![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تنطوي هذه الرسالة على الحديث عن تطور مفهوم الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية في المواد المدنية، من المفهوم التقليدي لإصلاح عيوب حكم أول درجة، إلى المفهوم الحديث له الذي ظهر في الفقه الفرنسي واستلهمه التشريع الفرنسي منذ عام 1975، حتى آخر تعديلاته بالقانون رقم 891 الصادر في 6 مايو 2017، ويجعل من الاستئناف وسيلة لإنهاء النزاع برمته، ويضع حلاً جذرياً لكل المسائل المتعلقة به. وطبقاً للنظرة الحديثة للاستئناف وغايته، قام المشرع الفرنسي باتخاذ أدوات فنية جديدة تعمل على تطور الإطار الموضوعي لنزاع الاستئناف مثل قبول الادعاءات الجديدة المتصلة بالطلب الأصلي أو تهدف لذات غاياته وقبول تدخل وإدخال الغير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ومنح الأخيرة حق التصدي إذا قررت ذلك وتوافرت شروط وحالات تطبيقه، للفصل فيما قد يندرج من مسائل تتعلق بالنزاع الأصلي بحكم واحد، ترسيخاً للمفهوم الحديث للطعن بالاستئناف. أما المشرع المصري وغالبية الفقه، فمازالوا يعتنقون المفهوم التقليدي للطعن بالاستئناف، فيتناولون الخصومة الاستئنافية وإطارها الموضوعي في ظل وجهة النظر التقليدية دون الأخذ بالمفهوم الحديث للاستئناف. لذلك يجب عليه أن يحذو حذو المشرع الفرنسي، باعتناق المفهوم الحديث للاستئناف، واستخدام ذات الأدوات الفنية القانونية التي أخذ بها المشرع الفرنسي، طبقاً لما اقترحناه من نصوص قانونية تساعد على تطبيق المفهوم الحديث للطعن بالاستئناف ليؤتي بثمره في حل النزاع بأكمله بقضاء واحد منهي للخصومة برمتها |