Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اقتصاديات الوقود الحيوي ودوره في التنمية الريفية المستدامة في مصر :
المؤلف
احمد، جهاد احمد سويلم سيد.
هيئة الاعداد
باحث / جهاد احمد سويلم سيد احمد
مشرف / محمد سعيد بسيوني
مشرف / محمد ابراهيم عواد
مناقش / نفين كمال حامد
الموضوع
التنمية الريفية. التنمية الاقتصادية.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
150 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية
تاريخ الإجازة
28/10/2020
مكان الإجازة
اتحاد مكتبات الجامعات المصرية - اقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 183

from 183

المستخلص

تهدف الدراسة إلي تحليل اقتصاديات الوقود الحيوي ودوره في تطوير وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الريفية المستدامة في مصر, من خلال خمسة فصول : يتناول الفصل الأول الإطار النظري لكل من اقتصاديات الوقود الحيوي والتنمية الريفية المستدامة، ويختص الفصل الثاني بعرض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في التنمية الريفية المستدامة, والدروس المستفادة منها، ويهتم الفصل الثالث برصد وتناول الوضع الحالي لإنتاج واستهلاك الطاقة، وبيان ملامح التنمية الزراعية والريفية المستدامة في مصر، أما الفصل الرابع فيخصص لتحليل الجوانب الإقتصادية لإنتاج الوقود الحيوي في مصر، وأخيرا يركز الفصل الخامس علي دور الوقود الحيوي في تطوير القطاع الزراعي وتعزيزالتنمية الريفية المستدامة في مصر. وباستخدام المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن, توصلت الدراسة إلي النتائج التالية:
1_ توجد في مصر العديد من مصادر الكتلة الحيوية التي يمكن أن تبدأ في تطويرها واستغلالها في توليد كميات كبيرة من الطاقة اللازمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية, مثل الإستفادة من المخلفات بأشكالها المتعددة (مخلفات عضوية, ومخلفات زراعية, ومخلفات حيوانية, ومخلفات صناعية) أو الاستفادة من المحاصيل غير الغذائية ( كالجاتروفا).
كما تتوافر لديها مجموعة من العناصر الهامة التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في نجاح هذه الصناعة, ومن أهمها: العمالة منخفضة التكاليف، والأراضي الصحراوية مع القدرة العالية لاستصلاحها وريها بمياه الصرف الصحي المعالج، وتمتلك المناخ المناسب والموقع الجغرافي المتميز. وعلي الرغم من تمتع مصر بموارد هائلة للوقود الحيوي, إلا أنها يقف أمامها عدد من التحديات أهمها الاشتباك بين بعض أبعاد الأمن الاقتصادي, مثل: التشابك بين أمن الطاقة, وأمن الغذاء, والأمن المائي, ومن التنازع بين الأهداف, والعديد من التناقضات والأعباء الاقتصادية والسياسية والأخلاقية, وغيرها من التحديات.
2_ يعتبر الدور الحكومي مهما في مجال تنظيم وتحفيز ومشاركة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في صناعة الوقود الحيوي, و نظرا لما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات داخلية وخارجية, كتذبذب تحويلات العاملين في الخارج, وتزايد عبء الدين الداخلي والخارجي علي الموازنة العامة للدولة وعلي ميزان المدفوعات, وعجز السياسات الإقتصادية عن التعامل معها بشكل متكامل وبالسرعة الكافية, سيكون من الضروري زيادة استثمارات القطاع الخاص لدعم مسار التحول لإنتاج الوقود الحيوي في مصر, نظرا لمحدودية موارد المالية العامة.
3_ بالنسبة لسياسة تسعير الوقود الحيوي في مصر لم تتعرض الحكومة المصرية في قانون تعريفة التغذية إلي مشروعات الكتلة الحيوية رغم وجود إمكانيات كبيرة لإنتاج الوقود الحيوي، كما أن الدعم الحكومي يعد ضروريا لجعل الوقود الحيوي قادرا علي المنافسة بشكل عام, وبالتالي لابد من دعم الدولة لهذا النشاط في العديد من مراحله وحلقاته، علي نحو لا يختلف عن الدعم المحلي الموجه لقطاع الطاقة التقليدية للمنتجات البترولية ومشتقاتها، ولا يقل كما ونوعا عن ذلك الدعم المخصص للوقود الحيوي في الدول المتقدمة والصاعدة التي اهتمت بإنتاجه وباستهلاكه محليا وبتجارته الدولية.
