الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تمارس الإدارة نشاطها بواسطة موظفيها، فهم أداتها لتحقيق أهدافها المتمثلة في الوفاء بحاجات الأفراد والمجتمع، ومن ثمَّ فإن تقدم الإدارة وتطورها مرهون بحسن أداء الموظفين لعملهم، وهؤلاء الموظفين أداة الدولة، وبالتالي يتوقف نجاحها في تحقيق أهدافها إلى حدٍ كبير على كفاءة هؤلاء الأشخاص وتنفيذ سياسة الدولة العامة، ونجد أن التشريعات المختلفة المنظمة للخدمة المدنية في الدول المعاصرة تحرص على وضع الأنظمة واللوائح التي تضمن حسن اختيار الأشخاص لتولي الوظائف العامة، ونجد هذه التشريعات تأخذ بنظام تقويم الأداء الوظيفي أو تقارير الكفاية؛ لقياس أداء الموظف العام، والذي تتمكن الإدارة من خلاله التعرف على أوجه القوة والضعف في الأداء، حيث تلعب تقارير تقويم الأداء الوظيفي دوراً هاماً في حياة العامل، ويترتب آثاراً خطيرة على هذه التقارير، كما أنها تؤدي إلى تحقيق العدالة بين الموظفين على أساس انتهاج الأسلوب العلمي للتقويم، ويستلزم توافر عناصر موضوعية تعكس موضوعية هذا التقويم في الأداء الوظيفي، بعيداً عن المحاباة والمجاملة والأهواء الشخصية، ويحق للموظف المتضرر من التقرير التظلم والطعن القضائي. ومن خلال هذه الدراسة يتضح أهمية تقارير الأداء الوظيفي، وضرورة العمل على تطوير نظام تقويم الأداء الوظيفي؛ للوصول إلى نظام فعّال وذلك تلبية للتطورات الحاصلة في مجال الوظيفة العامة، وندعو المشرِّع العراقي الاهتمام بنظام تقارير تقويم الأداء الوظيفي، لوضع ملامح ومعالم لهذا النظام، أسوةً بقانون الخدمة المدنية المصري. |