الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لا شك أن الحكومة هي الأداة الرئيسية للدولة، ورئيس الدولة هو ممثلها ووكيلها في ممارسة السلطة، وتتمثل سلطة رئيس الدولة في أغلبها وتتشكل من عناصر السلطة التنفيذية بغض النظر عن النظام المتبع في تلك الدولة سواءً أخذت بالنظام البرلماني أم الرئاسي أم المختلط، فالدولة قانوناً هي شخص معنوي رئيس الدولة يمثلها باعتباره شخص طبيعي يقع على عاتقه واجب حمايتها وتسيير مهامها المخولة له بموجب نصوص الدستور، ويتباين دور رئيس الدولة وحجم السلطات الممنوحة له بتباين الأنظمة السياسية، فرئيس الدولة هو الملك في النظام الملكي، أو رئيس الجمهورية، ويمارس سلطاته بواسطة وزراءه، وهو بذلك يُعد ذو منصب شرفي إذ إن السلطة الفعلية تقع في يد الوزارة وهي المسئولة سِيَاسِيًّا أمام البرلمان، على عكس النظام الرئاسي الذي تكون فيه سلطة رئيس الدولة فعلية فهو يملك كافة السلطات وهو الذي يسيرها، حتى أنه هو من يضع السياسة العامة للدولة، ويشرف كذلك على تنفيذها. وبالحديث عن سلطة رئيس الدولة وكذلك مسئوليته، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا مبدأ مهم من المبادئ العامة، ألا وهو أن السلطة والمسئولية أمران متلازمان، ويدوران مع بعضهما بعضٍ ويتراوحان وجودًا وعدمًا، فحيثما توجد السلطة توجد المسئولية، والعكس، ولعل ممارسة السلطة بواسطة الملك أو رئيس الجمهورية، يستلزم إخضاعه للمسئولية في ذات الوقت. |