4_ يسهم التوسع في إنتاج الوقود الحيوي في تطوير القطاع الزراعي, وتعزيز التنمية الريفية المستدامة, وذلك من خلال تنشيط القطاع الزراعي وبعض القطاعات المرتبطة به, ودعم الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري, وخلق العديد من فرص العمل الجديدة وزيادة مكاسب المزارعين, والتخفيف من حدة الفقر, خاصة فى المناطق الريفية من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استثمارها فى أنشطة مدرة للدخل, مما يساهم فى الحد من نزوح سكان الريف إلى المدن ورفع مستوى معيشة المجتمعات المحلية. والمساهمة في دعم خطط التنمية المستدامة, بالإضافة إلي المنافع البيئية المحتملة نتيجة نظافة هذا المصدر وعدم إضراره بالبيئة أو المناخ.
وقدمت الدراسة عددا من المقترحات عبر محاورثلاث, تتناول أولها الإتساق بين أمن الطاقة المتجددة والأمن الغذائي, وركز ثانيها علي اقتصاديات إنتاج الوقود الحيوي, وخصص ثالثها لإستخدام الوقود الحيوي في تطوير القطاع الزراعي, ودعم التنمية الريفية المستدامة.
تعتبر الطاقة عنصرا جوهريا من عناصر تلبية الإحتياجات الإنسانية، حيث تساهم بدور كبير في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي يعد مضمونها هو الترشيد والقصد في توظيف الموارد المتجددة بصورة لا تؤدي إلي تلاشيها أو تدهورها. ومن ثم فالتنمية المستدامة تهدف لإيجاد التوازن بين الإحتياجات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، مما يسمح بتلبية حاجات الجيل الحالي والمستقبلي.
وواجهت مصر أزمة حادة في قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة خاصة في أوائل القرن الحالي مع الإرتفاعات المتزايدة في أسعار الطاقة التقليدية، وتزايد المخاوف من عدم إستقرارإمداداتها، الأمر الذي حتم علي الدولة ضرورة البحث عن مصادر غير تقليدية للطاقة للتخلص من النفط، وأسعاره المتقلبه وآثاره البيئية المدمرة، ووجدت ضالتها في مصادر الطاقة المتجددة، ومنها الوقود الحيوي المنتج من النباتات والمحاصيل الزراعية والمخلفات. غير أن الجيل الأول للوقود الحيوي لا يخلو من التكاليف الإجتماعية والبيئية والمتمثلة في تصاعد أسعار الأغذية، إلا أن الدولة قد تبنت موقف سياسي وأخلاقي معلن يرفض المد المتسارع لإستخراج الوقود الحيوي من المنتجات الغذائية.
وفي هذا الإطار، يهدف البحث إلي تحليل إقتصاديات الوقود الحيوي ودوره في تعزيز التنمية الريفية المستدامة في مصر، وإستعراض بعض التجارب الدولية في إنتاج وإستخدام الوقود الحيوي، ومحاولة الإستفادة منها علي المستوي المحلي. هذا بالإضافة إلي التعرف علي سمات الوضع الحالي لإنتاج وإستهلاك الطاقة، وبيان ملامح التنمية الزراعية والريفية المستدامة في مصر، وأيضا تحديد الإمكانات الكامنة من طاقة الكتلة الحيوية علي المستوي المحلي، والجدوي الإقتصادية لمشروعات إنتاج الوقود الحيوي كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة الواعدة، مع إقتراح لبعض السياسات والأدوات والإجراءات اللازمة لتعظيم الإستفادة من طاقة الكتلة الحيوية في توفير الطاقة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة. وقد جاءت خلاصة الدراسة علي النحو التالي:
1_ الخلاصة علي المستوي النظري
•هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلي التوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي ومنها رغبة الدول الصناعية الكبري الملحة في إيجاد بدائل للوقود الأحفوري وذلك بسبب تقلبات سوق النفط العالمي وأسعاره المرتفعة، وبروز ما يعرف بظاهرة الإحتباس الحراري أو تغير المناخ، بالإضافة إلي قرب ونضوب إحتياطيات النفط وعدم كفاية المخزون منه لسد الإحتياجات العالمية من الطاقة.
•إزداد حجم الإستثمارات الدولية الموجهة للطاقة علي وجه العموم، وصناعة الوقود الحيوي علي وجه الخصوص، فقد بلغت إستثمارات الطاقة المتجددة 328،9 مليار دولار(أي بنسبة 18،27% من إجمالي إستثمارات الطاقة)، وبدون الطاقة الكهرومائية الكبيرة تصبح 285،9 مليار دولار ( أي بنسبة 15،9%) عام 2015م. كما تزايد إنتاج الوقود الحيوي بصورة كبيرة، حيث بلغ عام2006/ 2007م نحو 841 ألف برميل/ اليوم ليصل إلي 2307 ألف برميل/ اليوم عام2016/ 2017م.
