الفهرس 
الفصل التمهيدي الإطار النظري والقانوني للتحقيق الإدارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 209 |  |  |
| | | from | 209 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الضمانات التأديبية للموظف العام أثناء التحقيق الإداري في ضوء التشريع والقضاء العُماني والذي نظَّمه المشرِّع العُماني بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 120 لسنة 2004، ولائحته التنفيذية رقم 9 لسنة 2010، والمقارن مع الضمانات التأديبية في التشريع المصري والتي نظَّمها المشرِّع في ظلِّ قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017؛ ولمَّا كان التحقيق الإداري أو التأديبي هو أهمّ إجراء من إجراءات المُساءلة التأديبية، والذي عليه يُبنى النظام التأديبي للموظف العام ككل، فإنَّ الفقه والقضاء قد أحاطوا هذه المرحلة بعديد من الضمانات الموضوعية والشكلية والتي تكفل للموظف العدالة عند مساءلته، وتضمن له عدم تعسف جهة الإدارة أو سلطة التحقيق معه، وقد سعيتُ خلال صفحات هذه الدراسة أن أتناول أهمَّ هذه الضمانات وطبيعتها ودورها وتأثيرها في عملية التأديب، وقد انتهيت خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، أجملها في النقاط الآتية : أنَّ التحقيق الإداريَّ يعدُّ وسيلةً لجمع المعلومات حول الواقعة محل التحقيق، ووسيلةً لجمع الأدلة وإثبات المخالفات، ويتميز التحقيق الإداري وفقًا لذلك بكونه يهدف في الأصل إلى تحديد المسؤولية عن الذنب أو المخالفة التأديبية، إلاَّ أنَّ ذلك ليس بغرض الانتقام أو القصاص، وإنما بهدف إصلاح المرفق العام ذاته، وأن التحقيق الإداريَّ إجراءٌ شكليٌّ من الإجراءات المهمة والجوهرية التي يتعين على الإدارة أن تتخذها قبل أن توقع أيَّ نوع من أنواع الجزاءات على الموظف العام، فالشكاوى والبلاغات والتحريات وإنْ كانت تصلح وحدها كسند للاتِّهام، إلا أنها لا تصلح سندًا لتوقيع الجزاء على الموظف ما لم تُجْرِ الجهة الإدارية تحقيقًا تواجه فيه المتهم بما هو منسوبٌ إليه، وأنه - أي التحقيق الإداري - ليس غايةً في حدِّ ذاته، وإنما هو وسيلةٌ تستهدف إظهار الحقيقة والمسؤول عنها.