء أكانت عامة أم خاصة ، مالية أم غير مالية لأن الحق أياًّ كان إذا تجرد من الدليل الذى يثبته ، فإنه يكون هو والعدم سواء 0
مشكلة البحث : لما كانت الجهه الإدارية هى الطرف الأقوي في الدعوي الإدارية وخصمها هوالطرف الضعيف فيها، نظراً لأنها تحوز المستندات والأوراق الهامة والجوهرية الخاصة بالنزاع فضلاً عن كونها تحجم فى كثير من الأحيان عن تقديم مالديها من مستندات طواعيةٍ فى الدعوى الإدارية وهو ما يشكل صعوبة للمدعى فى إثبات دعواه فى مواجهتها ، الأمر الذى يقتضى وجود طرف ثالث يسهم فى إحداث التوازن فى الإثبات بين الطرفين ويوازن عبء الإثبات وكان هذا الطرف الثالث هو القاضى الإدارى تارةً والمشرع تارةً أخرى، ويحدث القاضى الإدارى ذلك التوازن بين الطرفين فى الاثبات عبر سلطاته الإجرائية والموضوعية فى الدعوى الإدارية ، وتحديد محل الإثبات بمعرفته معتنقاً فى ذلك مذهب الإثبات الحر الذى يخوله سلطة القيام بدور إيجابى كبير من الناحيتن الإجرائية والموضوعية . والمشرع من الجانب الأخر يحدث ذلك التوازن عبر القرائن القانونية وأنواعها فى القانون الإدارى 0
ونظراً للتطور الهائل فى تكنولوجيا عالم الاتصالات حتى أصبحت وسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها الانترنت وسائل لا يمكن الإستغناء عنها ، فبعد أن كانت الاتصالات تعتمد على التليفون ثم الفاكس ظهر الإنترنت وأصبح الوسيلة المثلى في الاتصال ونقل المعلومات وتقديمها ، ويرجع ذلك للتقدم العلمى الهائل في شبكات الاتصالات الرقمية ، وتأثير تلك الوسائل التكنولوجية الحديثة على الإثبات عموماً وعلى الإثبات الإداري خصوصاً ومدى تأثير ذلك على دور القاضي الإداري في توجيه عبء الإثبات ومدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وما ينشأ من ذلك من كتابة إلكترونية ومحررات الكترونية وتزيل تلك المحررات بالتوقيع الإلكتروني وشروط حجيتها والضوابط الفنية والتقنية اللازمة في الإثبات، 0 مما حدا لتناول موضوع التوقيع الإلكترونى ومدى حجيته فى الإثبات فى القانون الإدارى وماهيته وأشكاله والتنظيم القانونى للتوقيع الإلكترونى فى التشريعات الأجنبية والعربية وشروط حجيته وضوابطه الفنية والتقنية اللازمة فى الإثبات والجزاءات المترتبة على مخالفة قانون التوقيع الإلكترونى 0
ومما لاشك فيه أن التعاقدات الإلكترونية الناشئة عن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى إبرام وتنفيذ هذه العقود وما يخصنا بالذكر العقد الإدارى الإلكترونى قد أدي إلى سرعة وتطور التجارة الدولية والاقتصاد العالمى ، الأمر الذى حدا بنا للبحث فى العقد الإداري الإلكترونى ، وماهيته ومعاييره وخصائصه ووسائل إثبات تلك التعاقدات الإلكترونية وحجتها فى الإثبات والشروط الواجب توافرها لتصبح حجة فى الإثبات وطرق تقديم العطاءات لجهة الإدارة عبر وسائط إلكترونية ومدى حجتها فى الإثبات .
وقد اسفر التعرض لمسائل إثبات التعاقد الإلكترونى عن عدم كفاية التنظيم التشريعى الحديث لهذه المسائل لوضع نظرية عامة لإثبات التعاقدات الإلكترونية ، كما انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق بعض النصوص والقواعد العامة فى الإثبات على الإثبات الإلكترونى لتميز الأخير بطبيعة مختلفة ، حيث إن العقد الإدارى الإلكترونى له خصائص وطبيعة مختلفة عن العقود الإدارية الاخرى حيث يحتاج إلى شروط خاصة فى المحرر الإلكترونى والتوقيع الإلكترونى الممهور عليه 0