•يأتي الوقود الحيوي بمعناه الحديث (modern Biofuel) في نطاق المشروعات المعتمدة علي إقتصاديات الحجم الكبير، حيث تتشابك عمليات إنتاجه وتداوله .ونظرا لأن الوقود الحيوي غير قادر حاليا علي المنافسة دون دعم كبير، لأن أكثر من نصف تكاليف إنتاج الوقود الحيوي تعتمد علي سعر المواد الأولية، فإن تخفيض التكاليف يرتبط إرتباطا وثيقا بأسعار السلع الأولية.
•وبالنسبة للتنمية الريفية فإنها تهدف إلي تحقيق التوازن بين المناطق الريفية والحضرية في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية، ومن ثم تحقيق مجموعة من الأهداف منها التقدم المستمر في نوعية الحياه لجميع أبناء المجتمع، وتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية وزيادة دخل المواطنين وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل وتوزيع السكان بطرق تتناسب مع توزيع الموارد الطبيعية.
2_ الخلاصة علي مستوي التجارب الدولية
وفيما يتعلق بالتجارب الدولية في مجال إنتاج الوقود الحيوي يلاحظ أن التجارب الأربعة تتفق فيما بينها من حيث الدوافع الأساسية، بينما تختلف من حيث التكاليف والسياسات المستخدمه وحتي مصادر التمويل وآلياته.
ومن خلال تناول سياسات دعم إنتاج وإستخدام الوقود الحيوي يمكن الخروج بخلاصة مفادها أن الوقود الحيوي يتمتع بدعم حكومي قوي, وذلك من خلال حزمة أدوات تتمثل أساسا في المزج الجبري والحوافز الضريبية, والإعانات المالية والرسوم الجمركية التي تستخدم لدعم وحماية الإنتاج المحلي, إضافة إلي حوافز التصدير بالنسبة للدول التي تستهدف الأسواق الدولية. وقد كان لسياسات الدعم أثر هام في الزيادة الكبيرة التي عرفها حجم الإنتاج من الوقود الحيوي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. ورغم الدور الإيجابي الذي لعبته سياسات الدعم في تنمية إنتاج الوقود الحيوي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل, إلا أن تكلفتها كانت كبيرة مقارنة بالدول الصاعدة كالصين والهند, ومع ذلك فإن هذه الدول تتمتع بميزة تنافسية في إنتاج الوقود الحيوي تمكنها من منافسة الوقود النفطي .
3_ خلاصة الدراسه فيما يخص الحالة المصرية:
•تعتمد مصر بشكل كبير علي مصادر الطاقة التقليدية في تلبية إحتياجات القطاعات المختلفة من مصادر الطاقة، بنسبة 94% من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة البالغة 76مليون طن بترول مكافئ عام 2019م. كما يعتمد إنتاج الكهرباء في مصر بشكل أساسي علي الطاقة التقليدية التي تساهم بنسبة 61% من إجمالي الكهرباء المنتجة عام 2019م.
•لا يحتل الوقود الحيوي أولوية ضمن مصادر الطاقة البديلة والطاقة المتجددة التي من المستهدف أن تساهم ب 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر عام 2020م، وذلك في ضوء استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتي عام 2035م. ويمكن القول أن دخول مجال إنتاج الوقود الحيوي يأتي في الحالة المصرية في إطار الإقتراب البطئ، والحذر من هذا النشاط الذي يغلب عليه الطابع التجريبي التدريجي.
•شهدت الزراعة المصرية خلال العقدين الماضيين تطورات هامة أثرت تأثيرا مباشرا علي دور القطاع الزراعي في توليد الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الإتجاه نحو التصدير، وأنماط التكنولوجيا المطبقة، ومستويات الدخول المتحصل عليها، ومدي إستجابة المزارعين للتغيرات السوقية.
•كما يشهد المجتمع الريفي المصري في المرحلة الراهنة تطورات إقتصادية وإجتماعية بالغة الأهمية, فقد زاد النمو السكاني وتضاعف بصورة كبيرة, وأيضا حدث تغير في الوظيفة الإقتصادية للقرية, وتغير نوعي في العمالة المشتغلة في الريف, حيث أصبحت تضم شرائح عديدة من المهن والحرف التي لا صلة لها بالزراعة, مع وجود إتجاه متزايد نحو الإعتماد علي العمالة بأجر بسبب هجرة العمالة الزراعية, دون أن يصاحب ذلك إحلال الآلة الزراعية بالقدر الكافي محل العمل اليدوي.